الوزير باسيل في رسالة الى المعلم وغوتيريس: لبنان قلق من التداعيات السلبية المحتملة للقانون الرقم 10

وجه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل رسالة الى نظيره السوري وليد المعلم أعرب فيها عن قلق لبنان من التداعيات السلبية المحتملة عليه للقانون الرقم 10 الذي صدر في سوريا بتاريخ 44 2018 والرامي الى وضع مخطط تنظيمي عام في المناطق التي تهدمت بفعل الحرب السورية.

وإذ أكد أهمية هذا القانون في تشجيع الكثير من النازحين السوريين على العودة الى مناطقهم، إلا أنه شدد على “خشية لبنان من أن تعيق شروط تطبيق هذا القانون عودة عدد غير قليل من هؤلاء النازحين الى مناطقهم”.

وأوضح في رسالته “أن إجراءات الإعلان والنشر المتعلقة بالمراسيم التطبيقية للقانون الررقم 10 ومهلة الثلاثين يوما التي تليها والمعطاة لمالكي العقارات للإدلاء بما يثبت ملكيتهم، غير كافية لإعلام أصحاب العلاقة من النازحين خلال الوقت المناسب”.

وحذر بالتالي من “أن عدم قدرة النازحين عمليا على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية ما يؤدي الى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسة لعودتهم الى سوريا”.

وفيما أعرب باسيل عن أمله في “أن يلقى هذا الملف الإهتمام اللازم من قبل الحكومة السورية إنطلاقا من حرص البلدين المشترك على عودة النازحين الى ديارهم في أقرب وقت”، جدد التأكيد “تمسك لبنان بحقه المكرس دستوريا بمنع التوطين وعلى موقفه المبدئي من أن الحل المستدام الوحيد لأزمة النزوح السوري الى أراضيه هو في عودة النازحين الآمنة والكريمة الى المناطق الممكنة داخل سوريا مع إحترام عدم الإعادة القسرية وعدم ربط العودة بأي أمر آخر، مثل الحل السياسي”.

غوتيريس

كذلك، وجه وزير الخارجية رسالة مماثلة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ضمنها الهواجس اللبنانية من القانون الرقم 10، ودعا فيها الأمم المتحدة الى “إجراء ما يلزم لحماية حق النازحين السوريين في الحفاظ على أملاكهم والى التواصل والتنسيق مع السلطات السورية لهذه الغاية”. كما دعا المنظمة الدولية الى “تحمل مسؤولياتها كاملة لناحية إبلاغ كل السوريين في لبنان بهذا القانون وحضهم على إجراء ما يلزم لإثبات ملكياتهم وعلى العودة الى سوريا”.

وقال وزير الخارجية: “إن لبنان يواجه صعوبات جمة تحول دون إمكان إبلاغه النازحين السوريين بهذا القانون، بسبب النتائج السلبية للسياسة العقيمة التي جرى اعتمادها من قبل منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال النازحين السوريين في لبنان والتي تقوم على حجب المعلومات التي تطلبها الحكومة اللبنانية من هذه المنظمات وغياب الشفافية المطلوبة وعلى تعقيد عملية التواصل الفعالة مع عموم النازحين السوريين، اضافة إلى غياب قاعدة معلومات واضحة عنهم وعن أماكن وجودهم”.

وفي هذا الاطار، دعا باسيل الأمم المتحدة الى “إجراء مراجعة سريعة وشاملة لسياستها حيال النازحين”، وإنتقد “التأثير السلبي المستمر الذي تسببه سياسة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لناحية تخويف النازحين الراغبين بالعودة الى المناطق التي توقفت فيها العمليات القتالية في سوريا”، داعيا إياها الى “الإمتناع الحازم عن كل ما من شأنه إثارة هذا الخوف لديهم”.

وفي رسالتيه الى المعلم وغوتيريس، أكد وزير الخارجية “أن السلطات في لبنان تعتزم العمل بشكل فوري وحازم لإعتماد سياسة لبنانية مترافقة مع إجراءات عملية تؤدي الى تأمين العودة المرغوبة للنازحين السوريين وتشجيعها”.