النهار : عون وحيداً في مواجهة التمديد لقهوجي سنتين
إجراءات تنظّم دخول السوريين وعَمَالتهم في لبنان
المستقبل : رئاسة مجلس النواب تهدف الى تكريس أعراف غير مقبولة
رد بري : العجب في هذا البيان ، البرلمان أم المؤسسات ويمنح الشرعية للحكومات
صحيفة النهار اللبنانية:
كتبت “النهار ” تقول : بدا رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون وحيداً أكثر من أي وقت مضى في مواجهة حلفائه قبل الخصوم، حيال استحقاقات وطنية آخرها التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، وعدم دعم عون في ترشيح صهره العميد شامل روكز لتولي الموقع العسكري الأول، إضافة الى تركه وحيداً في معارضته التمديد لمجلس النواب.
علمت “النهار” أن قرار تأخير تسريح العماد قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان الذي سيصدره اليوم وزير الدفاع فايز غصن اعتمد مدة السنتين لهذا التأخير بعد موقف اتخذه قائد الجيش. وفي التفاصيل ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان كان وراء فكرة تأخير التسريح سنة وقد حظيت هذه الفكرة بتأييد سائر المراجع المعنية. إلا أن قهوجي ومن زاوية الأمرة العسكرية التي ستتأثر بفعل اعتماد فترة السنة بسبب اللجوء الى قرار بدل مرسوم او قانون اقترح مدة السنتين لتعزيز القرار بدل إظهاره في صورة مترددة. وبناء على رأي قهوجي أجريت مشاورات مجدداً بين المراجع المعنية عبر الرئيس سليمان، فتمت الموافقة على فترة السنتين التي ستصدر في قرار غصن اليوم بحيث يؤجل تسريح قائد الجيش ورئيس الأركان الى صيف 2015.
وفي ردة فعل أولى، وبعد ندائه بالأمس، سارع عون الى الاعلان عن قراره “إنشاء جبهة وطنية للدفاع عن الدستور”، مشدداً على “اننا لن نقبل المساس بأي حرف من الدستور، وهناك خرق للدستور في حال اتخذ مجلس النواب قرار التمديد لقائد الجيش”. ورأى ان “هناك سلطات عالية لا تحفظ الدستور”. واعتبر أن التمديد لقائد الجيش “مخالف للدستور وهو بمثابة انقلاب”.
وقال تلفزيون “OTV” الناطق باسم “التيار الوطني الحر” في مقدمة نشرته الاخبارية ان التمديد لقهوجي قد يشمل الرئاسة الاولى لاحقاً، ومما جاء في المقدمة: “لم ينتظر رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون استكمال الانقلاب الأبيض على مؤسسات الدولة عبر التمديد التدريجي الذي اصبح قاعدة بحجة الخوف من الفراغ حتى هب لانقاذ الدولة عبر الدعوة لانشاء جبهة وطنية للدفاع عن الدستور فدعا كل من يفقه بالقوانين والدستور ويخاف على لبنان للوقوف صفاً واحداً للدفاع عن لبنان الذي يتهاوى نتيجة جشع المسؤولين. العماد عون اكد أنه سيطعن في اجراء التمديد لقائد الجيش إنطلاقاً من موقف مبدئي، إلا أن السؤال يبقى لماذا توافق الجميع على هذا التمديد وأي مصلحة جمعتهم ضد موقف العماد عون. وبالطبع هذا ليس جديداً وأين تتقاطع مصالح الخصوم السياسيين وماذا سيكون موقف بعضهم اذا اعتمد هذا المبدأ أي التمديد التدريجي ليشمل بعد أشهر الرئاسة الأولى وبينهم أكثر من مسترئس ومرشح”.
وفي مقابل الامتعاض العوني من الحلفاء، أوضحت مصادر نيابية قريبة من الرئيس نبيه بري لـ”المركزية” حرص الأخير على “عدم فتح سجال مع العماد عون وتكفيه الاتهامات التي تكال له من كل حدب وصوب”. لكن النائب في كتلة بري علي خريس سأل عبر الوكالة نفسها عمن يعطل مؤسسات الدولة حالياً؟ ليجيب: “هناك أطراف لبنانيون عدة منهم التيار الوطني الحر”.
