الملك البحريني يصدر تعديلات غير قانونية لمواجهة الحق في مقاطعة الانتخابات

أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تعديلا على قانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، يفرض من خلاله عقوبات ضد الممارسين لحقهم الدستوري في مقاطعة الانتخابات.

وكان من اللافت في التعديل هو ما جاء في الفقرة (4) باعتبار الدعوة لمقاطعة الانتخابات أو المشاركة في المسيرات السلمية الداعية لمقاطعة الانتخابات، إخلالًا بحرية الانتخاب وتعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تتجاوز 2000 دينار بحريني.

وتعد مقاطعة الانتخابات فعلًا ديمقراطيًا وإحدى الوسائل السلمية في الاحتجاج على النظام الانتخابي ومفرزاته.

القرار الصادر عن الملك البحريني

وتكفل المواثيق الدولية حرية الاختيار والتعبير عن المشاركة والمقاطعة كما يكفلها الدستور المنحة الذي يصنف المشاركة كحق وليس واجب ما يعطي القوى السياسية الحق في دعوة جمهورها إلى مقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها وفقاً لما قرره الدستور الحالي.

وكانت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة قد أعلنت عن مقاطعتها الانتخابات النيابية والبلدية في 2014 رسميًا بعد رفض الحكم الوصول إلى توافق سياسي يخرج البلاد من الأزمة، ودعت جماهيرها لعدم المشاركة في انتخابات وصفتها بأنها تقود البلاد للمجهول وتكرس الحكم الاستبدادي في البحرين.

وقد أثارت مقاطعة الغالبية الشعبية للانتخابات الأخيرة حفيظة السلطة ما دفعها لاتخاذ إجراءات تعسفية ضد قوى المعارضة وفي مقدمتها جمعية الوفاق وأمينها العام انتقاما من الفضيحة التي شهدتها وشهدت عليها صناديق الاقتراع.