اليوم الأسود لجامو وكشمير
خاص ـ موقع إنباء الإخباري:
تحيط أفغانستان والصين والهند وباكستان بولاية جامو وكشمير التي تبلغ مساحتها حوالي 86,000 ميل مربع وعدد سكانها حوالي 17 مليون نسمة. ومن حيث المساحة، إن جامو وكشمير هي أكبر من 110 دولة عضو في الأمم المتحدة ومن حيث عدد السكان، يزيد عدد سكانها عن 125 عضواً في الأمم المتحدة. وقد سُمي وادي كشمير بـ”الجنة على الأرض”.
عشية تقسيم الهند البريطانية إلى الهند وباكستان في عام 1947، كانت ولاية جامو وكشمير واحدة من بين 584 ولايةً أميريةً في شبه القارة الهندية. وقد أُعطي حكام الدول الأميرية خيار الانضمام إلى الهند أو باكستان، مع مراعاة رغبات شعوبهم والموقع الجغرافي. كان للمسلمين الكشميريين سببان قويان للانضمام إلى باكستان وهما: عددهم الكبير (أكثر من 80% من السكان) والتواصل الجغرافي. وتوقعاً لهذه النتيجة، أنزلت الهند قواتها في جامبو وكشمير يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 1947 واحتلت الولاية عسكرياً. وثار المسلمون الكشميريون ضد هذا الظلم وحرروا جزءاً كبيراً من الولاية وأنشأوا حكومة أزاد (الحرة) لجامو وكشمير.
وللتخفيف من الكفاح المسلح الذي يواجهه الكشميريون الشجعان، طلبت الهند تدخل الأمم المتحدة التي رفضت الادعاءات الهندية بشأن الدولة، واعتمدت، على مر الزمن، عدداً من القرارت التي تؤيد حق الكشميريين في تقرير المصير. وعلى سبيل المثال، ينص قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 5 يناير/كانون الثاني 1949 بوضوح على أن ‘مسألة انضمام ولاية جامو وكشمير إلى الهند أو باكستان ستقرر عبر الطريقة الديمقراطية المتمثلة في إجراء استفتاء عام حر ونزيه’.
وافقت الهند على إجراء استفتاء عام في الولاية، والتزم زعماؤها بهذا الصدد ما لا يقل عن أربعين مرة على الأقل. إلا أن العقود السبعة الماضية أظهرت أنهم أرادوا فقط كسب الوقت ولم يكونوا صادقين. وبدأوا بإجراء محادثات حول كشمير كأسلوب مماطلة كلّما تم الضغط على الهند. وتجدر الإشارة الى أن باكستان والهند خاضتا ثلاث حروب حول هذه القضية، وفي أعقاب كل منها وعدت الهند بحل هذ القضية ولكنها لم تفعل شيئاً على الأرض.
إن التأخير المفرط في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن كشمير والانتخابات الفاضحة المتكررة في الدولة، فضلاً عن موجة الديمقراطية التي اجتاحت العالم في الثمانينيات، دفعت سكان كشمير الهندية المحتلة إلى النزول إلى الشوارع طالبين بحقهم في تقرير المصير.
ولكسر إرادة الكشميريين، نشرت الهند ما يزيد عن 700 آلاف جندي مسلح بشكل كامل وبسلطات غير محدودة في ظل قوانين صارمة تتعلق بكشمير، مثل قانون القوى الخاصة للقوات المسلحة، ما أدى إلى انتشار الفوضى هناك. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، قتلت قوات الأمن الهندية أكثر من أربعة وتسعين ألف شخص من كشمير وجعلت حوالي ثلاثة وعشرين ألف إمرأة أرملةً وما لا يقل عن مائة ألف طفل يتيماً وأقدمت على التحرش واغتصاب ما يزيد عن أحد عشر ألف امرأة كشميرية. وقد اختفى آلاف الشباب الأبرياء في الحجز ولا يزال مكان وجودهم غير معروف. أما الاكتشاف المروع لآلاف المقابر الجماعية في أرجاء الأراضي المحتلة فقد أثار المخاوف بشأن سلامة الأشخاص المختفين. وقد وثقت المنظمات الهندية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، مثل أمنستي انترناشيونال وهيومان رايتس ووتش وغيرها، الفظائع التي ارتكبت ضد الكشميريين البائسين.
شكّل وضع حقوق الإنسان في كشمير المحتلة في الهند، ولا سيما القتل الواسع النطاق وجرح مئات الكشميريين، بما في ذلك الأطفال، باستخدام البنادق الحارقة، مصدر قلق للمجتمع الدولي. أما الإصابات والتشويه والاختفاء والمواجهات الخاطئة والاعتقال وحالات القتل المعمد واغتصاب النساء الكشميريات الذي يستعمل كأسلوب لإرهابهن، فضلاً عن التغيرات المنهجية في الديموغرافيا لتحويل الأراضي ذات الأغلبية المسلمة إلى دولة ذات أقليات مسلمة، فهي أمر شائع. واستمرت الهند في انتهاك ميثاق الأمم المتحدة وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
إن الفظائع التي لا مثيل لها المرتكبة من قبل قوات الأمن الهندية في كشمير الهندية المحتلة، فضلاً عن القوة العسكرية في الهند، جعلت من شبه القارة الهندية واحدة من أخطر الأماكن في العالم. ويتعين على المجتمع الدولي أن يعترف بمسؤوليته بموجب ميثاق الأمم المتحدة لحل مسألة كشمير. وإذا يمكن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن كوسوفو وتيمور الشرقية، فلماذا لا يتم تنفيذ القرارات المتعلقة بكشمير؟