“المستقبل”
من جهة أخرى، أسف رئيس مجلس النواب لما صدر في بيان كتلة “المستقبل” اكبر كتلة نيابية في اجتماعها امس.
وقال لـ”النهار” انه من المستغرب لا بل من المؤسف ويا للعجب أن يصدر عنها ما ورد في هذا البيان والغمز من “مجلس النواب” يا للعجب هذا دلع ما بعده دلع. على الجميع أن يعلموا أن البرلمان هو أم المؤسسات في البلد ويمنح الشرعية للحكومات وهو أقر دستور الطائف من دون وجود حكومة. وبالأمس أقر مجلس النواب قانون عفو وخرج من خرج من السجن في ظل حكومة تصريف أعمال. المجلس سيد نفسه وسيبقى هكذا حيال الجلسة التشريعية وجدول الأعمال نفسه. وكل ما يفعله البعض هدفه التغطية على عدم ولادة الحكومة حتى الآن”.
وكانت “كتلة المستقبل” التي اجتمعت أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة خلصت الى انه “في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان تصبح لمؤسسة الجيش أهمية مضاعفة في حفظ أمن المواطنين وتطبيق القانون، وفي ظل ضرب الهيبة من “حزب الله” وميليشياته وتفريخه لتنظيمات تحت مسميات وحجج عدة منها سرايا المقاومة المنتشرة في القرى والبلدات اللبنانية”.
وتوقفت الكتلة “أمام الإصرار من رئاسة مجلس النواب على جدول أعمال جلسات البرلمان الهادف الى تكريس أعراف غير مقبولة”.
واستغرب البيان “مواقف بعض الجهات والتي تدعي الحرص على المؤسسات وما زالت تمعن في ضرب الدولة وتغطي على الفساد في الوزارات وخرق السيادة وممارسات الأحزاب المسلحة”.
تنظيم اللجوء السوري
وعلى خط أمني – اجتماعي – اقتصادي، بدأت الحكومة اللبنانية تنفيذ اجراءات أمنية عبر المعابر الحدودية مع سوريا في المصنع والعبودية والعريضة وغيرها، للتدقيق في هويات القادمين وذلك منعاً لدخول مجموعات إرهابية وأخرى مناهضة للجيش وقوى الأمن اللبنانية، ولم يعد يسمح بالدخول سوى للأشخاص الذين يحملون بطاقات هوية صالحة أو جوازات سفر، وبيانات تفيد عن هوية القادم أكان لاجئاً أم عاملاً في مؤسسة لبنانية. وقد شكا عدد من السوريين عبر معبر المصنع أمس من تشديد الاجراءات. لكن مصادر وزارية قالت لـ”النهار” إن هذا الاجراء لا يستهدف المواطن السوري بقدر ما يهدف الى حماية اللبنانيين وحماية اللاجئين السوريين أيضاً من أعمال انتقام وملاحقة قد تطاولهم.
وإذ بلغ عدد اللاجئين السوريين الى لبنان مليوناً ونصف مليون استناداً الى أرقام غير رسمية، و645 ألفاً استناداً الى المفوضية العليا للاجئين، تشير أرقام الأمن العام اللبناني الى عبور نحو 15 ألف سوري الحدود اللبنانية يومياً في الاتجاهين.
أما حياتياً، فقد مددت السلطات اللبنانية مهلة اقفال المصالح الاقتصادية والمحال غير المرخصة منها الى 31 آب المقبل بدل من 15 منه، افساحاً في المجال للسوريين لنيل التراخيص اللازمة لمصالحهم. وصرح بعض هؤلاء لمراسلة “النهار” في البقاع انهم لم يسجلوا أسماءهم في سجلات اللاجئين لانهم يعتاشون من المحال التي افتتحوها، وأن التضييق عليهم سيدفعهم الى التحوّل لاجئين. واضافوا انهم أفادوا الاقتصاد اللبناني باستئجارهم المحال المقفلة وتشغيلهم إياها.