الموازنة اليوم وجلسة للحكومة غدا

تناولت الصحف اللبنانية اليوم ملفات اقليمية ومحلية عدة ابرزما ما تم التوصل اليه بالامس في مجلس النواب في مشروع قانون موازنة 2017 والنقاشات التي دارت خلال الجلسة كما اشارت الصحف الى الملفات التي ستناقش خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة وتصريحات الرئيس عون الاخيرة.

الاخبار: النواب يصوّتون على مخالفة الدستور

صوّت 56 نائباً مع مشروع القانون الرامي إلى إضافة مادة إلى مشروع قانون موازنة 2017 تجيز نشرها بمعزل عن قطع الحساب، فيما صوّت ضد المشروع 11 نائباً، وامتنع نائبان عن التصويت. هذه النتيجة جاءت على الرغم من إقرار الجميع بأنها تنطوي على مخالفة دستوريّة واضحة!

بأقل من نصف ساعة في نهاية جولة، أمس، من مناقشة قانون موازنة 2017، حسم مجلس النواب سجالاً مديداً حول دستوريّة إقرار الموازنة العامّة من دون قطع الحساب بحسب ما توجبه المادة 87 من الدستور. حاز مشروع القانون الرامي إلى إضافة مادة إلى مشروع الموازنة تجيز نشرها قبل إقرار قطع الحساب على أصوات 56 نائباً، في مقابل معارضة 11 نائباً من الكتائب والقوات والنائبين نقولا فتوش وبطرس حرب، فيما امتنع النائبان إبراهيم كنعان وعماد الحوت عن التصويت.

كانت جولة المناقشات العمومية قد انتهت، أمس، ليبدأ مجلس النواب بمناقشة مواد مشروع قانون موازنة عام 2017، تمهيداً للتصويت عليها بنداً بنداً. اختار الرئيس نبيه بري أن يبدأ الجولة الثانية مع التصويت على مشروع إضافة المادة المذكورة. اعترض النائب بطرس حرب على ذلك، مشيراً إلى وجوب المباشرة بمناقشة مشروع الموازنة نفسه، إلا أن بري استند إلى نص المادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنصّ على أن يبدأ المجلس بإقرار قطع الحساب، ثم يبدأ بإقرار بنود الموازنة، ما يعني أنه اعتبر إضافة هذه المادة بمثابة بديل لإقرار قطع الحساب. كرّر حرب اعتراضه، معتبراً أن ذلك ينطوي على «تعديل ضمني للدستور».

ردّ بري: «عم ضيف مادة على مشروع الموازنة مش عم عدّل الدستور». طرح حرب إجراءً شكلياً يقضي بأن يحيل وزير المال مشروع قطع حساب عام 2015 لإقراره بصورة غير نهائيّة ريثما تنتهي وزارة المال من إعادة تكوين كل الحسابات المالية النهائية من عام 1993 إلى اليوم. تبنّى النائب سامي الجميّل طرح حرب، واعتبر أن «التصويت على مشروع إضافة المادة المذكورة هو بمثابة تصويت على مخالفة الدستور». تدخّل رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ودار سجال بينه وبين الجميّل، إذ رأى كنعان أن اقتراح حرب والجميّل لا يحلّ المعضلة الدستورية والقانونية، إذ إن المادة 195 من قانون المحاسبة العمومية تفرض أن يوافق ديوان المحاسبة على قطع الحساب قبل إقراره في مجلس النواب. طرح بعض النواب تعديل الدستور عبر قانون دستوري، إلّا أن بري رفض ذلك رفضاً قاطعاً.

قبل هذا السجال، كان وزير المال، علي حسن خليل، قد أقرّ في كلمته بوجود الخلل الدستوري «كيفما تعاطينا مع المسألة»، لكنه رأى أن الخطر الأكبر يكمن في عدم إقرار الموازنة وبقاء الوضع سائباً «بكل ما تعنيه الكلمة». وتعهّد خليل بأن لا يكون هناك أي تسوية على الحسابات، بل محاسبة «مهما كانت الأخطاء صغيرة أو كبيرة». وأقرّ خليل أيضاً بوجود مخالفة أخرى باعتماد القاعدة الاثني عشرية الصالحة لشهر واحد على مدى 12 عاماً، معتبراً أن الإجازة بنشر الموازنة قبل قطع الحساب هو مخرج قانوني وليس قاعدة قانونية!

الجمهورية

لعلّ الإنجاز الوحيد الذي ستخرج به جلسة مناقشة وإقرار «الموازنة المصروفة»، أنّ مداخلات النواب، سواء المنتمون إلى الكتل الممثّلة في الحكومة أو مَن هم خارجَها، شكّلت إضبارات اتّهامية للسلطة الحاكمة على كلّ المستويات، التي قدّمت، وما تزال، نموذجاً صارخاً عن اهتراءٍ إداريّ فاضح، وأداءٍ ملوَّث بالصفقات والمحاصَصات، بحيث تكاد لا تخلو زاوية أو موقع أو حتى تفصيلٌ صغير خاضع لسلطة هذه السلطة، مِن علّة، أو ثغرة، أو خَلل، أو تقصير، أو فساد منقطع النظير يجتاح كلَّ المفاصل بلا حسيب أو رقيب. وفي جانبٍ آخَر، يبدو أنّ المشهد السياسي مرشّح للدخول مجدّداً في سجال على حلبة التباينات الداخلية حول العلاقة مع سوريا، وشرارةُ هذا السجال تُطلِقها زيارة قريبة لوزير التجارة الداخلية السوري عبدالله الغربي إلى بيروت. وعلمت «الجمهورية» أنّ هذه الزيارة تأتي تلبيةً لدعوةٍ من وزير الزراعة غازي زعيتر الذي سيَستقبله في احتفالٍ رسمي عند نقطة المصنع. وأمّا جدول الزيارة فمحدّد بالبحث بين الوزيرَين واللجنة المشتركة في اتّفاقيات تصدير البطاطا اللبنانية إلى سوريا وعبرها، وما يمكن أن يستورده لبنان من سوريا في المجال الزراعي.

