المحكمة العليا الإسرائيلية تؤيد قرار زيادة عدد الوزراء

أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية، الاثنين 11 مايو/أيار، قرار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زيادة عدد الوزراء، والسماح للبرلمان بالنظر في هذا النص المثير للجدل.

وكان حزب المعارضة الوسطي “هناك مستقبل” قد سعى لاستصدار أمر قضائي لمنع مشروع القانون الذي يسمح بزيادة أعضاء الحكومة الإسرائيلية إلى أكثر من 18 وزيرا، معتبرا أنه غير دستوري.

وبهذا القرار الصادر، تكون المحكمة العليا في إسرائيل قد رفضت الالتماس الذي تقدم به حزب “هناك مستقبل”، مما يفتح الطريق أمام التصويت عليه في البرلمان.

وكانت الحكومة المنتهية ولايتها قد قررت الأحد تأجيل تطبيق قانون الحد من عدد الوزراء للسماح لنتنياهو أن يعين وزراء أكثر من حزب الليكود في الحكومة الجديدة.

وسيكون التصويت على نص القرار الجديد أمام البرلمان، أول اختبار لنتنياهو، والذي يملك ائتلافه 61 مقعدا من أصل 120، وقد علقت صحيفة “يديعوت أحرنوت” بأن “الائتلاف والمعارضة يستعدان لمعركة سياسية شاقة.”

ويجب أن يصادق الكنيست الإسرائيلي على القانون بشكل طارئ في ثلاث قراءات بحلول الأربعاء، وهو اليوم الذي سيتم فيه الإعلان عن الحكومة الجديدة.

وقد أكد المعارضون أنهم سيعملون على عرقلة المسار لتأخير التصويت.

وأكد رئيس الكنيست الإسرائيلي “يولي أدلشتاين” لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه “سيتم منح المعارضة وقتا للمشاورات، مضيفا أنه لا يعتقد بأنه سيتم الانتهاء بحلول الأربعاء