المتعاقدون والقانون

موقع إنباء الإخباري ـ
جهاد اسماعيل

ردا على بيان رئيس حراك المتعاقدين الثانويين حمزة منصور على خلفية تعليقه على مقالنا بعنوان:” القطاع التربوي في مستنقع الشخصانية والفئوية”، وذلك بسبب المغالطات الواردة في بيان ” الرد”:

1- تناول المقال الاوصاف التي تسود كل مؤسسات الدولة من ازمات وترقيعات وتنفيعات، وجاء التخصيص في الملف التربوي انطلاقا من الإختصاص والمثال لا الحصر، وهذا ما يخالف ادعاء منصور حينما ذهب بالقول الى أننا تناسينا ازمات المؤسسات الاخرى، اذ لا يمكن، شكلا ومضمونا، معالجة كل مشكلات الواقع اللبناني في مقال واحد، ساعتئذ نصبح أمام مجلدات وموسوعات!

2- المشكلات المشكو منها( فائض من الموظفين والمستشارين، وظائف وهمية، تعيينات مذهبية وتنفيعات…) وفقا لبيان منصور، هي مصداق من مصاديق الفئوية التي استعرضناها من حيث العناوين العامة، وعالجنا، ولو بايجاز، إحدى اخواتها أو مفرداتها حينما تناولنا الملف التربوي، باعتباره، نظريا، من الملفات التي تتصل بالقيم والمعرفة والمبادئ والانتاجية، لأنه، عمليا، تشوبه الكثير من الشوائب رغم خصوصيته ورمزيته، بدليل أن القانون رقم 442 لا يجيز التعاقد مع الراسبين في المباراة، في حين أن ملء الشواغر في المدارس والثانويات، يتم بشكل اساسي عبر فائض او تسونامي من المتعاقدين الراسبين، علاوة على المشكلات الاخرى.

3- إن القول، وفقا لبيان منصور، بأن التعاقد يتم بناء على طلب وزارة التربية من خلال الكفوئين، يدحض انطلاقا من أن آلية التعاقد، من الناحية الواقعية لا القانونية، تتم عبر المحسوبيات والزبائنية والانتماءات المذهبية والحزبية، ويؤكد في الوقت نفسه المنطق المشكو منه، بحسب منصور، اي منطق ” المذهبية والطائفية” في التوظيف والقرار، وهذا ما يناقض الفكرة العامة لبيان منصور.

4- لا شك بأن ثمة وظائف ايجابية حققها بعض الاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، لكن لا يجوز استثمارها من أجل تمرير غايات شخصية في مكان، او تبرير الرسوب في مكان آخر، لأن اثباتها لا يكون الا في المباريات التي تقيمها الوزارة بين الفترة والاخرى، عوضا عن انتقاد منهجيتها ومضمونها، لا سيما وأن المباراة تجمع، من حيث الاسئلة، بين المنهاج المدرسي والمنهاج الجامعي.

5- إن التذرع بالموضوعية والإدعاء بحصريتها في مقاربة القضايا المجتمعية على حساب نفيها عن الآخرين، يفترض امتلاك نسبة من شروطها ومقوماتها، لأن ليس من الموضوعية مثلا تقديم المتعاقد وكأنه دائما من فئة المظلومين والمغبونين، في حين أن الجامعات تخرج سنويا مئات الشباب الكفوء الباحث عن فرصة عمل هنا أو هناك، لا سيما وأن لجنة التربية النيابية، كانت قد أقرت المباراة المفتوحة بعلامات تفضيلية للمتعاقدين وفقا لشروط خاصة، كما أن التفاخر بالمشاركة في ورشات تدريبية والمراقبة والتصحيح في الامتحانات الرسمية للدلالة على الكفاءة والاهلية، لا يسقط الطريقة التي تم اعتمادها في الدعوة للتعاقد، خاصة وأن المتعاقد، لقاء هذه الاعمال، يتقاضى مقابل من المال، لا بدافع التطوع والانتاجية.

6- مع ذلك، إننا مع قضية إنصاف المتعاقدين في اقرب وقت ممكن، لكن بطريقة تزاوج بين البعد التربوي والبعد الانساني، وذلك وفق رؤية تربوية تنتهجها الدولة، عبر المجلس النيابي والحكومة، من شأنها أن تدفع التعليم الرسمي الى الامام، وبما يعزز مبدأ ” الأهلية العلمية” في التعيين.