المعارضة السودانية تدعو إلى مقاطعة الانتخابات وتطالب برحيل البشير
دعت الأحزاب السياسية المعارضة في السودان إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في الــ 13 من أبريل/نيسان المقبل.
وأكدت جل الأحزاب المعارضة أن الانتخابات القادمة ستضمن التجديد لحكم الرئيس عمر حسن البشير المستمر منذ 25 عاما، مضيفة أنها ستقاطع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد تدهور الحريات السياسية والصحفية وتفاقم أعمال العنف في دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في جنوب البلاد.
وصرح قياديو المعارضة السودانية خلال مؤتمر صحفي بأن على المواطنين السودانيين مقاطعة الانتخابات والوقوف أمام حكم الرئيس السوداني عمر البشير وإزاحته.
وقال ممثلو الأحزاب السودانية المعارضة إنهم سينظمون 20 ندوة سياسية في مختلف أنحاء البلاد لحث المواطنين على الانضمام إلى المقاطعة بداية من ندوة تنظم في الخرطوم الأربعاء 4 فبراير/شباط، ولم تصدر السلطات السودانية أي قرار بشأن عقد هذه الندوات.
وقال أبو بكري يوسف المتحدث باسم التحالف الرئيسي المعارض إن شعار الحملة “ارحل” رسالة واضحة بأن الانتخابات لن تكون حرة ونزيهة.
وفي ذات السياق ندد ياسر يوسف وزير الدولة بوزارة الإعلام والمتحدث باسم الحزب الحاكم بحملة المقاطعة بوصفها موقفا سلبيا ناتجا عن افتقار المعارضة لقاعدة شعبية وحشد جماهيري، مبرزا أن حملة مقاطعة الانتخابات موقف سلبي ويعتبر هروبا من دفع أهم استحقاق دستوري يحقق الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
يذكر أن عمر البشير البالغ من العمر 71 عاما يمسك بدفة قيادة السودان منذ ما يقارب الــ 25 عاما، بعد أن تمكن من الوصول إلى السلطة إثر انقلاب عسكري سنة 1989، وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد وجهت له تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في دارفور.
وفي الــ12 ديسمبر/كانون الأول، قررت المحكمة الجنائية الدولية تجميد التحقيق في جرائم حرب إقليم دارفور غرب السودان، وعللت المحكمة الجنائية الدولية قرارها لعدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للضغط من أجل اعتقال المتهمين بهدف المثول أمام المحكمة.
وأصدرت المحكمة في عام 2009 لائحة اتهام ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة، كما وجهت اتهامات لوزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ووزير الداخلية السابق أحمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد علي قشيب ولم يعتقل أي منهم.
وفي سنة 2010 أحالت المحكمة الجنائية الدولية ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي لعدم تعاونه مع المحكمة.