الموازنة أقرّت بعد 11 عام والإجراءات ’ترقيع’

تناولت الصحف اللبنانية اليوم في ملفات محلية واقليمية عديدة ابرزها ملف اقرار الموازنة للعام 2017 وملف التعيينات الحكومية الجديدة في المرافق الصحية كما اشارت الصحف الى الحركة الى تجهيزات الاحزاب للانتخابات النيابية المقبلة.

الأخبار: أول موازنة بعد 11 عاماً: سقوط خطاب «مكافحة الهدر»

تناولت صحيفة الأخبار الملف المحلي وكتبت تقول “صادق مجلس النواب على أول قانون موازنة بعد 12 سنة من تغييبها، ولكن الخفّة التي أقرّ بها تؤكد أن الوضع سيبقى على ما هو عليه من تسيّب، ولكن مع صك تشريعي هذه المرّة، مطعون في دستوريته، يشرّع التصرّف بـ15.8 مليار دولار من المال العام وجباية نحو 11 مليار دولار من المقيمين واستدانة أكثر من 4.8 مليارات دولار اضافية لسد العجز، ويكافئ المخالفين والمتهرّبين من الضريبة ويمنحهم المزيد من الإعفاءات الضريبية.

أخيراً، اختُتمت مسرحية إقرار موازنة عام 2017، وحازت أصوات 61 نائباً، ومعارضة نواب الكتائب والنائب بطرس حرب (4 أصوات)، وامتناع كلّ من نواب حزب الله والقوات والنائب نجيب ميقاتي عن التصويت (8 أصوات). المشهد الأكثر إثارة للضحك في العرض الذي قُدّم في قاعة مجلس النواب هو النقاش الذي دار حول النفقات التي أدرجتها وزارة الماليّة في المشروع الأوّلي للموازنة، والتخفيضات التي أدخلتها لجنة المال عليها، قبل إرسال مشروع القانون معدّلاً إلى مجلس النواب للتصديق عليه.

وتابعت الصحيفة، السبب هو أن أغلب النفقات المُقدرة في مشروع الموازنة صرفت، ما دفع باتجاه إزالة تخفيضات لجنة المال عنها، لا بل أضيفت إليها نفقات أخرى نُقلت من احتياطي الموازنة. انتهى العرض، وتبيّن أن الدعاية الترويجيّة التي ركّزت على ضرورة التسريع في إقرار موازنة لإعادة الانتظام إلى الماليّة العامّة، تندرج في خانة الإعلان الركيك الذي لا يعبّر عن المضمون الحقيقي.

وتابعت الاخبار، في الواقع، لم يحبك «الممثلون على الشعب» خيوط القصة باحترافية، وبدلاً من أن تتخذ السلطة مجتمعة قرارات جريئة تقضي بتخفيض خدمة الدين العام التي تستنزف ثلث نفقات الموازنة، فضّلت الإبقاء على سياسة دفع الفوائد المُرتفعة، وجرى إلهاء الناس بالحديث عن تخفيف “الهدر” في دعم القروض الاستثماريّة، وصندوق التعويضات المنصوص عليه في قانون الإيجارات، ودور الأيتام وكبار السن، والمنح الطالبية في الاختصاصات الزراعية، وغيرها… ليتبيّن أن مبلغ الـ1004 مليارات ليرة الذي تحدّثت عنه لجنة المال والموازنة بوصفه وفراً، لم يكن أكثر من فقّاعة سرعان ما اندثرت، مع بدء التصديق على بنود النفقات بنداً بنداً. وبحسب وزير المال علي حسن خليل، فإن «أرقام الموازنة زادت 200 مليار ليرة بعد التصديق على بنود النفقات»، وتحدث عن ارتفاع في العجز بسبب إلغاء رزمة من الضرائب التي تضمّنها مشروع الموزانة والتصديق على مجموعة من الإعفاءات الضريبيّة غير المُبرّرة! في حين تمسّك النائب ابراهيم كنعان بـ«إنجاز لجنته»، مؤكّداً أن هناك وفراً تحقّق، وقدّره بنحو 300 مليار ليرة.

