اللواء ابراهيم: توقف التفجيرات بنسبة 90% بعد إقفال الحدود غير الشرعية بين لبنان وسوريا

في مكتبه في بيروت، يصارع المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، حقول ألغام أمنية وضعته على مرمى تحد وقادته الى سياسة وصل أرحام عربية أمنية، عابرة للخلافات بين الدول، معلنا عن “إغلاق ملف التفجيرات في لبنان بنسبة 90 بالمئة بعد إقفال الحدود غير الشرعية بين لبنان وسوريا”.

وقال اللواء ابراهيم، في مقابلة مع رويترز، “جاءت عملية إقفال الحدود التي كانت مفتوحة بين لبنان وسوريا بالتزامن مع تشكيل الحكومة لتقفل هذا الملف بنسبة 90 بالمئة”.

كان لبنان شهد منذ العام الماضي سلسلة تفجيرات إستهدفت في معظمها مناطق يقطنها شيعة، وتشكل معقلا لحزب الله، الذي أرسل مقاتليه الى سوريا، دعما للرئيس السوري بشار الاسد. وساهمت الإجراءات الأمنية التي قام بها الجيش والأجهزة الأمنية في التخفيف من هذه التفجيرات.

ومع سيطرة الجيش السوري مدعوما من حزب الله على منطقة القلمون عند الحدود الشرقية مع لبنان، يكون قد أقفل قسما كبيرا من الحدود اللبنانية-السورية أمام تهريب السلاح والمسلحين من لبنان الى سوريا، وبالعكس.

وكانت يبرود التي تربط دمشق بحلب في الشمال، وبساحل البحر المتوسط في الغرب، حيث تتركز الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الاسد، معقلا لجبهة النصرة، التي تستلهم نهج القاعدة، والتي تضم مسلحين إسلاميين متشددين من جنسيات مختلفة، والتي أعلنت مسؤوليتها عن معظم التفجيرات التي إستهدفت لبنان.

وقال اللواء ابراهيم “الأجهزة الأمنية كانت تعمل قبل إقفال الحدود، وصار هناك الكثير من التوقيفات والشبكات نتيجة التنسيق بيننا جميعا، وعلى رأس هذه المؤسسات الجيش، وأحبطنا الكثير من العمليات وأوقفنا الكثير من السيارات التي كانت معدة للتفجير، بعض هذه السيارات لم يتم الاعلان عنها لكي لا تسبب ذعرا في البلد، وأوقفنا الكثير الكثير من الإرهابيين قبل إقفال الحدود”.

أضاف “الوضع الأمني هو هاجس كل العالم، ولكننا بالأخير نتأثر بالوضع السوري، وكل ما حصل عندنا مؤخرا هو نتاج للأزمة السورية. هذا ليس وضعا أمنيا إستجد نتيجة وضع لبناني داخلي، هذا له علاقة بالوضع السوري. كانت الحدود مفتوحة إذا كان من جهة عرسال أو يبرود أو من جهة قلعة الحصن أي عكار والشمال، وكان هذا التسرب الأمني من وإلى سوريا يتم عبر هذه الحدود”.

ومضى يقول “بعد العملية الأخيرة التي قام بها الجيش السوري أقفل تقريبا 90 بالمئة من الحدود البقاعية مع لبنان، وانعكس هذا الأمر علينا بالهدوء. وهنا يجب ان لا نسقط من حساباتنا العامل السياسي. في الفترة السابقة كان عندنا حكومة ينظر اليها فريق على أنها تضعه خارج السلطة، وهذا الأمر أيضا أثر على الوضع الأمني”.

وأحدث تشكيل الحكومة ونيلها ثقة البرلمان بعد أكثر من عام من الجمود السياسي قدرا من الانفراج، في بلد طائفي تعمقت فيه الإنقسامات بسبب الحرب السورية، وكثيرا ما إعتمد على القوى الأقليمية لتسوية الخلافات بين الأطراف المتنافسة.

ويسعى لبنان لإختيار رئيس جديد خلفا للرئيس ميشال سليمان الذي تنتهي مدة ولايته في الخامس والعشرين من أيار المقبل، لتفادي الفراغ في سدة الرئاسة الأولى، التي ينبغي ان يكون على رأسها شخصية من الطائفة المارونية المسيحية.

