المحكمة الدستورية المصرية توقف تنفيذ جميع الأحكام الصادرة بشأن “تيران وصنافير”
أصدر رئيس المحكمة الدستورية المصرية العليا الأربعاء أمراً وقتياً في الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة الأمور المستعجلة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والمعروفة بـ “تيران صنافير”، إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وصدر أمر وقف التنفيذ محمولاً على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا،من توافر ركني الجدّية والاستعجال في الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وهو إصدار هذا الأمر، إذ أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال، لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتى الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذي عينته المادة 151 من الدستور، تغولاً على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال الثلاثاء إن ترسيم الحدود مع السعودية بشأن جزيرتي “تيران وصنافير”، موضوع قد انتهى، وليس للسلطات المصرية ما تخفيه، والنواب الرافضون لاتفاقية الترسيم في مجلس النواب المصري يشكلون ائتلافاً معارضاً.
وأقرّت الحكومة المصرية في 29 كانون الأول/ ديسمبر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وأحالتها إلى مجلس النواب بعد نحو ثمانية أشهر من توقيعها في القاهرة. وعقب بدء مجلس البرلمان المصري بمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والسعودية شهد المجلس مشادات ومناقشات بين مؤيد للاتفاقية ومعارض لها.