“الوفاق” في الذكرى الثامنة للثورة: لا خيار سوى الاستجابة للمطالب الشعبية

أكدت جمعية “الوفاق” البحرينية، في الذكرى الثامنة لانطلاق الثورة في 14 فبراير / شباط 2011، أن الخيار الوحيد هو الوصول لتوافق سياسي يستجيب للمطالب الوطنية الشعبية العادلة.

وأشارت الجمعية، في بيان إلى أن “كل الخيارات القائمة من التوغل الأمني والدعم الخارجي والالتفاف والتحايل وعسكرة الواقع المدني واستخدام سياسة التجويع هي خيارات فاشلة ومؤقتة وتساهم في تعقيد الواقع أكثر ومآلها السقوط والتقهقر”.

واعتبرت أن “النظام فشل فشلاً ذريعاً في تحقيق أي من أهدافه، وأن محاولة الهروب من الأزمة أدخلته في مستنقع من الأزمات المعيشية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والانسانية، مما ساهم في إرجاع البحرين عشرات السنوات للخلف والتفريط في السيادة الوطنية، ونسف كل مكتسبات العقود الماضية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً”.

وقالت الجمعية: “حذرنا قبل سنوات بأن تمسك السلطة بعقلية السيد والعبيد ستدمر كل مقدرات الوطن وسيتحول المواطن إلى أرخص شيء في وطنه في نظر السلطة وهو ما يستشعره الجميع اليوم من دون استثناء”.

واعتبر البيان أن “العام الأخير من الحراك سجل كارثة حقوقية ضخمة شهدت تجاوزات وأرقام مخيفة على مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان وبلا صحافة وإعلام حر، وتغييب تام للاحزاب والجمعيات السياسية والمجتمع المدني، وتزامن ذلك مع تراجع اقتصادي وأزمات مالية غير مسبوقة وتحميل المواطن أعباء إضافية فوق طاقته كضريبة القيمة المضافة التي تشكل خطراً على معيشة المواطنين”.

وختمت جمعية “الوفاق” بيانها بـ “التمسك التام باستمرار الحراك من دون كلل أو ملل او تردد مع تماسك شعبي وسياسي أكبر”، قائلة “غايتنا بعد رضا الله مصلحة الوطن وكرامة المواطنين جميعاً والتزامنا الوطني بالحوار الجاد والوحدة الوطنية والاسلامية وبالعمل السلمي حتى تتحقق المطالب العادلة”.

وبمناسبة ذكرى انطلاق الثورة البحرينية، نظمت مظاهرات في عدد من مناطق البحرين قمعتها قوات النظام وأغرقت تلك المناطق بالغازات المسيلة للدموع، وشنت حملة مداهمات لمنازل المواطنين أسفرت عن اعتقال 9 مواطنين.

وشهدت مناطق البحرين تفاعلاً واسعاً مع ذكرى انطلاق الثورة بإغلاق المحلات التجارية احتجاجاً على سياسة القمع الرسمية، وسط تشديد أمني كبير ونصب نقاط التفتيش في شوارع البلاد وانتشار عربات ومدرعات القوات الأمنية داخل المناطق السكنية.