الجمهورية: موازنة فموازنة.. ومليارات العجز تتراكم.. ومجلس وزراء «كهربائي»

وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “..وأخيراً أقِرّت موازنة مالية سنوية للدولة للمرّة الأولى منذ العام 2006، وإنْ كانت لسنة 2017 التي تنصرم، ولكن السؤال هل ستقَرّ موازنة 2018، أم سيعود المعنيون سيرتهم الأولى ليتّخذوا أرقام موازنة 2017 للإنفاق على القاعدة الاثني عشرية، لتجنّبِ انفجار صاعق قطع الحساب الذي يتمّ تهريبه مع كلّ حديث عن دفعِ موازنة لئلّا يتسبّب بانفجار لغم مبلغ الـ11 مليار دولار الضائعة منذ العام 2006؟. وعلمَت «الجمهورية» أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري سيدعو مجلس الوزراء الى جلسات متتالية لمناقشة موازنة سنة 2018 أيام الثلثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع المقبل، على ان يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسات تشريعية لمناقشتها وإقرارها في مهلة أقصاها شهراً. ويرى المراقبون انّ موازنة 2018 ستكون المحكّ، بل امتحان صدق النيات لجهة تأمين الانتظام المالي العام للدولة لجهة ضبطِ وارداتها ونفقاتها وترشيد الإنفاق وتحفيز النمو وتنشيط عجَلة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وضبطِ الهدر في المال العام ووقفِ سلفات الخزينة التي تشكّل أحد أبواب هذا الهدر غير المباشرة، ففي حال لم تقَرّ هذه الموازنة خلال المهلة القانونية والدستورية التي تنتهي في 31 كانون الاوّل المقبل، أو حتى في دورة تشريعية استثنائية تفتح لهذه الغاية مطلع السنة الجديدة، فإنّ ذلك سيعني انّ بعض القوى والجهات السياسية المتهمة بالتورّط بالهدر والفساد تريد الإمعان في الهروب الى الامام وخوضَ الانتخابات النيابية بعيداً من «قطع الحساب» الذي بات كأنّه «قطع أعناق» في السياسة، خصوصاً أنه يمكن ان يكشفَ مصير المليارات الـ11 من الدولارات التي يريد اللبنانيون أن يعرفوا أين تبخّرت، خصوصاً إذا صحّ ما يقال من أنّه تمّ التصرّف بها من دون قيود في الإدارات المختصة تدلّ الى المجالات التي أنفِقت فيها.

على وقعِ مليارات العجز التي تتراكم، أقرّ مجلس النواب مساء أمس موازنة 2017، بأكثرية 61 صوتاً، ومعارضة 4 أصوات وامتنَع 8 نواب عن التصويت، وذلك بعد نقاش واسع في بنودها، وجاءت إنجازاً فارغاً، خصوصاً أنّ أرقامها قد صُرفت مع بلوغ السنة نهاياتها، وتمّ خلال النقاش سحبُ البند المتعلق بتسوية مخالفات البناء، وإحالتُه إلى اللجان لدرسه خلال مدة شهر. فيما طالب نواب الكتائب بتسجيل اعتراضهم وتحفّظهم عن إقرار الموازنة من دون «قطع الحساب».

النهار:

