الولايات المتحدة توافق على عمل شركات أميركية في مشاريع نووية في السعودية

أعلن وزير الطاقة الاميركي ريك بيري الخميس أن ادارته أعطت الضوء الأخضر لشركات أميركية للعمل على ستة مشاريع نووية في السعودية، رغم خشية المشرعين من امكان سعي المملكة لامتلاك أسلحة نووية.

وأكد بيري خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ أن ادارة ترامب وافقت على ستة طلبات للقيام بأعمال نووية أولية في السعودية ولمشروعين في الاردن. وتعهد بيري الذي أفاد بأن وزارة الطاقة وافقت على 37 من اصل 65 طلبا على الصعيد الدولي عام 2017، ان تلتزم الولايات المتحدة عدم قيام السعوديين بإعادة معالجة الوقود لصنع سلاح نووي.

وأعرب لأعضاء مجلس الشيوخ عن مخاوفه من أنه إذا لم تكن الولايات المتحدة هي الشريك مع السعودية او الأردن “فسيذهبان الى روسيا والصين من أجل التقنية النووية المدنية”. وقال “اؤكد لكم أن هذين البلدين لا يباليان بمنع انتشار السلاح النووي”. وأضاف “لدينا تاريخ في مسألة حظر انتشار السلاح النووي، ولن يقوم بذلك أحد أفضل منا في العالم”. والموافقات التي لم يتم اعلانها في وقت سابق كشفها الأربعاء موقع “ذا ديلي بيست”.

لكن المشرعين الديموقراطيين حذروا من ان ترامب يندفع سرا للموافقة على مشاريع للطاقة النووية المدنية في السعودية، رغم ان المملكة لم تسع لعقد اتفاق حول المادة 123 من قانون الطاقة النووية الاميركي، والذي بموجبه تتعهد الدول الاستخدام السلمي لهذه التقنية. ولا يمكن للشركات الأميركية نقل المواد النووية بشكل قانوني الى بلدان أخرى بدون اتفاقات تتناول المادة 123.

وأقام الرئيس دونالد ترامب علاقات وثيقة مع السعودية، وقال بشكل علني أن المملكة مفيدة لقطاع الاعمال الأميركي، رغم الاشتباه بان ولي العهد النافذ محمد بن سلمان يقف وراء مقتل الصحافي جمال خاشقجي. وخلال جلسة استماع الأربعاء مع وزير الخارجية مايك بومبيو، اتهم النائب الديموقراطي براد شيرمان الإدارة الأميركية بالعمل مع السعوديين ل”الالتفاف على القانون”، مؤكدا عدم الوثوق بالرياض.

وحذر ولي العهد السعودي من أنه إذا امتلكت ايران الخصم اللدود للسعودية السلاح النووي، فان السعودية ستحذو حذوها.