وقال اللواء ابراهيم “لبنان بلد توافقي وبلد وفاق. حتى على المستوى الأمني لبنان بلد وفاق. أي مكون أساسي أو غير أساسي يصبح خارج صورة السلطة يهز كل شيء في البلد بما فيه الأمن.”.

وأكد ان “لا أمن بلا سياسة ولبنان بلد وفاق سياسي. الحكومة الموجودة حاليا هي حكومة جامعة. هذه الحكومة الجامعة تبعث رسائل إلى كل الأطراف والى كل الطوائف والمذاهب في البلد وتنتفي الحاجة الى القيام بأعمال شغب”، لافتا الى ان “الحكومة الجامعة تشجع الأجهزة على القيام بمهامها إلى أقصى حد”.

وأشار الى انه “على المستوى السياسي لا أحد عنده غطاء من الملاحقين أو المطلوبين، كل الغطاء والدعم هو للأجهزة الأمنية، لكي تقوم بدورها. وهذا الغطاء لا يؤمن ونحن لا نرتاح إلا إذا كانت الحكومة حكومة جامعة”.

وقال اللواء ابراهيم “نتيجة تنوع المجتمع اللبناني يجب أن يكون لدينا الكثير من الحكمة في التعاطي مع الموضوع الأمني، وبالتالي النتيجة التي وصلنا إليها بإقفال الحدود أقفلت هذا الأتون الكبير الذي كان يأتي منه النار على البلد، ولكن ليس معنى ذلك ان الأمور وقفت مئة بالمئة”.

وقال “أوقفنا نحو سبع سيارات معدة للتفجير مع الأشخاص الذين هم من جنسيات مختلفة لبنانية وسورية وفلسطينية بعضهم أتى من الخارج وبعضهم كان يقطن هنا”.

أما على صعيد الخطة الأمنية في مدينة طرابلس الساحلية في شمال البلاد، والتي كانت قد شهدت اشتباكات عديدة راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى، فقال إن “هناك الكثير من الناس المطلوبين تم توقيفهم وبعضهم أختفى ونحن على المستوى الأمني والمخابراتي نتابعهم نحن والأجهزة الباقية والجيش”.

أضاف “الخطة الأمنية في طرابلس لم تكتمل حتى نوقف كل المطلوبين. أوقفنا حتى الآن أكثر من مئة. نحن بإستنفار دائم لتوقيف جميع المطلوبين إذا كان في طرابلس أو في خطة البقاع”.

أما بشأن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في البلاد، والتي غالبا ما تشهد اشتباكات بين الجماعات المسلحة داخل المخيم والتي يقول العديد انها تؤوي مطلوبين، فأوضح ابراهيم “نحن بصدد خطة أمنية داخل المخيمات نعمل عليها. وأعتقد ان هذه البقع المنسية التي هي دائما سبب توتر وإحتياط للتوتر في البلاد نحن بصدد إطلاق خطة أمنية داخل المخيمات لمعالجة كل القضايا”.

وابراهيم من بين رجالات لبنان في الزمن الحديث الذين يتربعون على مملكة أمن غزلت خيوط الأمان وأمسكت بالملفات المستحيلة وفي طليعتها ملف المخطوفين من لبنانيين وسوريين وسواهم.

وهكذا برز أسمه كرجل أمني مصنوع من حلقة تفاوض يسكنه هاجس المخطوفين، يبحث عنهم ويبحثون عنه، وهو يقبض الآن على ملف مطرانيين خطفا في سوريا قبل عام، ويقول “نبحث عمن يمكن ان نتفاوض معه بشكل صحيح في قضية المخطوفين. نتواصل مع القطريين ومع الاتراك في هذا الملف”.

واللواء القادم من مخابرات الجيش ومكافحة الإرهاب والتجسس نسج علاقات وثيقة مع دول بخصوص ملف المخطوفين وفي مقدمتها قطر وتركيا.
فهو الذي عمل للإفراج عن المخطوفين اللبنانيين في أعزاز السورية وبذل جهودا للإفراج عن 13راهبة وثلاث فتيات برفقتهن إحتجزتهن المجموعات المتشددة في سوريا لأشهر قبل اطلاق سراحهن.