بسبب الدولار.. اللبنانيون مهددون بالتهجير من منازلهم!

وكالة أنباء آسيا-

زينة أرزوني:

بحسب الدراسات التي كثرت في الآونة الاخيرة لفهم الواقع الاقتصادي وتأثيرة على المجتمع اللبناني، واحتساب تكاليف العيش في بلد يعاني من إنهيار كبير لعملته الوطنية، وتدني الرواتب فيه، فإن تكاليف المعيشة لأسرة لبنانية تحتاج ما يقارب 20 مليون ليرة بحسب الأسعار المعمول بها في الأسواق، في ظل معدل رواتب لا يتعدى 5 ملايين ليرة.

فقد ادى الانهيار المالي إلى توسع دائرة الفقر في لبنان، ليشمل العديد من الفئات الوظيفية، بحسب بيانات صادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، فهناك ما لايقل عن 1.5 مليون لبناني يعيشون تحت خط الفقر، أي أقل من 2.15 دولاراً يومياً (نحو 90 ألف ليرة)، حسب سعر الصرف، ما انعكس بطبيعة الحال على كل جوانب الحياة.
وفي ظل هذا الواقع، ومع اتجاه الاقتصاد نحو “الدولرة”، بات حق السكن مهدداً في لبنان، بعدما ضاع حق الغذاء الصحي والطبابة والاستشفاء، في خضمّ ذلك يجد غالبية اللبنانيين أنفسهم اليوم أمام تهجير من نوع آخر، فهم الذين عرفوا التهجير القسري على مدى اعوام بسبب الحرب الاهلية او العدوان الاسرائيلي، أمّا اليوم هم مهددون بالتهجير من منازلهم لعدم قدرتهم على تسديد بدل الايجار الشهري الذي اصبح بالدولار او بحسب سعر صرف السوق السوداء.

تزامناً مع الأزمة الاقتصادية والانهيار الذي يعصف بجميع المواطنين عمد اصحاب العقارات إلى رفع بدلات الإيجار بشكل كبير ودولرتها بطريقة عشوائية وغير مدروسة، غير مكترثين بحال المستأجرين، الذين لا قدرة لدى غالبيتهم على تسديدها.

ولا يقف هؤلاء عند هذا الحد، بل يلجأون، في بعض الأحيان، إلى تهديد المستأجر بطرده إلى الشارع، من دون حسيب ولا رقيب.

هذه الأزمة القديمة الجديدة التي تنوء تحتها شريحة كبيرة من اللبنانيين، كانت قد أثارتها اللجنة الأهلية للمستأجرين التي شدّدت على أنّ المستأجرين بمختلف فئاتهم يتعرّضون لمؤامرة من كلّ حدّ وصوب، لافتة الى أن حقّ السكن في خطر كبير وأوضاع السكان على المحك، معتبرة أن مجلس النواب لا يلعب دوره، والنقابات غائبة وأثبتت فشلها في لعب دورها في هذا الملف.

وفي نظرة سريعة بحسب الدراسات الصادرة، يظهر أن إيجار البيت بات بالدولار، ولا يمكن الحصول على مسكن بسعر أقل من 100 دولار، وتتباين الأسعار من منطقة إلى أخرى.

في العاصمة بيروت أو حتى في الضواحي، تبدأ الإيجارات من 200 دولار، وترتفع إلى ما يقارب و300 و350 دولار أي نحو 16 مليون ليرة، كمتوسط عام.

وقد تناهز الأسعار في مناطق عديدة، حاجز 500 أو حتى 800 دولار . وبالتالي فإن متوسط إيجار البيت يصل إلى نحو 200 دولار، اي نحو 9 ملايين ليرة، في حال بقي سعر صرف الدولار على 46 الفاً.

الحصول على مسكن لا يتعلق فقط بالشقة السكنية، إذ أن الأخيرة تحتاج مصاريف شهرية، تتعلق بخدمات المبنى، أو أجرة حارس المبنى لا تقل عن 600 ألف ليرة، فيما فاتورة الماء الشهرية تتراوح مابين 100 و200 ألف ليرة، أي نحو 800 ألف ليرة شهرياً لمصاريف المبنى فقط.

وامام هذا الواقع المستجد، لا يجد اللبناني امامه سوى العمل في أكثر من وظيفة لتأمين مصاريفه، اضافة الى اشتراك ابناء العائلة بأكملها في دفع بدلات الايجار والنزول الى سوق العمل من كبيرهم الى صغيرهم، لأن الاوضاع في لبنان من المؤكد انها ستتجه نحو الأسوء ولن تشهد اي عائلة راحة بال بعد اليوم فالرخاء بات بعيد المنال في بلدٍ يجاهد فيه رب الأسرة و أفرادها من أجل حياة كريمة.