المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان يدعو إلى حملة دولية لإجتثاث الارهاب

واعتبر المجلس أن هذه الجريمة الموصوفة وما تتطلبه من موقف تضامني على المستويين الشعبي والرسمي، تفرض نفسها كقضية رأي عام، وفي الوقت نفسه تستدعي تظافر الجهود من المنظمات الحقوقية الدولية والحكومات للحيلولة دون تفاقم ظاهرة الارهاب المنظّم بأشكاله المتنوّعة، وسن التشريعات التي تمنع كل ما يساعد على تنامي هذه الظاهرة وبما يهدد السلم والأمن الدوليين.

ودعا لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان إلى إعادة النظر في المناهج التعليمية والدينية التي تغذّي ظاهرة الارهاب، بعد أن ثبت بالدليل التأثيرات الخطيرة والمباشرة على الناشئة الذين ينخرطون في عمليات إرهابية بتحريض من النصوص الدينية التي يتلقونها في الكتب المدرسية أو في الجوامع أو المراكز الدعوية.

وحمّل المسؤولية، إلى جانب المنظمات الارهابية، الحكومات، والمؤسسات الدينية، والدعاة، وصولاً الى المؤسسات الاعلامية التي تشارك في تغذية التطرّف من خلال انحيازها لخطاب سياسي محدّد يبرّر للقتلة أفعالهم الاجرامية.

وأعرب المجلس عن عن مواساته لعوائل الشهداء وتضامنه معهم في هذا المصاب المؤلم، مستنكراً صمت المجتمع الدولي عن غياب الآليات القانونية والسياسية والإجتماعية في الدول التي أصبحت مسرحاً لجرائم الإرهاب التكفيري، في سبيل حماية المدنيين من هذه الجرائم التي تتجاوز الحدود الجغرافية والسكانيّة.

وأكّد على أن الاستنكار وحده لا يكفي للحد من ظاهرة الارهاب فضلاً عن تقويضها بصورة كاملة، إذ لابد من حملة دولية متعدّدة الوظائف تتولى عملية اجتثاث الأسس الفكرية وتجفيف المنابع الأيديولوجية وإغلاق قنوات التمويل والتجنيد للتنظيمات الارهابية.