الوفاء للمقاومة: التصدي للأزمة يتطلب موقفا وطنيا متناسقا والمهام الإنقاذية تتطلب من الحكومة فعالية أكثر إنتاجية

أعلنت كتلة “الوفاء للمقاومة” في اجتماعها الدوري الذي عقدته بعد ظهر اليوم بمقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها أن “تموز عام 2020 يجدد الشهادة بأن توازن الردع الذي أحدثته معادلة الجيش والشعب والمقاومة مع العدو الإسرائيلي المدجج بترسانة عسكرية ضخمة والمدعوم من قوى الطغيان في العالم، وعلى رأسها الإدارة الأميركية، هو السبيل الوطني الأجدى للدفاع عن لبنان وحماية سيادته وصون كرامة شعبه. وكل السبل والمعادلات الأخرى تكشف لبنان ويغدو معها قاصرا عن مواجهة التهديدات والاعتداءات ومهيأ للاذعان والرضوخ لشروط الإسرائيليين المعتدين وللاستجابة لما يطلبه رعاة الإرهاب الصهيوني ومشغلوه. وإن شعب لبنان المقاوم متمسك دوما بهذه القناعة، التي لن يصرفه عنها أي طرح ينطوي على رهن لبنان وشعبه ومستقبلهما للارادة والمصالح الأجنبية على حساب إرادة اللبنانيين وسيادتهم ومصالحهم الوطنية، ذلك أن السيادة، كما الكرامة الوطنية، لا تمنحان أو تعطيان، بل تنتزعان انتزاعا وتفرضان فرضا، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر”.

وأشارت إلى أن “الضغوط والحصار والعقوبات التي تفرضها الإدارة الأميركية على لبنان وشعبه في هذه الأيام، هي من أجل تقويض هذه القناعة الوطنية ولي ذراع إرادة اللبنانيين الذين يرفضون التنازل للاحتلال والخضوع للعدو والاستسلام لمشيئة الصهاينة المحتلين”، لافتة إلى أن “التاريخ سيحفظ للأجيال المقبلة بشاعة وعدوانية الدور الذي تؤديه الإدارات الأميركية لتسويق التطبيع مع الاحتلال وترويج العنصرية والإرهاب الصهيونيين في لبنان والعالم مع كل ما يعنيه ذلك من إطاحة بالقانون الدولي، ومن انتهاك صارخ لشرعة حقوق الإنسان. كما سيحفظ أيضا الدور الوطني والبطولي الجريء والشريف الذي تلتزمه قوى المقاومة وشعبها وحتى السلطات الشجاعة التي تتخذ قرارات وطنية ولا تتأثر بحملات التخويف والتهديد التي يشنها أعداء البلاد ورعاتهم.

وقال البيان: “بعد معاينة الأزمة النقدية والمالية والاقتصادية التي تواجه البلاد راهنا، والتي تزيد في تعقيداتها عقوبات وضغوط أميركية تستهدف إضعاف لبنان وحشره في زاوية تقديم التنازل لإسرائيل في أكثر من مسألة، ترى الكتلة ما يأتي:

1- إن التصدي للأزمة الخانقة التي طاولت جميع اللبنانيين في مصالحهم ومستوى عيشهم ومستقبل أبنائهم يتطلب موقفا وطنيا متناسقا، ولو في الحد الأدنى. إن اللحظة الراهنة لا يحتمل فيها البلد سياسة المناكفات ولا الكيديات ولا التنافسات الشخصية على حساب برامج التصدي المنسق للأزمة واستهدافاتها.

2- إن المهام الإنقاذية تتطلب من الحكومة فعالية أكثر إنتاجية وقرارات ومشاريع قوانين تترجم ما توافقت عليه في برنامجها للاصلاح سواء في الإدارة أو في التلزيمات الممكنة أو في وضع المراسيم التطبيقية للقوانين الصادرة حتى الآن من دون أن تجد بعد طريقها للاجراء.

3- إن وتيرة الإصابات بكورونا ارتفعت خلال الأسبوع الفائت مع إعادة فتح المطار ومجيء وافدين جدد إلى البلاد من مواطنين وزوار، والتراخي في التزام الاحتياطات الضرورية والوقائية، وبات الأمر يتطلب من الجميع التشدد في إجراءات التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة حتى نتلافى سلبيات الانتشار للوباء خارج التحكم والسيطرة.

4- ينبغي الإسراع في تنفيذ ما تقرره الحكومة، خصوصا لجهة ما يتصل بمعيشة المواطنين والسلة الغذائية وتوزيع المشتقات النفطية من غاز ومازوت وبنزين ودعم المواد الاولية الزراعية والصناعية وتوسيع فرص إمكان قيام القطاع الخاص بمبادرات شخصية أو عبر مؤسسات وجمعيات أو عبر شركات تتوخى تقديم خدمات إلى المواطنين بأقل كلفة ممكنة ومع وجوب احترام حقوقهم وكرامتهم.

5- إن المواطنين الذين يتابعون جهود الحكومة ويتطلعون إلى ما يخفف عن كواهلهم أعباء الضيق المعيشي الذي يعانونه من جراء الأزمة الضاغطة، ينتظرون أن تضع الحكومة القوانين التي أقرها مجلس النواب أخيرا موضع التنفيذ فورا، لا سيما لجهة معالجة مشاكل مستجدة في الواقع التربوي والتعليمي في البلاد وسد بعض الثغرات والحاجات، وكذلك لجهة التدابير والإجراءات التي تتصل بأوضاع البناء والسكن ومعالجة التعثرات المستجدة على مستوى القروض أو على مستوى غلاء أسعار المواد وكلفة النقل الداخلي وآليات تنظيمه بالشكل المرن والمنضبط”.