بعد قرار الكهرباء … إحتجاجات غاضبة في الشمال السوري

وكالة أنباء آسيا:

لليوم الثاني على التوالي، شهدت عدد من مدن الشمال السوري احتجاجات شعبية على رفع أسعار الكهرباء للمنازل.
حيث أعلنت لجنة تنظيم سوق الطاقة عن رفع أسعار الكهرباء للمساكن، بنسبة 50 بالمئة لفئة الاستهلاك 150 كيلو واط وما دون، لتصبح 1.37 ليرة في الكيلو واط، وارتفع سعر الكيلو واط التجاري الواحد إلى 2.48 (ثابت) والصناعي 2.3 (ثابت). وتجاوز نسبة زيادة الأسعار تجاوزت 40 بالمئة، ما دفع الأهالي للتظاهر رفضا للزيادة في أغلب المناطق.

وطالب المتظاهرون الجهات المعنية في المنطقة بالنظر بحالة الناس من أصحاب الدخل المحدود، ورفع رواتبهم لمواكبة الأسعار الجديدة التي أعلن عنها.

وأعرب أحد السكان المحتجين، عن استيائه من رفع سعر الكهرباء من قبل الشركة، وربط المعنيين التعاملات التجارية في الأسواق المحلية بالسوق التركية في حالة الغلاء فقط، دون تخفيض الأسعار بمدينة الباب في حالة انخفاضها في تركيا.

الجدير بالذكر أن مناطق الشمال السوري تقع تحت سيطرة المنظمات المسلحة المدعومة من تركيا، وتعاني من انعدام فرص العمل وتردي الأوضاع الإنسانية، لاسيما مع تدهور قيمة الليرة التركية ( عملة التداول في الشمال السوري) مقابل الدولار.

في المقابل؛ بررت شركات الكهرباء في المنطقة رفع السعر من المصدر الرئيسي في تركيا، نتيجة انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار.
حيث أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية (EMRA) تحديد تعرفة الكهرباء لعام 2022، بزيادة نحو 52 بالمئة إلى 130بالمئة لمجموعات المشتركين السكنية والصناعية والتجارية.

وبالإضافة إلى أزمة ارتفاع أسعار الكهرباء في مناطق شمال شرق سوريا، سجلت العديد من حوادث التعدي على البنية التحتية في قطاع الكهرباء، ومنها سرقة أكبال في أحد الخطوط الرئيسية للكهرباء بريف الرقة، الذي أدى إلى قطع إمدادات الكهرباء في إقليم الجزيرة وفق مكتب الطاقة والكهرباء في الإدارة الذاتية.

ولا تعتبر تلك الاحتجاجات هي الأولى من نوعها، ففي 21 كانون الأول/ ديسمبر 2021، شهدت مدينة الباب احتجاجات شعبية على سياسة المجلس المحلي في المدينة، مطالبين بالعديد من المطالب منها تخفيض سعر ربطة الخبز، وتحسين أوضاع اليد العاملة، ورفع مستوى التعليم، والاستجابة لمطالب المعلمين بزيادة الدخل الشهري.

وتعاني مناطق شمال وشرق سوريا التي تقع تحت سيطرة المنظمات المسلحة، من أزمة وقود وفقدان بعض الأساسيات وارتفاع أسعارها كـ “السكر والطحين” وبعض السلع الأخرى ، إذ ارتفعت أسعار هذه المواد بشكل لافت خلال الفترة الماضية، وبلغ سعر ليتر المازوت في السوق السوداء 750 ليرة سورية، فيما خصصت الإدارة الذاتية سعر اللتر بـ 410 ليرات بشكل رسمي، كما ارتفع سعر مادة السكر إلى 7000 ليرة سورية للكيلو الواحد، كما ارتفع سعر الطحين ليصل إلى 2400 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد.
وذكرت احصائيات أن مستوى الأجور للعمال في المنطقة انخفض مقارنة بسعر الصرف الحالي من 900 ليرة تركية إلى 550 ليرة تركية، مقارنة بأسعار الصرف وأسعار المواد.

وأثّر تراجع سعر صرف الليرة التركية بشدة خلال الفترة الماضية، على السوريين شمال غربي سوريا، وفاقم من معاناتهم المعيشية والاقتصادية، بعد اعتمادهم العملة التركية إلى جانب الدولار الأميركي في الأسواق، منذ ما يقارب العام والنصف في السلع المستوردة والمحلية، وأجور العاملين والموظفين في القطاعات.