باريس غارقة في القمامة: الفوضى في بداياتها؟

موقع الخنادق:

قد يصبح مشروع قانون رفع سن التقاعد لمعظم العمال لمدة عامين إلى 64 عاماً، قانونًا هذا الأسبوع على الرغم من الاحتجاجات المنددة والرافضة، التي شهدتها الشوارع الفرنسية، بما في ذلك إضراب عمال القمامة في باريس والتي أنتجت عشرات آلاف من أطنان النفايات في الشوارع.

“أكوام من مخلفات الطعام مكدسة أمام برج إيفل. شوارع صغيرة مرصوفة بالحصى تصطف على جانبيها صناديق قمامة ممتلئة. ضفة نهر السين محاطة بأكوام من القمامة”، تصف الصحيفة الأميركية، كاثرين بورتر، ما شاهدته في باريس، وتضيف، “إن القمامة المتصاعدة في أكوام غير صحية، بعضها أطول من المشاة الذين يحاولون تجنبها، هي رمز كريه الرائحة للغضب الشعبي من خطة الحكومة. ويقول عمال القمامة إنه بمثابة تذكير مادي بمشقة المهن غير المناسبة لكبار السن”.

منذ أكثر من أسبوع وحتى الآن، بدأ عمال القمامة في أجزاء من باريس ومدن أخرى في جميع أنحاء فرنسا إضراباً، احتجاجًا على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع السن الذي يبدأ فيه معظم العمال في تحصيل معاش حكومي من 62 عامًا إلى 64.

بعد شهرين من المناقشات السياسية والاحتجاجات الكبيرة في البلدات والمدن في جميع أنحاء البلاد والإضرابات المتفرقة، من المرجح أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن نظام المعاشات التقاعدية في فرنسا هذا الأسبوع. وسط احتجاجات صاخبة في جميع أنحاء البلاد، صاغت لجنة مشتركة من المشرعين من كلا المجلسين البرلمانيين نسخة مشتركة من القانون المقترح، والتي ستعرض على مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية للموافقة النهائية.

والسؤال الذي يلوح في الأفق هو ما إذا كان ماكرون قد حشد الدعم الكافي من خارج حزبه السياسي الوسطي المختلط لتأمين التصويت في الجمعية الوطنية، حيث لم يعد يتمتع بأغلبية قوية. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن السؤال التالي هو ما إذا كانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن ستستخدم سلطتها الدستورية بدلاً من ذلك لإجبار مشروع القانون على القانون دون تصويت، مما يعرض الحكومة لحجب الثقة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، أوليفييه فيران، يوم الأربعاء، إن أعضاء الحكومة يعتقدون أن “الشروط قد استوفيت” لكي توافق الأغلبية على مشروع القانون. وقال إن الحكومة لم تكن تفكر في استخدام القوة الدستورية البديلة، “لكننا لا نفكر في التخلي عن خطط إصلاح نظام التقاعد”. في كلتا الحالتين، يتوقع القليلون رؤية نهاية الأسبوع مع احتفاظ فرنسا بسن تقاعد يبلغ 62 عامًا.

وتشير صحيفة واشنطن بوست في تقريرها، إلى ان الفرنسيين يتمتعون، بواحد من أكثر أنظمة التقاعد سخاءً في أوروبا. تم بناء برنامج المعاشات التقاعدية المعقد بعد الحرب العالمية الثانية كجزء من نظام الحماية الاجتماعية.

وتقول حكومة ماكرون إنه يجب رفع سن التقاعد للحفاظ على قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته. يدفع العمال الحاليون وأرباب عملهم معاشات التقاعد للمتقاعدين، ولكن مع زيادة عمر الأشخاص وتزايد عدد المتقاعدين، يواجه النظام عجزًا طويل الأجل.

لكن حتى الهيئة الرسمية المكلفة بمراقبة نظام المعاشات التقاعدية في فرنسا أقرت بعدم وجود تهديد مباشر بالإفلاس، واتهمت النقابات والمعارضون اليساريون ماكرون بتجاهل طرق أخرى لزيادة التمويل، بما في ذلك الضرائب على الأثرياء.

قالت مارتينا ستينجينا، 18 عامًا، وهي طالبة جامعية ألمانية: “هذا ليس ما كنت أتوقع أن تبدو عليه باريس”. وتابعت: “في الطرف الشرقي، حيث استأجرت شقة…بينما كانت إحدى صديقاتي تلتقط صورة سيلفي أمام سلة المهملات: “آمل فقط ألا يجلب هذا الفئران مكاننا”.

إذا أصبح مشروع القانون قانونًا، فمن غير الواضح ما إذا كانت الاحتجاجات الضخمة ستستمر وما هي التداعيات طويلة المدى التي سيكون لها، على ماكرون وحكومته.

يتوقع بعض المحللين السياسيين أن تتلاشى الاحتجاجات، لكن المرارة ستدفع الناخبين لمعاقبة حزب ماكرون، لأول مرة في انتخابات البرلمان الأوروبي العام المقبل، تقول صحيفة واشنطن بوست.