أقر مجلس النواب موازنة الـ2017 في خطوة تدعم عودة الانتظام المالي بعد غياب مستمر منذ العام 2005، ولكن برز بوضوح غياب الرؤية والخطة المالية في ظل طغيان منطق الخدمات الانتخابية اذ ان التصويت على بنود الموازنة طيّر الوفر الذي اقترحته لجنة المال والموازنة التي يعقد رئيسها النائب ابرهيم كنعان مؤتمراً صحافياً اليوم يعرض فيه تفاصيل ما تبقى من الوفر المقترح. فقد سقطت خفوضات كثيرة كانت أوصت بها اللجنة، في ملعب الهيئة العامة، ما دفع رئيسها كنعان الى القول: “يبدو ان لكل جمعية ملائكتها ولكل وزارة من ينصرها ولا يجوز ان تعود الامور الى ما قبل رقابة لجنة المال”، في حين اعتبر زميله النائب حسن فضل الله أن “مداولات 4 أشهر في لجنة المال ذهبت هباء وطارت بفعل التنفيعات والمحاصصات”. وسقطت توصيات اللجنة في شأن خفض الدعم للقروض الاستثمارية في وزارة المال بقيمة 210 مليارات ليرة إذ أعيد العمل بهذا المبلغ. أما خفض 30 مليار ليرة من موازنة وزارة التربية لحساب المدارس المجانية، فلم يمر أيضاً بعدما تدخل وزير التربية مروان حمادة، مشيراً الى انه “في ظل مرحلة رفع الاقساط المدرسية، قد يُحدث هذا الخفض بلبلة اضافية”. وفي حين أوصت اللجنة بخفض 30 مليار ليرة من موازنة صندوق الايجارات، لم يمر هذا البند أيضاً بعدما اشار عدد من المسؤولين الى ان هناك قانوناً متعلقاً بهذا الامر ويجب التزامه. واللجنة كانت اقترحت ايضا خفض 99 مليار ليرة من موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية، الا ان التصويت أسقط هذا الطرح واعيد العمل بالمبلغ. ص4

ومناقشات أمس في مجلس النواب دفعت الرئيس نبيه بري الى وصف الاجراءات بـ”الترقيع” في غياب خطة واضحة يعمل عليها وزير الاقتصاد رائد خوري كما صرح لـ”النهار”. فعلى جدول أعمال مجلس الوزراء في بعبدا اليوم بند (الرقم 35) يتضمن طلب الموافقة على اجراء دراسة حول مستقبل لبنان الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة تحت عنوان “هوية لبنان الاقتصادية”. وأوضح خوري انه بعد موافقة مجلس الوزراء سيبدأ العمل لانجاز الدراسة في ستة اشهر، يصار بعدها الى تحويلها خطة، قبل اقرارها نهائياً لتصبح عابرة للحكومات. وهي تساعد في جذب الاستثمارات الخارجية لانها ترسم خطا لكل القطاعات المدعومة وتحدد التسهيلات وتبسط الاجراءات وفق خطة واضحة.

في المقابل، انتقد الخبير الاقتصادي غسان العياش عبر “النهار” تأخر هذه الخطة، اذ وجب على فريق الرئيس ميشال عون، ان يكون أعد الدراسة وباشر تنفيذها قبل سنة. لكنه حذر من فاعليتها متخوفا ان تبقى في اطار الدراسة ولا تتحول خطة تنفيذية.

وعلمت “النهار” انه أضيفت الى جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم ببنوده الستين، سبعة بنود تتعلق بتعيين مجالس ادارة لسبعة مستشفيات حكومية.

الأخبار: حركة إعتراضية نجحت بالغاء محاضرة لجعجع بجامعة سدني

وفي شان منفصل أشارت صحيفة “الأخبار” إلى أنه قبل وصول رئيس حزب “القوات اللبنانية” ​سمير جعجع​ إلى ​أستراليا​، حاولت مجموعة من المغتربين اللبنانيين إطلاق حملة لمنعه من الحصول على تأشيرة دخول إلى البلد، وإلغاء المحاضرة التي سيُلقيها في جامعة سيدني اليوم، انطلاقاً من أنّ رئيس الحزب اللبناني “مُدان بالقتل، والاغتيالات السياسية والإرهاب، كتفجير الكنيسة. وهو ما يُفترض أن يحول دون حصوله على التأشيرة الأسترالية، بصرف النظر عن العفو الذي حصل عليه”.

وأوضحت الصحيفة أن الضغوط لم تُفلح في منع جعجع من دخول أستراليا. إلا أنّ الحركة الاعتراضية حقّقت نصف إنجاز، بتمكّنها من إلغاء مُحاضرة رئيس القوات في جامعة سيدني. فقد نُشر على موقع الجامعة الرسمي، صفحة الجمعية اللبنانية ــ الأسترالية (http://sydney.edu.au/alf/)، اعتذار عن إلغاء المحاضرة “المجانية مع الدكتور سمير جعجع حول الحياة السياسية في الشرق الأوسط المشتعل. ولكن تُرجى الإشارة إلى أنّ العشاء الخاص مع الدكتور جعجع والنائبة ​ستريدا جعجع​، في قاعة ماكلورين، لا يزال قائماً يوم الجمعة في 20 تشرين الأول”.

