بعد قتله لجمال خاشقجي، أمريكا تمنح الحصانة لـ “بن سلمان” لشرعنة حكمه

صحيفة الوفاق الإيرانية:

في إشارته إلى قرار وزارة العدل الأمريكية في إعطاء الحصانة لبن سلمان وعدم متابعة ملفّ قتل جمال خاشقجي ، في حين سبق وأن أيّدت السلطات والأجهزة الاستخبارية لهذه الدولة في أشكال مختلفة ضلوع بن سلمان في قتل خاشقجي واتّخذت الموقف جهاراً، صرّح الدكتور غلامرضا خواجي في حوار مع موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الأجنبية بالقول: لقد تأكّد اقتراف قتل خاشقجي في قنصلية السعودية باسطنبول وهذا العمل يعتبر جنحة دولية وفقاً لمعاهدة ١٩٦١.

وأكّد على أنّ الدول التي وقّعت على معاهدة ١٩٦١ ليس بإمكانها منح الحصانة لفاعل هذه الجريمة، قائلاً: جاء إجراء أميركا الأخير في ظروف تأكد فيها لواشنطن بأنّ بن سلمان هو الملك القادم للسعودية؛ ولذلك إذا تربّع على عرش الملك وهو متهم بجريمة القتل هذه، فنظام هذه الدولة (السعودية) غير قانوني وغير شرعي وفقاً للحقوق الدولية الإنسانية. والآن حيث يمارس بن سلمان نشاطه كولي العهد وتمّ تعيينه رئيساً للوزراء، مازال ينبغي متابعة هذا الاتهام في محكمة مختصّة.

سبق وقال هذا المحلّل في قانون الحقوق الدولية ضمن إشارته إلى شعارات بايدن في انتخابات عام ٢٠٢٠ في حشد مناصريه بأنّه لن يتهاون في قضية قتل خاشقجي وينبغي معاقبة المتورّطين الأساسيين في هذه الجريمة، وتابع بالقول: إنّ تهمة الإجرام ضد بن سلمان جادّة والإجراء الأمريكي في إعطائه الحصانة لا يستند إلى أساس حقوقي وهذا قرار سياسي بحت.

ولفت خواجي إلى سعي أميركا وراء تحسين علاقاتها مع السعودية في التنافس مع الصين وروسيا وأيضاً السيطرة على سوق الطاقة في ظروف الحرب الأوكرانية ، مردفا ًبالقول: إنّ القاضي الأميركي لمحكمة خاشقجي كان قد أمهل الإدارة الأمريكية للإدلاء برأيها عمّا يتعلّق بطلب محامي بن سلمان لأجل منح الحصانة القانونية لموكّله بسبب منصبه السياسي العالي ، إلّا أنّه وحسب ما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية لم يكن حتى الردّ على هذا الطلب ملزماً وكان بإمكان البيت الأبيض ألّا يعبّر عن رأيه في هذا الشأن، ومع ذلك تمّ اتّخاذ قرار منح الحصانة على يد القاضي تحت الضغط السياسي ووافق عليه البيت الأبيض.

وأكّد أنّ أميركا مارست جرائم دوليّة متعدّدة في مختلف المستويات، قائلاً: هذه الجرائم عادية للأمريكيين وهم لايعتبرونها خطوة إجرامية. إنّ أميركا لا تحظى بسمعة طيبة بين الخبراء بشأن اقتراف الجرائم الدولية ولكن يجب وقوف الرأي العام العالمي على هذا الانتهاك السافر للقوانين الدولية عبر الوعي بدقائق هذه الملفّات والجرائم.

وبيّن هذا الأستاذ في القانون الدولي أنّه وعقب قتل خاشقجي سعت أميركا والدول الغربية وراء حظر بيع الأسلحة للسعودية، متخذة موقف حماية حقوق الانسان، لكن هذه المناورات كانت دعائية. فمصالح الإدارة الامريكية مع السعودية،كبقرة حلوب لها، هي في حالة إذا ارتكبت السعودية وذيولها أكبر الجرائم حتى في الولايات المتحدة فالأخيرة لا تخفض مستوى علاقاتها معها.

وقال خواجي إنّ القتل في أيّ سفارة أو قنصليّة هو جنحة دوليّة، مؤكّدا على الدور التركي في متابعة ملفّ قتل خاشقجي، مضيفا تمر ّهذه الدول بوضع اقتصادي بشكل تحول السعودية فيه، من خلال وعودها المالية و لوبياتها، دون متابعة جرائمها بحق حقوق الإنسان. هذا في حين أنّ على القضاة والمحامين الأتراك، الذين يقع على عاتقهم الالتزام والمسؤولية الحقوقيّة، البتّ في هذا الملفّ على المستوى الدولي. وحتى بإمكان الدول الأخرى طرح القضيّة على بساط البحث و بمقدورهم على سبيل المثال تبنّي هذه القضيّة في لقاء مع مدّعي عام المحكمة الجزائيّة الدوليّة.

وأكّد هذا الأستاذ في القانون الدولي على دور وأهمية عقد “المحاكم الشكليّة الدوليّة” وأوضح: تقوم أميركا وسويسرا وهولندا بإثارة ملفّات عبر محاكاة المحاكم الحقوقية والجزائية الدوليّة؛ يجري هذا الموضوع في مواجهة الدول المستقلّة أو المعارضة. يعرّف في هذه المحاكم المحاكاة قادة هذه الدول كجناة دوليين. وحاليّاً حيث أدعياء حقوق الإنسان التزموا الصمت إزاء هذه الجرائم الفظيعة، بإمكان الدول الأخرى وحتى جامعاتها دراسة هذه الجريمة قضائياً وجزائياً وعبر عقد المحاكم المحاكاة.