المونيتور: ماكرون يسعى إلى نفوذ أكبر لفرنسا في العراق

موقع الخنادق:

يتأكد أكثر فأكثر، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتوكيل حلفائها الأوروبيين للنفوذ الى المنطقة بديلاً عنها (أو استلام بعض الملفات والبلدان كالعراق)، ليكونوا صداً ضد النفوذ الصيني وما يصفونه بالنفوذ الإيراني، لكي تتفرغ هي أكثر فأكثر لمواجهتها الكبرى مع الصين في منطقة شرق آسيا.

وهذا ما يبيّنه مقال موقع “المونيتور” للكاتب ” جوناثان فينتون-هارفي”، استناداً إلى أنه في أقل من شهر، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني ورئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، معللاً ذلك بأن باريس تعمل على إحياء نفوذها في المنطقة ومواجهة الصين وإيران.

هذا الرأي إن صحّ، فإنه يتطلب الحذر أكثر فأكثر من المشاريع الغربية وتحديداً الأوروبية، لأنها لن تكون مستندة على نوايا حسنة تجاه دول المنطقة وشعوبها، بل ستكون تبادل أدوار مع الإدارة الأمريكية لا أكثر، من خلال أسلحة الحرب الناعمة.

النص المترجم

تستعرض فرنسا بشكل متزايد عضلاتها الدبلوماسية في العراق حيث استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الخميس الماضي، بعد أسابيع فقط من اجتماعه برئيس الوزراء العراقي محمد السوداني.

وخلال الاجتماع، أعرب ماكرون عن دعمه للعراق وحكومة إقليم كردستان في مواجهة التهديدات الأمنية الخارجية والداخلية، في حين أشاد بارزاني بباريس باعتبارها “حليفة ذات رؤية مشتركة”. ناقش الزعيمان الاستثمارات والتنويع الاقتصادي في قطاعات مثل الزراعة، وتعهدا بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي.

لقد ناورت فرنسا لمنافسة واشنطن باعتبارها الشريك الغربي الأساسي لبغداد، ولموازنة النفوذ المالي والجيوسياسي للصين في البلاد.

وضع اجتماع ماكرون السوداني في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، الأساس لشراكة استراتيجية. على الرغم من أن ذلك يظهر رغبة باريس في إحياء نفوذها الجيوسياسي في الشرق الأوسط، وتعزيز قوتها الناعمة في العراق، فإن أهداف الشراكة المعلنة وفقًا لبيان صادر عن قصر الإليزيه، هو إنشاء إطار رسمي ودائم للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما أشاد الزعيمان ببناء باريس المستمر لمنشأة طبية في سنجار، وتم الالتزام بمواصلة دعم نظام الرعاية الصحية العراقي إلى ما بعد الاجتماع. استجابةً للمخاوف البيئية، تعهدوا أيضًا بتقليل تأثير تغير المناخ هناك.

عملت باريس على زيادة نفوذها في العراق، من خلال جهود القوة الناعمة الأخرى بما في ذلك المبادرات الثقافية، مثل المعهد الفرنسي في بغداد الذي يعلم اللغة الفرنسية للطلاب العراقيين.

عرضت فرنسا استثمارات إضافية في البنية التحتية والطاقة العراقية، بما في ذلك مشاريع الطاقة الخضراء. إلى جانب صفقة بقيمة 27 مليار دولار في أيلول / سبتمبر 2021 لشركة TotalEnergies الفرنسية للاستثمار في العراق – وهي صفقة توقفت مؤخرًا وسط خلافات حول هيكل المساهمة – يمنح التعاون الثنائي الأوسع نطاقاً الشركات الفرنسية وصولاً أكبر إلى الأسواق العراقية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الفرنسي.

كما وضع ماكرون نفسه كضامن محتمل لأمن العراق. وخلال الاجتماع مع السوداني، تعهد ماكرون أيضًا بمزيد من الدعم للبنية التحتية الأمنية في العراق وسط استمرار التهديدات المتطرفة. وشمل دور فرنسا في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، قيام حكومة ماكرون بتوفير معدات دفاعية لبغداد.

تأتي اتفاقية الشراكة في أعقاب مؤتمر بغداد الذي عقد في الأردن في كانون الأول (ديسمبر) 2022. ولم تسفر القمة عن نتائج ملموسة لاستقرار العراق، لكنها مكنت ماكرون من التعبير عن رؤيته للبلاد، داعياً إلى وقف التدخل الأجنبي فيه واحترام سلامة أراضيه.

قال ماكرون في القمة الإقليمية: “هناك طريقة ليست … شكلاً من أشكال الهيمنة، الإمبريالية، إنما نموذج يُملى من الخارج”.

إلى جانب دعواتها لاحترام سيادة العراق، نددت باريس مؤخرًا بمهاجمة الميليشيات الإيرانية لأهداف في العراق، بما في ذلك الضربات الجوية في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي في تشرين الثاني / نوفمبر 2022. ومع توسع الصين في الشرق الأوسط وتحويل الولايات المتحدة رأس المال السياسي نحو جنوب الصين البحر إلى جانب الحرب في أوكرانيا، لدى باريس فرصة للعمل كحاجز ضد النفوذ الصيني والإيراني في العراق.

بعد سنوات من الإهمال المالي الأمريكي لإعادة إعمار العراق، أصبحت بكين لاعباً اقتصادياً مهيمناً في البلاد كأكبر شريك تجاري لبغداد، حيث استحوذت على 44٪ من صادرات النفط العراقية في عام 2021، وخصصت 10.5 مليار دولار لمشاريع تشمل محطة لتوليد الطاقة بالنفط الثقيل تلك السنة.

