بعد اعتقال تعسفي دام 8 أشهر.. محاكم النظام البحريني تفرج عن 140 معتقلًا

بعد اعتقال السلطات البحرينية 300 مواطنٍ بحرينيٍّ بتهمة “التضامن مع أكبر مرجعية دينية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم” أثناء الهجوم الدموي للأجهزة الأمنية في 23 أيار/مايو 2017 على الدراز، قررت محاكم النظام البحريني أمس إخلاء سبيل 140 منهم، بضمان محل الإقامة ودفع كفالة مالية قدرها 200 دينار، واستمرار اعتقال 24 آخرين، وتأجيل القضية لجلسة 12 شباط/فبراير لجلب المتهمين الذين لم يحضروا.

وكانت السلطات البحرينية قد وجهت إلى 169 معتقلاً تهمًا لتبرير استمرار اعتقالهم منذ 8 أشهر، رغم تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة منذ لحظة اعتقالهم قرب منزل أعلى مرجعية دينية في البحرين والخليج سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، خلال فض اعتصام الدراز، حيث استشهد 5 مواطنين وتم إلقاء القبض على الشبان الذين حاولوا إعاقة تقدم القوات الأمنية إلى منزل سماحة الشيخ قاسم.

وقد اعتصمت مجموعة من المواطنين في ساحة الفداء منذ 20 حزيران/ يونيو 2016 إلى 23 أيار/ مايو 2017 تنديدا بسحب جنسية سماحة آية الله قاسم ومحاكمة الوجود الشيعي في شعائره وفرائضه، وذلك قبل الهجوم الوحشي الذي استشهد خلاله 5 مواطنين وأصيب واعتقل المئات.

وأبلغ المعتقلون في اتصالات أجروها يوم الخميس الماضي مع ذويهم بأنه تم إجبارهم على التوقيع على تهم تضم “الاعتداء على رجال الأمن” و”إتلاف ممتلكات عامة” و”حيازة أسلحة نارية” وأنها ستكون الأساس لمحاكمتهم.

وهذه الجلسة هي الأولى من نوعها التي عقدت في هذه القضية منذ عملية فض الاعتصام، وأطلقت السلطات الأمنية على ثلاث دفعات عددا من الذين ألقي القبض عليهم أثناء عملية الفض؛ لكن ما يزال نحو 200 منهم قيد الاعتقال، ولا يعرف ما إذا كانت السلطات ستدرج جميع هؤلاء في قضية واحدة ومحاكمتهم بموجبها، لكنّ محامين رجحوا ذلك فعلاً.

وفي مفارقة واضحة، لم تقدم السلطات البحرينية أيًّا من مسؤوليها إلى المحاكمة رغم تنديد المجتمع الدولي باستخدام القوة المفرطة في هذا الهجوم الدموي.

ومثل 171 متّهما أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى امس، في أكبر قضية من ناحية عدد المتهمين، وتنوّعت تهمهم بين الاعتداء على الشرطة وحيازة مولوتوف واستعمال القوة مع رجال الأمن، وبحسب مصادر فإن جميع من تقرر الإفراج عنهم كانت تهمتهم فقط التجمهر حول منزل الشيخ قاسم.
ووفق ما نقلت صحيفة محلية، فقد حضر 151 متهما بينما رفض 20 آخرون الحضور، ولعدم استيعاب قاعة المحكمة هذا الكم الكبير، تم وضع المتهمين في قاعة محكمة أخرى، وتجزئتهم على 11 مجموعة، وتم جلبهم على دفعات برفقة محاميهم الذين طالبوا بالإفراج عنهم بأية ضمانة ترتأيها المحكمة.