برلمان 2022: ترجيح كفّة المقاومة والعين على الملفات الداخلية

موقع الخنادق-

مروة ناصر:

مشهد جديد ومختلف تظهر معالمه في مجلس النواب، أفرزته نتائج الانتخابات النيابية في الخامس عشر من أيار الحالي. مشهد وصّفه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في حديثه الأول بعد الاستحقاق حين قال “نحن أمام مجلس نيابي متكوّن من كتل نيابية ومستقلين، ولا يوجد فريق سياسي اليوم في البلد لديه الأكثرية النيابية، قد تكون المصلحة في لبنان هي عدم حصول فريق معين على أكثرية نيابية”.

المقاومة تحصل على 77 نائباً!

لكن ذلك لا ينفي أن “المقاومة وحلفاءها وأصدقاءها لهم حضور قوي في المجلس النيابي”، حيث أن 77 نائباً مع “مقاومة العدو” (كما عبّر نائب الأمين العام في حزب الله الشيخ نعيم قاسم) لأن 62 نائباً من قوى 8 آذار يضاف إليهم  8 نواب مستقلون من أصل 16 تدور مواقفهم وآرائهم السياسية في فلك المقاومة. ومن بين الشخصيات التي تمثّل المنظمات غير الحكومية في البرلمان فإن 7 منهم يرجحون كفّة المقاومة. لذلك، فإن اتخاذ الطرف السياسي الآخر في البلد (على رأسه حزب القوات اللبنانية وبعض نواب الجمعيات غير الحكومية المعروفين بشعاراتهم المناهضة لسلاح المقاومة)، تراجع حزب الله وحلفائه من 70 نائباً في المجلس الماضي الى 62 حالياً كـ”إنجاز” يبقى في سياق الرواية الإعلامية الاستباقية التي قدّمتها تلك الأطراف.

تراجع فلول 14 آذار: فشل المخطط الخارجي

في حين، تكشّف زيف هذه الرواية مع بدأ حسم النتائج النهائية التي تُبقي على 51 نائباً فقط ضد “مقاومة العدو” مع تسجيل تراجع لعدد مقاعد فلول 14 آذار من 47 نائباً الى 36 رغم الدعم المالي والسياسي الذي قدّمته الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية. بالإضافة الى فشل مخططات الخارج من خرق الكتلة الشيعية و”كسر” التيار الوطني الحر الذي حافظ على الكتلة المسيحية الأكبر وعلى فوز رئيسه جبران باسيل في البترون، وهذا “انتصار كبير جداً” (حسب السید نصر الله)، لم يسمح بقلب الموازين السياسية في البلد كما كانت الرغبة الأمريكية.

أوراق المجلس ستُخلط مع كل استحقاق!

هذا المشهد الجديد، وإن كان يدعم المقاومة وخياراتها في الاستحقاقات الاستراتيجية، الا أنه لا يترك مجالاً لتوقّع واضح لسلوك المجلس القادم في الملفات الداخلية، حيث يمكن أن يعيد كل استحقاق داخل البرلمان تقسيم الاصطفافات بين الكتل والمستقلين ونواب المنظمات غير الحكومية أو يشكّل معركة تحصيل النصاب (النصف زائد واحد) لتمريره. وإن أول المؤشرات بدأت تظهر في انتخاب رئيس المجلس مع معارضة البعض للتجديد للرئيس نبيه برّي. كما في تسمية نائب رئيس المجلس حيث لا يزال الجدال مفتوحاً حول انتمائه (التيار الوطني الحر أو القوات اللبنانية). كذلك تعتبر تسمية رئيس الحكومة موضع اختلاف بين أطراف المجلس مع إعادة طرح اسم نواف سلاف. ولن يسلم أيضاً الاستحقاق الرئاسي من تلك الانقسامات التي تحكمها الاختلافات في التوجهات والرؤية السياسية لكل مكوّن. فهل سيدور لبنان في دوامة التعطيل والفراغ في المرحلة المقبلة؟