بعد اتفاقية “النفط مقابل البناء” لعام 2019، ساعدت هذه الإيرادات الصين على المساهمة في مشاريع البنية التحتية الأوسع نطاقاً في العراق – وهو بلد مهم لمبادرة الحزام والطريق.

قبل أسابيع فقط من استضافة ماكرون بارزاني، تعهدت بكين أيضًا بتقديم ما يقرب من 10 مليارات دولار في مشاريع البنية التحتية في إقليم كردستان، بما في ذلك قطاعات مثل شبكات السكك الحديدية والطاقة والطرق والسدود. وقد كتب كبير الباحثين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية “منقذ داغر”، عن تولي فرنسا زمام المبادرة في وقف التوسع الصيني. وقال في أحد تقاريره على موقع المركز على الإنترنت: “يبدو أن فرنسا تقود عملية وقف التوسع الاستراتيجي الصيني من أجل حماية المصالح الاقتصادية الغربية في المنطقة”.

بعد أن أعلنت الولايات المتحدة في آب / أغسطس 2021 أنها ستسحب معظم قواتها القتالية من العراق بحلول نهاية العام، أعلن ماكرون أن القوات الفرنسية لن تغادر البلاد. لا يزال لواشنطن وجود عسكري في العراق في دور استشاري وتدريبي، ولا يزال يُنظر إلى واشنطن على أنها الشريك الأمني الأكثر أهمية للعراق. وقال السوداني لصحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي إن بغداد تدعم وجود القوات الأمريكية “إلى أجل غير مسمى” في العراق.

لكن يمكن القول إن فرنسا ترى نفسها على أنها الشريك الغربي الأكثر تأهيلاً للتعامل مع العراق، لأنها لا تحمل العبء الذي تحمله الولايات المتحدة من الغزو في عام 2003، بينما تركت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي وتركز أكثر على منطقة الخليج. والأهم من ذلك، أن ماكرون قد اضطلع بدور قيادي داخل الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لزيادة دور فرنسا في السياسة الخارجية ومنح الاتحاد الأوروبي دورًا دبلوماسيًا أكبر في المنطقة، وقد تكثفت الدفعة من أجل ذلك بعد إعادة انتخاب ماكرون في أبريل / نيسان 2022 واستقالة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

حاول ماكرون أيضًا إعادة فرنسا إلى موقعها السابق باعتبارها “القوة الوسطى في النفوذ العالمي”، كما وصفها وزير الخارجية الفرنسي السابق “هوبرت فيدرين” ذات مرة. استند جزء رئيسي من رغبة ماكرون في التدخل الفرنسي في الشرق الأوسط، إلى فكرة شارل ديغول بأن فرنسا لا ينبغي بالضرورة أن تتبع السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

في الواقع، سعت باريس إلى العمل كوسيط بين واشنطن وطهران خلال التوترات الأمريكية السابقة مع إيران، بينما كانت تدير استراتيجية موازية لاستراتيجية واشنطن. في سعيها لتقديم دبلوماسية الطريق الثالث، دعمت باريس الجهود المبذولة لاحتواء البرنامج النووي الإيراني والتوسع الإقليمي، مع تبني موقف أكثر اعتدالًا وسط المفاوضات بشأن الاتفاق النووي لعام 2015.

ومع ذلك، نظرًا لأن الاتحاد الأوروبي لم يشارك في التخطيط الهيكلي طويل الأجل تجاه العراق والمنطقة الأوسع، فإن رؤية السياسة الخارجية لماكرون تواجه عيوبًا حتمية. كان وجود الاتحاد الأوروبي ضئيلاً، باستثناء عدد قليل من المبادرات الرمزية لمساعدة العراق، مثل إرسال بعثة مراقبة صغيرة خلال الانتخابات السابقة.

قال المحلل الجيوسياسي والزميل المقيم السابق في المركز العربي بالعاصمة الأمريكية واشنطن “جو معكرون”، في تقرير له أن أسلوب ماكرون غير متماسك: “لا توجد عقيدة واضحة ومتماسكة لماكرون [في الشرق الأوسط]”. مضيفاً بأن انتهازيته البراغماتية وأسلوبه الدبلوماسي الشخصي عادة ما يكون لهما مدخل كبير، لكن فيما بعد، يعيد ماكرون تقويم التوقعات ويدير التوقعات ويخفض الخسائر.

على الرغم من رغبتها في العمل بشكل مستقل عن الولايات المتحدة، لا يزال يتعين على باريس التنسيق مع واشنطن لأسباب عملية حيث أن لديها 800 جندي فقط في العراق. على سبيل المثال، نسقت فرنسا مع الولايات المتحدة بشأن اعتراض البحرية الفرنسية ومقرها أبو ظبي شحنة أسلحة إيرانية متجهة إلى اليمن في كانون الثاني / يناير.

مثل هذه الخطوة ستفيد واشنطن، حيث أعربت إدارة بايدن عن أملها في أن يبذل حلفاؤها الأوروبيون، وخاصة فرنسا، المزيد للعمل مع الولايات المتحدة في المنطقة لمعالجة المخاوف الأمنية ومواجهة خصوم الولايات المتحدة.

في نهاية المطاف، بالنظر إلى العلاقات القوية بين الصين وإيران والاستقطاب المتزايد في المنطقة بسبب الصراع في أوكرانيا ودفء طهران تجاه روسيا، قد تشعر فرنسا بأنها مضطرة إلى التحالف مع واشنطن. وبينما رحبت بغداد بمبادرات باريس، فإنها قد تكافح أيضًا للتنافس مع براعة الصين المالية، وبالتالي يتعين عليها تسوية كونها جهة فاعلة هامشية، لا سيما في ظل غياب وجود كبير للاتحاد الأوروبي في البلاد.