بعد ألمانيا والسويد.. تحريض بريطاني على قطع التعاون العسكري مع المملكة

في صحيفة “بلومبرج فيو” الأمريكية، دعا الكاتب ليونيد بيرشيدسكي بريطانيا إلى السير على درب ألمانيا والسويد فيما يتعلق بقطع التعاون العسكري بينهما وبين الرياض، بزعم انتهاكها حقوق الإنسان.

وقال الكاتب في مقاله بالصحيفة تحت عنوان “أوروبا تقف بوجه السعودية”، إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت دائمًا ما تُنتقَد لضعفها وعدم وجود مبادئ ثابتة فيما يتعلق بتعاملها مع السياسة الخارجية، مستشهدةً بتبني القارة العجوز موقفًا لينًا في قضايا الإرهاب والاعتداءات الروسية، فإن عددًا من دول الاتحاد الأوروبي أثبتت (على حد إعتبار بيرشيدسكي) بالدليل القاطع وقوفها مع الحقوق والحريات على حساب مصالحها الاقتصادية.

وأشار الكاتب إلى أن الدليل على ذلك موقف كل من ألمانيا والسويد: الأولى بعدم إكمال صفقة الدبابات، والثانية بفسخ اتفاقية التعاون العسكري مع المملكة.
ولفت الكاتب إلى أن بريطانيا، عاجلًا أم آجلًا، ستحتاج أيضًا إلى وقفة حقيقية في السياق ذاته؛ لأنها تعتبر السعودية من أكبر العملاء لها في مجال التسليح. وإذا لم تفعل مثل السويد وألمانيا فإن ذلك سيضعف الموقف الدبلوماسي في مجال حقوق الإنسان، ويفسح المجال لألمانيا كزعيم جديد لأوروبا، على الأقل يكون متسقًا مع ذاته.

وكانت المملكة استدعت سفيرها لدى ستوكهولم بعد خلاف دبلوماسي بين البلدين، إثر التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة على لسان وزيرة خارجية مملكة السويد؛ حيث اعتبرت المملكة هذه التصريحات تدخلًا سافرًا في شؤونها الداخلية، لا تجيزه المواثيق الدولية ولا الأعراف الدبلوماسية، ولا ينسجم مع العلاقات الودية بين الدول.

ويأتي ذلك فيما يرى خبراء أنه ليس من المرجح أن تحذو أي دولة غربية أخرى حذو السويد وألمانيا إزاء السعودية التي تعتبرها هذه الدول نظامًا مستقرًّا وموثوقًا به وسط منطقة تعمها الفوضى.

وفي السياق ذاته، زعم المحلل السياسي والباحث في جامعة جوتنبرج “ثورد يانسن”، في تصريحات صحفية، أنه من الصعب جدًّا بالنسبة إلى السويديين أن يقبلوا فكرة أن المواطنين السعوديين يدعمون هذا النظام السياسي والقضائي، لا سيما قطع يد السارق والحكم على النساء بسبب علاقات خارج الزواج، والجلد وغيرها من الأمور. وتناسى الكاتب أن هذا يعد تدخلًا في النظام الداخلي للمملكة.

وعلى المنوال نفسه، حيا البعض الآخر الخطوة، كالمفكر الليبرالي فريدريك سيجيرفلدت، معتبرًا أن الخطوة السويدية الهدف منها هو أن “تصبح قوة أخلاقية” في العالم.

وفي المقابل، كتبت صحيفة “سفينسكا داجبلاديت”، في افتتاحية لها، أن “السياسة الدبلوماسية ليست مسألة خارجية فقط. إن الأهم هو عامل المصلحة الوطنية. إن السويد بحاجة إلى صناعتها. والتخلي عن اتفاقية التعاون سيكون له ثمن”.

وحسب معهد “إيه إتش إس جينس” المتخصص بشؤون التسلح، فان السعودية تخطت الهند لتصبح في 2014 أكبر مستورد للسلاح في العالم.