انتقادات لاذعة لوزير الداخلية الفرنسي على خلفية تصريحاته حول قضية الغجر

أثارت تصريحات (مانويل فالس) وزير الداخلية الفرنسي حول قضية (الغجر) التي استبعد فيها إمكانية اندماجهم في المجتمع الفرنسي ، انتقادات لاذعة في صفوف الحزب الاشتراكي الحاكم والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان في فرنسا.
وفي هذا السياق ، قال (أرنو مونتبور) وزير التقويم الإنتاجي بالحكومة الفرنسية في تعليق له ” إن فالس بالغ كثيرا في تقييمه “، داعيا إياه إلى تصحيح تصريحاته. وشدد على ضرورة عدم الجزم بأن هناك شعبا أو شخصا أو جماعة غير قابلين للاندماج في المجتمع .
من جهتها، حثت وزيرة السكن ، التابعة لحزب الخضر الفرنسي (سيسيل ديفلو) في تصريح لها على التفكير في قضية الغجر بموضوعية والابتعاد عن الأفكار المسبقة.
أما الجمعية المناهضة للعنصرية ، فقد وجهت انتقادات لتصريحات وزير الداخلية الفرنسي ، واتهمته بتخطي ما أسمته بـ (الخطوط الحمراء) . وبدوره اتهم (بيار هنري ) المدير العام لجمعية (فرنسا أرض اللجوء) الوزير فالس بعدم المسؤولية، معتبرا أن تصريحاته لا تخدم الوئام والسلم المدنيين في فرنسا.
وكان الوزير فالس قد صرح أمس /الثلاثاء/ بأن قلة قليلة فقط من سكان الغجر قادرون على الاندماج في المجتمع الفرنسي، وقال “مخطئ من يعتقد بأن هناك إمكانية لحل مشكلة الغجر عن طريق الاندماج”.
أضاف إن “سياسة الاندماج لا يمكن أن تنجح إلا في (بعض الحالات) ، مؤكدا عدم وجود حلول أخرى سوى اقتلاع مخيمات الغجر وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
وهذا ليس التصريح الأول لمانويل فالس بشأن الغجر، بل سبق له وأن قال في آذار/ مارس الماضي “إن مستقبل الغجر هو البقاء في رومانيا أو الرجوع إليها” ، مؤكدا أن لديهم أسلوب عيش مختلف تمامًا عن أسلوب عيش الفرنسيين .
يذكر أن فرنسا اتخذت إجراءات بحق المهاجرين من طائفة الغجر الروم (غجر أوروبا الشرقية ، وخصوصاً من أصل روماني وبلغاري) المقيمين علي أراضيها، منها طرد وترحيل المئات منهم منذ نهاية يوليو 2010 بشكل جماعي إلي رومانيا وبلغاريا ، إثر دعوة من قبل الرئيس السابق (نيكولا ساركوزي) لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه المهاجرين المقيمين في بلاده بشكل غير شرعي ، فضلا عن إزالة نحو 300 من تجمعاتهم السكنية العشوائية باعتبارها أوكاراً للتجارة الممنوعة والجريمة، إلى جانب إبعاد أكثر من ثمانية آلاف منهم في الأشهر الثمانية الأولي من عام 2010، مما أثار جدلاً حاداً ، ليس فحسب علي مستوى الداخل الفرنسي، وإنما أيضاً علي المستوى الأوروبي.