مساء أمس، انتهى المهرجان وتوقّفَ السيلان الكلامي الذي أغرقَ قاعة الهيئة العامة لمجلس النواب، بمآخذ وانتقادات على أداء الحكومة واتّهامها بالعجز والتقصير، وانتقلت جلسة مناقشة وإقرار الموازنة إلى الشقّ التشريعي الذي سيبدأ اليوم بدراسة وإقرار المواد القانونية لمشروع الموازنة. حيث جاء هذا الانتقال بعد «مخرج» الوصول إليه حول «قطع الحساب»، وتجلّى بإقرار اقتراح قانون معجّل مكرّر رمى إلى إضافة مادةٍ إلى مشروع الموازنة يُجيز إقرارَها من دون قطعِ حساب.

عون: الحل السياسي يسهّل عودة النازحين

على صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حرص لبنان على تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتطويرها في المجالات كافة، منوّهاً بالدعم الذي تقدمه إيران للبنان في المحافل الاقليمية والدولية. وخلال استقباله أمس، في بعبدا المدير العام لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون في إيران الدكتور عبد العلي علي عسكري، بحضور السفير الإيراني في بيروت محمد فتحعلي وأعضاء الوفد المرافق، أمل عون أن تسفر المساعي التي تبذلها إيران للوصول لحل سياسي للازمة السورية، عن نتائج ايجابية، لان ذلك يساعد في إنهاء معاناة النازحين السوريين الى لبنان ويسهّل عودتهم إلى وطنهم ويخفّف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي خلّفتها موجة نزوحهم إلى لبنان.

وقد نقل المسؤول الإيراني الى الرئيس عون تحيات مرشد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي ورئيس الجمهورية الشيخ حسن روحاني وتمنيّاتهما للبنان بالمزيد من التقدم والازدهار والرخاء، مجدداً الدعوة التي كان وجّهها الرئيس روحاني للرئيس عون لزيارة طهران، وقد وعد رئيس الجمهورية بتلبيتها على أن يحدّد موعدها عبر القنوات الديبلوماسية.

ونوّه عسكري بمواقف عون والسياسة الحكيمة التي ينتهجها والتقدم الذي حققه لبنان خلال السنة التي مرّت على ولايته الرئاسية. وجدّد المسؤول الإيراني وقوف بلاده الى جانب لبنان ورغبتها في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين، مهنئاً بتحرير جرود لبنان من التنظيمات الإرهابية. وقالت مصادر بعبدا لـ «البناء» إن زيارة عون الى طهران لم تحدّد بعد، لكنها ستحصل وسيحدّد توقيتها وجدول أعمالها في وقت قريب وليست خاضعة لأي حسابات أو ظروف إقليمية ودولية، بل إن لبنان يعتبر أن إيران بلد شقيق وتربطهما علاقة صداقة واحترام متبادل إلى جانب مصالح اقتصادية وتجارية».

وفي ما خصّ خطوة الرئيس عون تجاه سفراء الدول حيال أزمة النازحين، أشارت المصادر إلى أن «دوائر القصر الجهوري سلّمت السفراء الرسائل لنقلها الى دولهم»، وأوضحت أن «عون يدرك موقف كل سفير تجاه أزمة النازحين، لكنه هدف من وراء هذه الخطوة الى ايصال رسائل تحذيرية الى الدول الكبرى والفاعلة على الساحة الدولية وعلى الساحة السورية من مخاطر أزمة النازحين على كافة المستويات». ونقلت المصادر مخاوف جدية وحقيقية لدى الرئيس عون ردّدها أمام السفراء من استمرار الأزمة وتفاقمها على الصعد الامنية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية بناءً على المعطيات والأرقام التي تقدّمها الوزارات ومراكز الاحصاءات عما خلفه النزوح السوري منذ 6 سنوات حتى الآن».

ولم تؤكد مصادر بعبدا أن يعمد الرئيس عون الى ارسال موفد رئاسي الى سورية لبحث الملف، لكنه يفضل ترقب تأثير الخطوة الدبلوماسية التي قام بها على صعيد الدولي، لكن المصادر لفتت الى أنه «اذا لم تتلمّس الدول المخاطر الجمة على لبنان والمنطقة والعالم جراء الأزمة وتبادر الى معالجة حقيقية ووضع خطط على هذا الصعيد، فإن لبنان لن ينتظر طويلاً وسيبادر الى اتخاذ إجراءات فردية تبدأ بفرض إجراءات قانونية على النازحين الذي يغادرون الى بلدهم ومنعهم من العودة الى لبنان»، وكشفت المصادر أن «أكثر من مئتي الف سوري يخرجون الى سورية عبر الحدود ويمكثون عدة أيام ثم يعودون، وبالتالي بإمكان هؤلاء البقاء في مناطقهم التي بمعظمها باتت آمنة».