اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء أقرّت السياسة الكهربائية مع بعض التعديلات الطفيفة

أنهت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء اجتماعاتها مساء اليوم، بعد جلسة أخيرة عقدتها عصر اليوم، في السراي الحكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، جمال الجراح، أكرم شهيب، محمد فنيش، يوسف فنيانوس، كميل أبو سليمان، ندى البستاني وعادل أفيوني وممثلين عن البنك الدولي وعدد من المستشارين.

بعد الاجتماع، قال الوزير الجراح: “أقرت اللجنة الوزارية سياسة الكهرباء، وقد ناقشت كامل البنود، وأجرت بعض التعديلات الطفيفة لتوضيح عدد من الفقرات الواردة فيها. وقد تم الاتفاق على كمية الإنتاج المطلوبة في المرحلة المؤقتة والمرحلة الدائمة، وتوزيع هذه المحطات المؤقتة والدائمة على المناطق الجغرافية المقترحة في سياسة الكهرباء. كما تمت الموافقة على موضوع النقل والتوزيع، بحسب ما ورد في الورقة بشكل كامل، مع بعض التعديلات الطفيفة، كما تم التوافق على أن تطلق وزارة الطاقة دفتر الشروط، والعمل على إشراك شركة كهرباء لبنان والإسراع في تشكيل مجلس إدارة”.

اضاف: “أما في موضوع النقل، فتقررت ما هي الخطوات الواجب اتخاذها، ومن سيشرف عليها، ومن سينفذها، في سبيل تأمين خطة نقل كاملة ومتكاملة دون أي عقبات. وأما بالنسبة إلى تمويل خطة النقل، فقد تم الاتفاق على أن يكون إما من المتعهد أو من الجهات المانحة وإما من الموازنة. والاستملاكات بالطريقة نفسها. وتمويل الاستملاكات مؤمن في العام 2019. كما أن هناك التزاما من وزارة الطاقة بتخفيض الهدر الفني من 34 إلى 25% خلال سنة 2019”.

وتابع: “هناك إجراءات ستتخذها وزارة الطاقة، من تركيب العدادات الذكية وتفعيل عمل شركات الخدمات وكل الآلية المرتبطة بتفعيل الجباية وإزالة العقبات من أمام الجباية والنقل، مع مواكبة القوى الأمنية لكل الخطوات الواجب القيام بها، وزيادة التعرفة حين نصل إلى عشرين ساعة تغذية، بحسب الشطور المقترحة من شركة كهرباء لبنان، والتي ستدرس لاحقا بشكل تفصيلي، لكي تكون الخطة كاملة ومتكاملة، وتؤدي إلى الهدف الأساسي منها، وهو تخفيض عجز الكهرباء تدريجيا حتى نصل إلى صفر بالمائة، وزيادة الإنتاج حتى نصل إلى 24 ساعة”.

وختم: “هذا هو الهدف الأساسي للسياسة، وقد وضعنا كل المندرجات والخطوات التي يجب أن تتخذ على كل الأصعدة لإتمام هذا الهدف المنشود. سيحصل اليوم تشاور مع فخامة الرئيس ميشال عون حول موعد جلسة مجلس الوزراء المقبلة، إما غدا أو الاثنين، الوزراء على السمع، وهم جاهزون للاجتماع غدا أو الاثنين لبت هذه الأمور بشكل كامل”.

سئل: ماذا بشأن المناقصات؟
أجاب: “لقد وضعنا خيارين، وتركنا لمقام مجلس الوزراء البت بالخيار الذي يريد”.

سئل: هل كان هناك توافق كامل من كل الأطراف؟
أجاب: “طبعا، خرجنا جميعا متوافقين على الخطة ومندرجاتها وأسلوبها، بقي على مجلس الوزراء أن يقر ما قررناه، علما أن اللجنة الوزارية تمثل كل الأطراف السياسية، وتحصل المناقصة وينتهي الأمر”.

سئل: كيف ستضمنون شفافية هذه المناقصة؟.
أجاب: “حين نتحدث عن هيئة إدارة المناقصات أو اللجنة الوزارية، فإن كل القوى السياسية ستكون موجودة على الطاولة، وهناك اشتراك لإدارة المناقصات والخبراء والجهات التي ترغب أن تكون مشرفة. ليس هناك أكثر من هذا الكم من العيون على الطاولة لإجراء المناقصة، وعلينا أن نثق ببعضنا البعض قليلا”.

البستاني
وسئلت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني عقب انتهاء الاجتماع: لماذا لم تتمكنوا من حسم كل بنود الخطة، خاصة وأن كل القوى السياسية ممثلة في اللجنة؟ أجابت: “أهم خبر اليوم أننا توصلنا إلى اتفاق حول هذه الخطة، وبقيت أمور بسيطة، لا أعتقد أنها ستأخذ جدلا. الأهم اليوم أن كل الأطراف تعاطت مع هذه الخطة بطريقة إيجابية جدا، وقد أجبنا على كل الملاحظات، ولم يحصل أي تعديل جوهري على الخطة. إنها مجرد ملاحظات تم الرد عليها”.

سئلت: لماذا بقي موضوع المناقصات عالقا؟
أجابت: “هذا الموضوع أكرره دائما، نحن تركنا الأمر مفتوحا، إما إدارة المناقصات أو لجنة وزارية. اليوم بات علينا تحديد فقط الطريقة التي سنعتمدها. لست راغبة في الدخول بتفاصيل أكبر، لكن في مجلس الوزراء الاثنين المقبل يمكننا أن نحسم الأمور، ولا أعتقد أنه بقيت أمور كثيرة لم تناقش”.

سئلت: ما الذي يؤكد اليوم للبنانيين أن هذه الخطة ستنفذ؟
أجابت: “كل القوى السياسية موجودة على طاولة اللجنة الوزارية، والجميع وافقوا على الخطة. كما أننا اليوم أمام واقع العجز في مؤسسة كهرباء لبنان، والجميع يفهم خطورة ذلك، ويأخذ القرارات اللازمة لتخفيض هذا العجز”.

سئلت: متى يبدأ تنفيذ هذه الخطة ومتى يصبح لدى اللبنانيين عشرون ساعة تغذية؟
أجابت: “في العام 2020. هناك إجراءات لتنفيذ المناقصة. نحن سنسرع الأمور قدر المستطاع، لكن هناك إجراءات لا يمكن التغاضي عنها، وهي تحتاج إلى وقت، وفي العام 2020 يكون الحل المؤقت بات متوفرا”.

لازاريني
من جهة اخرى، استقبل الرئيس الحريري المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية فيليب لازاريني مع وفد من أعضاء فريق الأمم المتحدة العامل في لبنان وعرض معهم الدعم الجماعي الذي تقدمه الأمم المتحدة للأولويات الوطنية للبنان وكيفية النهوض بأجندة 2030 للتنمية المستدامة من خلال حوار منسق واستراتيجي.

وخلال اللقاء تم التركيز على أن الرؤية الوطنية المزمع عقدها في العام 2030 ستكون نقطة انطلاق مهمة لضمان اتحاد جميع الاستراتيجيات والخطط الحالية للبنان، بطريقة منسقة وذات أولوية، لكي يكون النمو الاقتصادي والتنمية شاملين ومستدامين. وقد كرر لازاريني التزام الأمم المتحدة واستعدادها لتوفير الدعم اللازم للحكومة في هذه العملية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام