بو صعب بعد اجتماع التكتل: الحكومة الحالية هي حكومة الضرورة وقررنا إحياء ذكرى 6 أيار للتذكير بكل المجازر

عقد تكتل التغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي في الرابية برئاسة النائب العماد ميشال عون، وبحث في الملفات الراهنة.

وعقب الاجتماع تحدث وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب فقال: “ثمن إجتماع التكتل لقاء اليوم بين السادة الأساقفة والعماد ميشال عون في حضور أعضاء من اللقاء المسيحي المشرقي، حيث تم الإتفاق على خطوات عملية كنسية، سياسية ودبلوماسية عدة.
كما تكلم العماد عون مع اللقاء المسيحي عن كل ما يتعرض له المسيحيون من مؤامرات في منطقة الشرق الأوسط، ومنها المجازر التي حصلت وتحصل في العراق وسوريا، وما يخطط للوجود المسيحي في هذه المنطقة”.

أضاف: “قرر التكتل أن يحيي ذكرى 6 أيار التي تمت إزاحتها جانبا في السابق، إذ سيقوم التيار الوطني الحر بإحياء هذه الذكرى في إحتفال مركزي، تذكيرا بكل المجازر التي حصلت في المنطقة”.

وتابع: “تطرق التكتل إلى آلية العمل التي يتم الحديث عنها في مجلس الوزراء، إذ نؤكد أنه لا يمكن أن يعمل مجلس الوزراء في شكل طبيعي كأن رئيس الجمهورية موجود. ومن هنا، إن الحديث عن آلية جديدة أو الإتفاق على الثلثين زائدا واحدا، أو النصف زائدا واحدا أو الثلثين هو كلام في غير محله. كما لا يوجد في الدستور اللبناني ما يشير إلى أن الحكومة يمكنها أن تستكمل عملها في غياب رأس الدولة”.

وأكد أن “هذه الحكومة هي حكومة الضرورة”، وقال: “لذلك، يجب التعاون مع جميع الأفرقاء لتسيير أمور المواطنين في مجلس الوزراء. ونحن مع العمل وضد التعطيل. ومن هذا المنطلق، فما ينادي به دولة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، خصوصا في ما يتعلق بالتوافق ثم التوافق ثم التوافق، أمر ضروري، ولكنه لا يعني التعطيل، إنما الإجماع. ما معنى ذلك؟، فهذا معناه أنه لا يجوز لوزير أو اثنين وقف قوانين وقرارات في مجلس الوزراء تتعلق بأمور المواطنين وأمور معيشية أخرى، وهذا الأمر ينطبق أيضا على المراسيم، إذ من غير الجائز لوزير لوحده أن يعطل باعتراضه عمل المرسوم. وما هو مفهوم ومنطقي هو أن الاعتراض من أكثر من مكون أساسي ليستطيعوا إيقاف مشروع معين، إذا كان هناك سبب للتعطيل”.

أضاف: “نحن ضد التعطيل، وضد أن يتم البحث في كل المواضيع في مجلس الوزراء كالمراسيم، القرارات، التعيينات، وأي شيء يعني شأن المواطنين في لبنان، لأنه بذلك تكون الحكومة معطلة، ويصبح من الأفضل لها ألا تكمل بالطريقة التي كان يتعاطى فيها مجلس الوزراء في الماضي. وبما أننا مقبلون إلى الدورة التشريعية العادية الشهر الحالي، تناول التكتل أيضا القوانين العالقة في اللجان، إن في اللجان الفرعية أو حتى بين اللجان المشتركة، وضرورة العمل للمطالبة بالقوانين التي تعنينا نحن وتعني المواطين، لا سيما أن البعض منها عالق من دون سبب. وجميعنا نعلم أن هناك قوانين تتحرك، ولجان تعمل، سواء أكانت لجان فرعية أم مشتركة، ولكن ما نود أن نشير إليه هو أن القوانين التي نحن معنيون بها لا تتحرك. وبالنسبة إلينا، ستكون هناك خطوات وعمل جدي للقوانين النائمة من دون سبب لنعيد تحريكها، وعلى رأسها قانون استعادة الجنسية والقانون الذي يعني الجيش، وغيرها من القوانين التي نطالب بها وتقدمنا بها في الماضي”.