اميل لحود: نحذر من تجاوز القوانين في قضية توقيف الأمير السعودي
رأى النائب اللبناني السابق اميل لحود في تصريح أن “الحل الوحيد للأزمة السورية، بعد القضاء على الإرهاب عسكريا، هو الخيار الديمقراطي، تماما كما حصل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة حين بدا واضحا خيار الناس وهو الأمر الذي سيتكرر في أي انتخابات مقبلة، الأمر الذي يتيح للشعب السوري التعبير عن رأيه في انتخابات ديمقراطية، وليس على طريقة ديمقراطية الكبتاغون التي تعطي صورة واضحة عمن يحكم السعودية ويحرم أبناءها من بعض حقوق الإنسان، وخصوصا المرأة، ثم يعطي أمثولات في الديمقراطية للشعوب الأخرى”.
وحذر من “تجاوز القوانين في قضية توقيف الأمير السعودي أثناء محاولته تهريب مخدرات من مطار بيروت”، محذرا من “أي تدخل أو ضغوط تمارس على القضاء اللبناني لتبرئة الموقوف أو لتأمين معاملة خاصة له خصوصا أن التجارب السابقة المماثلة مع توقيف شخصيات سعودية أو قطرية انتهت بفضائح مخزية، في حين تلحق أقسى العقوبات ويتم ترحيل اللبنانيين من بعض الدول لمجرد انتمائهم الى طائفة معينة أو التعبير عن رأيهم”.
وأضاف: “تأتي هذه الحادثة في إطار مسلسل الفضائح المتنقلة للأمراء السعوديين من أوروبا الى الولايات المتحدة الأميركية، ما يمنحنا نموذجا عن “عدة الشغل” التي تعتمد عليها الإدارة الأميركية لإحداث تغيير في الشرق الأوسط وللتعاون من أجل دعم ما يصفونها بالمعارضة السورية، في حين تغرق هذه “العدة” في فسادها وفي خلافات أمرائها الذين يتسابق بعضهم على هدر الثروات على النساء والقمار والمخدرات، في وقت هناك من اختار المقاومة نهجا وما وفر تضحية وصولا الى الاستشهاد من أجل تحقيق النصر والحق بالبقاء على أرضه”.