انفاق مرتفع يتصدره القطاع الحربي رغم العجز في الميزانية السعودية

قناة نبأ:

على وقع هبوط جديد لأسعار النفط، أعلنت الحكومة السعودية عن ميزانيتها للعام 2016، مسجلة عجزا يضاف إلى سنوات العجز في مملكة النفط.

وزارة المالية السعوديّة أعلنت تسجيل عجز قدره سبعة وثمانين مليار دولار في موازنة العام ألفين وستة عشر، وقالت بأنها ستُعيد تقييم الدعم الحكومي على منتجاتٍ أساسية كالمنتجات البترولية والمياه والكهرباء.
العجز في الميزانية يمثل ثالث عجز على التوالي منذ العام ألفين وأربعة عشر.
وكانت المملكة سجّلت أعلى مستوى للعجز في ميزانية العام ألفين وخمسة عشر، الذي وصل إلى ثمانية وتسعين مليار دولار.
وبشأن الإنفاق في الميزانية الجديدة، احتلّ القطاع الأمني والعسكريّ المرتبة، وخُصّص له أكثر من مليوني ريال، وتلاه القطاع التعليمي والخدمات الصحية.
ولأول مرة شملت قطاعات الميزانية ما أسمته مخصص دعم الميزانية العامة، حيث أوضحت أنه مخصص لمواجهة نقص الإيرادات المحتمل بسبب التقلب في أسعار النفط.
وكشفت الميزانية أن توقعات الإيرادات لا تتجاوز المئة وسبعة وثلاثون مليار دولار لتسجل مستواها الأدنى منذ العام 2009.
وزارة المالية أوضحت أن تمويل العجز سيتم من خلال الإقتراض في السوق الداخلية والخارجي وأكدت أن السحب من الإحتياط المالي للمملكة يتم من خلال أوامر ملكية فقط.
مخاوف المواطنين أكدتها توقعات الموازنة حيث أعلنت الوزارة أنها ستعتمد سلسلة من التدابير الإقتصادية أبرزها إعادة تقييم الدعم الحكومي على المنتجات البترولية والمياه والكهرباء، إضافة إلى إستحداث رسوم جديدة وإستكمال الترتيبات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
الملك سلمان بن عبد العزيز الذي حضر إعلان الميزانية أشار إلى أنها تأتي في ظل إنخفاض أسعار البترول والتحديات الإقتصادية والمالية الإقليمية والدولية.
إلا أنه زعم أن إقتصاد المملكة يملك من المقومات والإمكانيات ما يمكنه مواجهة كافة التحديات، واصفا الميزانية بأنها بداية نموذج عمل متكامل لبناء إقتصاد قوي.
وكان صندوق حض صندوق النقد الدولي الدول الخليجية التي تعتمد بشكل كبير على المداخيل النفطية، بتنويع مصادر الدخل لا سيما في ظل توقعات باستمرار اسعار الطاقة على مستوياتها الراهنة لسنوات.