المعارضة التركية تدعو لاقصاء حزب أردوغان وتشكيل الحكومة بمفردها
دعا حزب الشعب الجمهوري التركي ، الحاصل على ثاني أعلى نسبة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية بتركيا ، أحزاب المعارضة إلى إقصاء حزب “العدالة والتنمية” بزعامة الرئيس رجب طيب اردوغان من خلال تشكيل حكومة ائتلافية وقال كمال قيلجدار أوغلو زعيم الحزب في أنقرة إن “واجب تشكيل حكومة ائتلافية يقع على عاتق كتلة الستين بالمئة”، في إشارة إلى حزبه وحزب الحركة القومية الذي جاء في المرتبة الثالثة ، وحزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد الذي جاء رابعا.
ورفض “قيلجدار أوغلو” عرض “اردوغان” وهو زعيم حزب “العدالة والتنمية”، تشكيل حكومة ائتلافية، مؤكدا أنه “غير مقبول”، مضيفا أن أردوغان لا يمكنه أن يكون “لاعبا أساسياً” في المحادثات لتشكيل ائتلاف حكومي. ومن المنتظر أن يستمع زعيم حزب “الشعب الجمهوري” إلى آراء كافة أعضاء مجلس حزبه – الذي يعد ثاني أهم جهاز حزبي بعد المؤتمر العام- لرسم خارطة طريق الحزب بخصوص احتمالات التحالف.
وكان الزعيم المعارض قد اعتبر في وقت سابق ، أن التوجه إلى انتخابات مبكرة (التي لوح بها أردوغان) يعد “مضيعة للوقت”، و”عدم احترام للإرادة الشعبية”، مظهرًا تأييده لتشكيل حكومة ائتلافية تضم أحزاب المعارضة فقط.
يذكر أن أردوغان أعلن الأحد أنه سيطلب إلى حزبه تشكيل حكومة ائتلافية، مضيفا أنه سيدعو زعماء جميع الأحزاب التي فازت بمقاعد في البرلمان إلى إجراء محادثات هذا الأسبوع.
كما تجدر الإشارة إلى ان حزب العدالة والتنمية حصل على 40.86% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 7 يونيو/حزيران الجاري، ما خوله الحصول على
258 مقعدًا من أصل 550، وهي نسبة لن تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده.
وجاء بعده حزب الشعب الجمهوري بـ24.96% من الأصوات وتمكن من الفوز بـ132 مقعدًا، في حين حصل حزب الحركة القومية على 16.29% من الأصوات وفاز بثمانين مقعدًا، ونال حزب الشعوب الديمقراطي -ذو الأغلبية الكردية- 13.12% من الأصوات التي أهلته لدخول البرلمان لأول مرة في تاريخه، حاصدًا بدوره ثمانين مقعدًا.
وفي الوقت الذي أعلن فيه اعتزامه تكليف زعيم “حزب العدالة والتنمية” أحمد داود أغلو بتشكيل حكومة ائتلافية، لوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانتخابات مبكرة ، وقال إن إجراء انتخابات مبكرة قد يكون “حتميا” إذا ما فشلت الأحزاب في تشكيل حكومة جديدة خلال الفترة الزمنية التي يحددها الدستور وهي 45 يومًا، مضيفًا انه “إذا لم يتمكن الحزب الذي جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات من تحقيق ذلك (تشكيل حكومة) ولم يتمكن من جاء في المركز الثاني من ذلك. في هذه الحالة التوجه إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى وفقا للدستور سيكون أمرا لا مفر منه”.