الموازنة تعطي في مادتها الخمسين كل اجنبي يتملك شقة سعرها مرتفع حق الاقامة الدائمة

ضخ اموال في الخزينة ام توطين مقنع؟ بين هذين الحدين المتناقضين تتفاوت الاراء من المادة ٥٠ من قانون الموازنة. مادة اعطت كل عربي او اجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان ابتداء من ٥٠٠ الف دولار في بيروت او ٣٣٠ الف خارجها حق الاقامة الدائمة له ولزوجته واولاده القصر

في المقابل تدافع مصادر حكومية عن هذه المادة مشددة على ان الهدف منها ادخال اموال اضافية لخزينة الدولة وتشجيع الاستثمارات وهذا امر من شانه تحسين الاقتصاد . هذا الاجراء معمول به في اكثر من بلد حتى ان بعض الدول تعطي اضافة الى حق الاقامة اعفاءات ضريبية للمتملكين تشرح المصادر ، التي تستغرب ايضاً الحديث عن توطين مقنع لعدة اسباب ابرزها انحق الاقامة مرتبط بالتملك وبالتالي متى سقطت الملكية سقطت الاقامة معها ، هذا من جهةت اما من جهة ثانية فان هناك قانونا يمنع تملك الفلسطينيين ، اما بالنسبة للسوريين فهم لو ارادوا التملك او امتلكوا المال اللازم لذلك لفعلوا منذ سنوات ، تختم المصادر