المعلومات… فرع تخطى الدولة!!!!

موقع إنباء الإخباري ـ
ميسم حمزة:
أثيرت العديد من التساؤلات حول فرع المعلومات من نشأته إلى مهماته، والغاية من إنشائه في ظل وجود أجهزة أمنية حدّد القانون دورها. ولكن تقاسم الأجهزة الرسمية بين أطراف اللعبة السياسية في لبنان، جعل هذا الجهاز يتسلل لأخذ دور بدأ دون تغطية قانونية.
ونتيجة الضغوط السياسية واستناد هذا الجهاز إلى فريق سياسي كان يشعر أنه بحاجة إلى جهاز أمني يخدم أغراضه السياسية تم تشريع هذا الجهاز الذي مر بمراحل عديدة، إلا أن المواطن يتساءل: هل حل المعضلة الأمنية في البلاد ووجود تعددية في الأجهزة الأمنية تحمل نفس المهام وما يصاحب إنشاء تلك الأجهزة من إنفاق من المال العام، في الوقت الذي يشكو الشعب اللبناني من الفاقة التي وصلت في الوقت الراهن إلى مستويات كبيرة..
قبل أن أكتب مقالتي حول هذا الموضوع، ساورتني العديد من الافكار، حول الكتابة عن جهاز أمني، وكيف سيكون وقعه، إلا أن قناعتي كانت بأن كل مؤسسة رسمية هي تحت الملاحظة لدى كل رأي حر، وخاصة لدى الصحافة التي تشكل سلطة رابعة ، استناداً إلى ما نصت عليه القوانين، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الانسان، حول حق المواطن في الإعلام الصحيح، فآليت على نفسي أن أكتب حول هذا الموضوع، ولدى بحثي لم أجد الكثير من المعطيات المكتوبة حوله، فساورني الخوف من طرح هذا الموضوع، لأنه قد يدخلني بالمحظور الأمني. إلا أن اندفاعتي للكتابة عنه، فاقت الشعور بالخوف لدي، لانه ومن ضرورات العمل الصحفي أن يخترق الاعلامي الشعور بالخوف للوصول إلى الحقيقة.
إن الانتقادات التي وجهت لفرع المعلومات من قبل العديد من القوى والشخصيات السياسية كانت تشير إلى أن هذا الجهاز الأمني كان تابعا للدولة في الظاهر، إلا أنه يتخطاها ليمنح نفسه صلاحيات على حساب الدولة والأجهزة الأمنية، ولم نكن نسمع في السابق بوجود شعبة للمعلومات في نظام قوى الأمن الداخلي، إلا أن هذه الشعبة تأسست وبدأت عملها بقرار من وزارة الداخلية سنة 1993، وكان الهدف من إنشائها جمع المعلومات من دون أن تأخذ أي طابع تنفيذي، وكانت مهمتها شبيهة بمهمة الشرطة العسكرية لقوى الأمن الداخلي، إلا أن الحريري الأب ـ وخلال فترة توليه السلطة ـ حاول تطويع الجيش كما طوّع القوى السياسية، ولكنه لم يفلح رغم كل الإغراءات التي قدمت لهذه القيادة، التي بقيت متمسكة بثوابتها ومبادئها، فبدأ الحريري بالتطلع إلى قوى الأمن الداخلي، فقام بتوسيع صلاحيات هذه الشعبة، وبتقديم التجهيزات لها بصورة مخالفة للقانون، وتأمين الغطاء السياسي  لهذه الشعبة، فامتلكت مع الوقت أجهزتها الخاصة، ومنها أجهزة التنصت والمراقبة، إلى أن بدأت هذه الشعبة تمارس دوراً أكبر من صلاحياتها، في ظل السعي الدؤوب والدائم لتشريع دورها من قبل السياسيين الذين أخذوا على عاتقهم مهمة تمتين وجودها، فكان لهم ما أرادوا، وأصبحت هذه الشعبة فرعاً يسيطر عليه الحريري بالكامل، ويعين قادة هذا الفرع من فريقه، لذلك أمن له إمكانيات ليست موجودة لدى أي جهاز آخر، وفتح له مجالات واسعة على حساب الأجهزة الأخرى…
