انفراجات قريبة في ملف العسكريين المخطوفين؟

برز تطور لافت خلال الساعات الماضية في ملف العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش» حمل مدير الأمن العام اللبناني اللواء عبّاس ابراهيم على التوجه إلى تركيا، على ان يعرّج بعدها إلى قطر، لمتابعة آخر التطورات المتعلقة بهذه القضية العالقة منذ الثاني من اغسطس الماضي.

وأكدت مصادر موثوقة لـ «الراي» أن «الموفد من قطر (السوري) أحمد الخطيب، العامل على خط التفاوض في ملف المخطوفين، زار لبنان مطلع الاسبوع الماضي، وتحديداً جرود عرسال، حيث التقى مسؤولين عن (داعش) وحصل على ضمانات بالسير بشكل جدّي في عملية التفاوض، التي ارتفع منسوب التفاؤل فيها بعد سماح (داعش) لوالد الجندي المخطوف محمد يوسف، بالصعود إلى الجرود، بطلب من الوسيط القطري، لكن من دون أن يتمكّن من رؤية ولده لأسباب قال لـ (الراي) انها تقنيّة بحتة، وسط تأكيد مَن التقاهم أن ابنه بخير».

وفي الوقت الذي رفض فيه أحد المفاوضين الأساسيين مع «داعش» نائب رئيس بلدية عرسال أحمد الفليطي، التحدث في الموضوع نظراً لحساسيّة «اللحظة»، أكد الشيخ مصطفى الحجيري لـ«الراي» أن «الملف سيشهد انفراجات قريبة جدّاً، وهناك آلية عمل جديدة للوصول الى حل، اعتمدت بين الحكومة اللبنانية والجهة الخاطفة، عبر قنوات اتصال غير مباشرة، تنازل فيها الطرفان عن شروط مُسبقة، في طليعتها خفض عدد السجناء الإسلاميين الذين سيُفرج عنهم من سجن رومية، مقابل كل عسكري لبناني مخطوف، إضافة إلى حصول (النصرة) على وعد بتسريع هذه العمليّة والموافقة عليها من الحكومة اللبنانية مجتمعة».

وقال الحجيري: «من الواضح أن الأطراف جميعهم يُريدون إنهاء هذا الملف بصدقية. وشخصيّاً لمست من مسؤولي (النصرة) في الجرود تجاوباً صريحاً وواضحاً بهذا الشأن، وما أعرفه أن الجميع متفقون على الصيغة التي وضِعت، لكن يبقى هناك تفصيل حسّاس جدّاً متعلّق بعدد العسكريين اللبنانيين الذين سيتم الإفراج عنهم في عمليّة التبادل، التي يبدو أنها ستجرى على مرحلتين أو ثلاث».