المدّعي يستأنف الدعوى ضد السبهان.. و”مصالح” السياسة اللبنانية

رفض القضاء اللبناني السير بالشكوى المقدمة بحق وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان، بجرم إثارة النعرات الطائفية والدعوة للاقتتال الداخلي بين اللبنانيين، وذلك بحجة انتفاء صفة وتضارب الدعوى مع المصلحة العليا وسياسة الدولة.

أكبر من القتل، وأعظم منه، تلك هي الفتنة. كثر الحديث عنها في لبنان يوم كان وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان يتابع الملف اللبناني بأمر من الديوان الملكي، وتحديداً من ولي العهد محمد بن سلمان.
هدد السبهان اللبنانيين في أمنهم واقتصادهم، وجند سياسيين ووسائل إعلام في خدمة مخططه الخبيث، وكان من المدبرين لاحتجاز رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، ليطلق بعدها تحديه بأن الرياض ستعامل حكومة لبنان كحكومة إعلان حرب.
دفعت هذه المواقف الأسير المحرر من سجون الاحتلال نبيه عواضة إلى تقديم شكوى قضائية عبر وكيله المحامي حسن بزي، بجرم إثارة النعرات الطائفية والدعوة إلى الاقتتال الداخلي بين اللبنانيين.
وبعد أسبوع على قبوله الدعوى ضدّ السبهان، قرر قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات عدم متابعة السير في الدعوى المقدمة من عواضة ومحاميه، لـ”تضاربها مع المصلحة العليا وسياسة الدولة”، بحسب تعبيره.
ورأى عويدات، في قراره، أن السبهان “لم يتجاوز التصريح ضمن الإطار السياسي الذي فرضه عليه منصبه”، كما اعتبر أن “المدعي تنتفي منه صفة الادعاء، وهذه الدعوى المشار إليها ليست من اختصاص المحاكم التي لا تستطيع النظر في النزاعات والعلاقات الدولية”، علماً أن رد الدعوى لم يستند إلى تعليل واضح، ولم يعلل القاضي في قراره المادة القانونية التي استند إليها للدفع بعدم اختصاص القضاء اللبناني.
الأسير المحرر استغرب كيف لقاضٍ أن يمنع لبنانياً من التقدم بشكوى ضد من قام بانتهاك سيادة بلده، خاصة وأن القانون اللبناني يضمن له هذا الحق. وعبر الأسير المحرر أيضاً عن خشيته أن يكون قد حصل تدخل سياسي في هذا الموضوع، خاصة وأنه جاء بعد سلسلة مواقف داخلية وخارجية رافضة للدعوى، متمنياً على الهيئة الاتهامية إعادة تصويب الأمور في هذه المسألة، مؤكدأً أنه لن يتخلى عن حقه في مقاضاة السبهان، وسيستأنف ضد قرار القاضي.