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل وصل هذا الفرع إلى تخطى كل الخطوط الحمر المرسومة لأجهزة الدولة، فبدأ يمارس مهمات خارج القانون في ظل ولائه المطلق لفريق سياسي معين على حساب الشركاء في الوطن، وكان له في قضية اغتيال رفيق الحريري الدور الأساس في حرف التحقيق عن مساره وـخذ التحقيق نحو خصوم الفريق السياسي الذي يعمل تحت إمرته، ولفق المعطيات والأدلة التي أدت إلى توقيف الضباط الأربعة، وأشرف هذا الفرع بشكل مباشر على التحقيقات، وخير دليل على ذلك قيام هذا الفرع بحسب المصادر باعتقال المدعو مالك محمد والضغط عليه لاتهام الضباط الأربعة عبر استخدام زوجته كوسيلة ضغط، وهذا ما صرح به مالك محمد في المحكمة العسكرية التي حققت معه. إلى جانب قيام هذا الفرع بالتنصت على كل هواتف السياسيين خلافا للقانون والدستور اللبناني، وتأمينه الغطاء السياسي لبعض المجموعات السلفية في طرابلس والسماح بالتدريبات للمجموعات العسكرية للمشاركة في الحرب الكونية التي تشن على سوريا العروبة بأوامر يطلقها بندر من خلال الحريري الابن كما ذكرت بعض الصحف الغربية. وبمعنى أدق، عندما استلم اشرف ريفي منصب مدير عام الأمن الداخلي أمن التغطية الأمنية لهذه المجموعات، وقامت الحريرية السياسية بتأمين التغطية السياسية والمالية…
والمثير فعلاً اتهام رئيس فرع المعلومات وسام الحسن الذي ورد في تقرير قناة الجديد، بانه كان واحداً من المشتبه بهم في الضلوع بعملية اغتيال الرئيس الحريري، على الرغم من محاولة سعد الحريري الرد على المقابلة التي عرضتها الجديد. إلا ان بعض المصادر تعتبر أن استبدال بهاء الحريري بسعد الحريري في زعامة تيار المستقبل، كان يحمل علامات استفهام كبيرة حول مدى قبول سعد الحريري بالمشروع والمخططات التي اعدتها الجهة التي كانت تقف وراء الاغتيال .
ولعلنا لم ننسَ قضية ميشال سماحة!!! ومن لا يذكر هذه القضية التي انشغل بها لبنان والوطن العربي والغربي، هذه القضية التي في كواليسها شارك فرع المعلومات عبر عميل له بتوريط سماحة، وفي المعطيات قام أحد عملاء الفرع بالتقرب من سماحة، هذه الشخصية المسيحية المستقلة التي كان لها دور كبير في فضح ما يحاك من مؤامرات، فهو الذي كان قادراً على التأثير في الشارع المسيحي عبر آرائه السياسية، فحضروا له مكيدة لإسقاطه، وإسقاط دوره بالتنسيق مع جهاز مخابراتي غربي…
سيقول البعض، لمَ كل هذا الهجوم على فرع المعلومات وهو الذي كشف عملاء إسرائيليين في لبنان، ولكن الذي يجب أن يطرح صراحة هنا هو: هل كانت هذه العملية مجرد طعم للتغطية على تجاوزات هذا الفرع ومخططاته في الداخل اللبناني؟؟؟ فمن الممكن أن تكون هذه الشبكات انتهت مهمتها لدى الصهيوني لذلك سمح لهذا الفرع بالكشف عنها؟؟؟!!!! ولم تحولت هذا الفرع إلى شعبة؟؟؟؟ وما المهمة التي أرادت لها الحريرية السياسية وقوى الرابع عشر من آذار أن تنفذها في الداخل اللبناني؟؟؟ وخدمة لمن؟؟..
أسئلة طرحتها تجاوزات هذا الفرع الذي تخطى كل الصلاحيات خدمة للجهة السياسية التي دعمته وما زالت تدعمه حتى اللحظة…