ايران ما تزال القوة الثالثة الاقتصادية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

على الرغم من جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، والتي لم تستثن شيئاً من جوانب حياة الشعب الإيراني، ما تزال الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبناء على تقارير دولية عدة، تحافظ على موقعها الاقتصادي كثاني أقوى دولة اقتصادية في المنطقة.

فوفق تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي مؤخراً، حافظت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على موقعها الاقتصادي البارز كثاني قوة اقتصادية في المنطقة، حيث أشار الصندوق الدولي إلى أن اجمالي الناتج المحلي الإيراني في عام ٢٠١٥م قد بلغ ٣٩٣ مليار دولار أمريكي.

وقال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له، والذي تناول فيه الوضع الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، إن حجم الناتج المحلي الإيراني بلغ عام ٢٠١٥م ٣٩٣.٥ مليار دولار، وبهذا ستحافظ إيران على موقعها الاقتصادي كثاني قوة اقتصادية من بين ٣٠ دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى.

وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى أن إجمالي الناتج المحلي الإيراني في عام ٢٠١٤م بلغ ٤٠٤.١ مليار دولار، لينخفض هذا العام بحجم قدره ١٠.٦ مليار دولار، توقع صندوق النقد الدولي أن يعاود الانتاج المحلي الإيراني ارتفاعه في عام ٢٠١٦م ليبلغ حجماً قدره ٤٠٤.٥ مليار دولار.

وقدّر الصندوق، بلوغ نسبة الديون الخارجية للجمهورية الإسلامية من الناتج المحلي الإجمالي في ٢٠١٥، بـ ١.٥ %، منخفضة عن نسبة الديون الخارجية من الناتج المحلي في ٢٠١٤ التي بلغت ١.٦ %. وبهذا تكون إيران قد استطاعت، وعلى الرغم من جميع العقوبات الاقتصادية الجائرة التي تمارسها الأمم المتحدة وأمريكا والاتحاد الأوروبي بحقها، قد استطاعت التغلب على محاولة عزلها وتجويع شعبها، معتمدة بذلك على قدراتها الذاتية حيث كان للعقوبات الدولية أثر إيجابي في تعزيز اعتماد الشعب والحكومة الإيرانية على أنفسهم واستغنائهم عن المنتجات الخارجية مما أسهم في دعم الإنتاج المحلي. وتعتمد إيران في سياستها هذه على طاقات شبابها العلمية والتقنية حيث تحتل إيران الدرجة السادسة عشرة على مستوى العالم والأولى في المنطقة من حيث الإنتاج العلمي. إذ تمكن العلماء والباحثون الإيرانيون من إضافة ٣٢٠٨٤ مقالة إلى الإنتاج العلمي البشري في عام ٢٠١٢م وحده. وتنتج إيران أكثر من ١١% من الإنتاج العلمي العالمي في حين لا يزيد سكانها عن ١% من سكان العالم، وكذلك تختص إيران بالمرتبة السابعة على مستوى العالم في مجال الإنتاج العلمي المتعلق بعلم النانو.

كما أن إيران، وبناء على توجيهات المرشد الأعلى للثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي، تسعى جاهدة لتقليل اعتماد اقتصادها على النفط، وتشجيع صناعاتها الداخلية، حيث تشهد الصناعات الإيرانية تطوراً لافتاً في جميع المجالات التكنولوجية والكيميائية والغذائية والعسكرية وغيرها.

نعود إلى تقرير صندوق النقد الدولي الأخير إذ جاءت السعودية وفق التقرير في المرتبة الأولى بين دول المنطقة بحجم انتاج محلي بلغ ٦٤٩ مليار دولار، ولكن شهد انتاجها المحلي انخفاضاً بلغ ١٠٣.٥ مليار دولار، حيث كان حجم الانتاج المحلي السعودي في العام الماضي يقدر بـ ٧٥٢.٥ مليار دولار.

وحذرت الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السعودية من تداعيات انخفاض قيمة النفط على اقتصادها، وأعلنت أنه ينبغي على السعودية اجراء خطوات جدية في سبيل خفض التكاليف العامة واعتماد اقتصادها على النفط. ووفق التقرير ذاته جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة على دول المنطقة بإجمالي ناتج محلي بلغ ٣٦٣.٧ مليار دولار.

وجاء الانتاج المحلي لبعض دول المنطقة في عام ٢٠١٥م وفق الترتيب التالي: الجزائر ١٨٧.٢، البحرين ٣١.٣، العراق ١٧٣.٨، الكويت ١٣٤.٥، ليبيا ٣٤.٢، أفغانستان ٢١.٥، أذربيجان ٦٢.٢ مليار دولار.

يشار إلى أن إجمالي الناتج المحلي (GDP) عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة. وغالبًا ما يتم اعتبار إجمالي الناتج المحلي للفرد مؤشرًا لمستوى المعيشة في الدولة.

نقلاً عن موقع الوقت