المصادقة على مشروع "كيدم الاستيطاني" في سلوان

صادق ما يسمى بـ”المجلس القُطري للتنظيم والبناء” الإسرائيلي الليلة الماضية، على مخطط جمعية “إلعاد” الاستيطانية المعروف باسم “مجمع كيدم – عير دافيد- حوض البلدة القديمة”، المنوي إقامته على مدخل حي وادي حلوة في بلدة سلوان، مقابل المسجد الأقصى.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في بيان له وفق ما نقلته وكالة الانباء الفلسطينية “وفا” اليوم الخميس أن المصادقة على المخطط الاستيطاني جاء بعد جلسة مصغرة ومستعجلة عُقدت في مقر المجلس القطري، وانسحب منها سكان حي وادي حلوة احتجاجا على التعامل العنصري معهم، والذي تمثل بعدم سماعهم من قبل أعضاء اللجنة القطرية، ومقاطعتهم خلال حديثهم عن أضرار إنشاء مجمع استيطاني على أراضيهم دون الاهتمام باحتياجاتهم، ولعدم توفير مترجم للغة العربية خلال الجلسة.

من جانبه، قال المحامي سامي ارشيد إن المجلس القطري رفض كافة الاستئنافات المُقدمة على مشروع “كيدم”، وألغى قرار “لجنة الاستئنافات في مجلس التخطيط الأعلى” التي ألغت المشروع، وأرجع قرار اللجنة اللوائية التي صادقت على المشروع عام 2014.

وأضاف أن قرار المجلس القُطري كان مختصرا بصفحتين، حيث ألغى قرار “لجنة الاستئنافات” الذي صدر في شهر حزيران عام 2015 والذي جاء بـ140 صفحة، ولم يوضح المجلس القطري بقراره الأسباب القانونية والتنظيمية والتخطيطية لاعتماد هذا المشروع.

ولفت ارشيد إلى أن جلسة المجلس القطري طلبت سماع الاستئنافات المقدمة على المشروع خلال 4 ساعات فقط، مخصصا 15 دقيقة لكل مداخلة وهذه المدة اعتبرت من مقدمي الاستئناف غير كافية، علما أن المداخلات التي عقدت في الجلسة السابقة كانت لمدة يومين ولوقت استغرق 8 ساعات.

وأضاف أن أهالي حي وادي حلوة، ومؤسستي “عير عميم” و”عميق شافيه”، ومجموعة من الأكاديميين الإسرائيليين، كانوا قد قدموا استئنافاتهم على قرار “اللجنة اللوائية” القاضي بالمصادقة على المشروع عام 2014، وبعد سماع الاعتراضات من قبل لجنة الاستئنافات عام 2015 تم رفض المشروع بشكل قطعي.

وأضاف ارشيد أن قرار المجلس القطري سياسي بحت، وليس قانونيا أو تنظيميا، حيث أعاد المجلس النظر بالاستئنافات المقدمة بعد تدخلات سياسية من أعلى المستويات، حيث تحدث المجلس عن الأهمية السياحية لهذا المشروع متجاهلا ومتناسيا احتياجات سكان بلدة سلوان والأضرار الناجمة عنه.

وأكد أنه سيقدم التماسا للمحاكم الإسرائيلية للمطالبة بإلغاء قرار المجلس القطري واعتماد قرار لجنة الاستئنافات.

وأوضح ارشيد أن المشروع يهدف إلى إقامة مبنى ضخم من 6 طوابق (12 ألف متر مربع) لاستخدام علماء ودائرة الآثار الإسرائيلية، إضافة إلى قاعات مؤتمرات وغرف تعليمية، ومواقف لسيارات السياح والمستوطنين، ولاستخدامات سياحية، ومحلات تجارية، ومكاتب خاصة لجمعية “إلعاد”.

واستنكر مركز المعلومات ولجنة حي وادي حلوة في بيان مشترك لهما المصادقة على مشروع جمعية “إلعاد” الاستيطانية، الذي سيقام على مدخل الحي.

وأكد البيان أن المصادقة على المشروع تخدم الاجندة الاستيطانية، وأنها ستكون مقدمة للموافقة على كافة المشاريع الاستيطانية في سلوان.

وطالب بيان المركز واللجنة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) التدخل الفوري؛ لأن تنفيذ هذا المشروع يعني المساس بمدينة تاريخية مسجلة بالتراث المهدد بالخطر.