الاخبار: اتجاه إلى إستبدال النائب هاشم في جبيل إلا إذا كانت هناك مفاجآت

كما أشارت صحيفة “الأخبار” إلى أنه تنتشر في الشارع الجُبيلي، وبين السياسيين، معلومات عن الاتجاه إلى استبدال عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ​عباس هاشم​ بمُرشح آخر، “إلا إذا كانت هناك مفاجآت”.

وأوضحت أن الأسباب عديدة، أهمّها “غيابه الشعبي والخدماتي والسياسي ولا سيّما في البلدات الشيعية”.

وتعتقد مصادر الصحيفة أنّ هاشم لم يولِ أهمية كبيرة لدائرته الانتخابية، “أولاً، لأنه كان يُدرك غياب بديلٍ يُنافسه. ثانياً، قدراته المادية. وثالثاً، عدم صبّ ​حزب الله​ و​حركة أمل​ اهتمامهما على جبيل، وتجيير المقعد لحليفهما العوني”.

وبحسب المعلومات، “اختلف الوضع حالياً، حيث من الممكن أن يسعى حزب الله إلى ضمّ مقعد جبيل إلى كتلته لتعويض ما قد يخسره في دوائر أخرى”.

وكشفت أن أسماء المرشحين أو الراغبين في الترشح عن المقعد الشيعي في جبيل نفسها كثيرة. هناك مصطفى الحسيني، الذي نال في الدورة الماضية 7.3% من المقترعين الشيعة. كما يبرز المحامي حسين همدر، والموظف السابق في كازينو لبنان حكمت الحاج، والتاجر دياب كنعان الذي سرت معلومات أنّ “النائب ​سيمون أبي رميا​ يُحاول تزكيته، ولكن لا يبدو أنّ حظوظه مرتفعة لدى حزب الله”. وهناك أيضاً الطبيب محمد حيدر أحمد، ومشهور حيدر. أما الطبيب محمود عواد، المحسوب على تيار “المستقبل”، “فلا يُبدي حماسة للترشح هذه المرّة”. وانتشر أيضاً اسما الصحافيين مصطفى فحص وعلي الأمين، كمرشحين محتملين على لائحة “​القوات اللبنانية​”، ولكن لم يكن الطرح جدياً، وقد نفى فحص خبر ترشحه عبر صفحته على “فايسبوك”.

من جانبه، يرفض مسؤول العلاقات العامة في منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله حسن المقداد، الإجابة عن أي سؤال انتخابي لأنّ “الحديث في ​الانتخابات​ والمرشحين والتحالفات، وتقييم النواب، يُبتّ لدى (مجلس) الشورى الموقّرة، ونتعاون فيه مع ​التيار الوطني الحر​ وكل الحلفاء، ويصدر عن المنسق العام للانتخابات، نائب الأمين العام لحزب الله ​الشيخ نعيم قاسم​”، كاشفاً أن “حزب الله” في المنطقة الخامسة “يقوم بإعداد الدراسات والتوصيات، واستبيان واقع الأرض، لرفعها إلى القيادة”.

بالنسبة إلى “إشكالية” ترشيح حزبي في جبيل، يعتبر المقداد أنّه إذا وُجدت موانع، فيكون ذلك نابعاً “من رفض للمشروع السياسي ككلّ وخطاب الفريق الآخر، وفي إطار تعميق الخلاف”. ولكن، ألا ينطبق على حزب الله ما تُعانيه “القوات اللبنانية”، لجهة العجز عن ترشيح مُلتزم حزبياً؟ يردّ المقداد بأنّ “وضع حزب الله عند الشيعة لا يُشبه نظرة المسيحيين للقوات. لا توجد صورة سلبية لحزب الله، ومكاتبنا تُقصد من مواطنين ينتمون إلى مختلف القوى السياسية والطائفية”.