اللجنة الثورية تعتبر هادي مخلا بالمسؤولية ومطلوبا للعدالة+فيديو

تداعيات جديدة في المشهد اليمني بعد عودة عبد ربه منصور هادي الى الواجهة السياسية بسحبه للاستقالة التي قدمها للبرلمان سابقا واستمرار اجتماعاته في عدن في ظل ترحيب من دول مجلس التعاون المؤيدة له في موقف يبرز دعم قوى اقليمية له ومناهضة الاعلان الدستوري.

على صعيد متصل اعلنت اللجنة الثورية في بيان لها أن الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي مخل بالمسؤولية ومطلوب للعدالة وأن تصرفاته اضرت الشعب وامن وةاستقرار البلاد وحذرت اللجنة الثورية كل من يتعامل معه بصفته رئيس دولة من موظفين أو مسؤولين كما توعدتهم بالمساءلة القانونية.

مصادر محلية في مدينة عدن جنوبي اليمن أفادت بأن الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي توجه بمذكرة الى مجلس النواب يطلب فيها سحب استقالته.

وقال عضو المجلس السياسي لحركة انصار الله حمزة الحوثي لقناة العالم الإخبارية: “سحب استقالة هادي لن تضيف الى المشهد شيء خصوصا بأن هادي في بيانه الاخير وجه اهانة كبيرة للمجتمع اليمني وللقوى والمكونات السياسية وكذلك الامم المتحدة حيث تنصل عن اتفاق السلم والشراكة الوطنية”.

وقال عضو المجلس السياسي لحركة انصار الله اسماعيل الوزير لقناة العالم الإخبارية: “تاثير مثل هذه التأييدات انما هو المراد منا الوصول الى نتائج ومكاسب سياسية لهذه الدول بالذات بغض النظر عن مصلحة الشعب الذي يتحدثون عنه”.

حركة انصار الله وحزب الحق وممثلون عن المكونات السياسية الأخرى رفضت بدورها نقل المحادثات بين المكونات السياسية اليمنية التي ترعاها الامم المتحدة الى خارج العاصمة اليمنية صنعاء.

اللجنة الثورية من جانب آخر واصلت اجتماعاتها لتوزيع مهام وواجبات الوزراء المكلفين بتصريف الاعمال في البلاد لحين تشكيل الحكومة الانتقالية حيث ابدى 16 وزيرا حضورا فاعلا في ادارة البلاد تحت الاعلان الدستوري، كما يواصل وزير المالية محمد زمام تسيير اعمال وزارته لما فيه مصلحة البلاد.

وقال عضو المجلس السياسي لحركة انصار الله حسن الصعدي لقناة العالم الإخبارية: “ليس كل الوزراء رافضين، ومن يقول ان الكل رافضين هو امر غير صحيح، هناك تجاوب من كثير من الوزراء”.

المشاورات السياسية ناقشت موضوع اللجنة الانتخابية العليا ومبادئ تشكيلها في جلستها الاخيرة، ويفترض ان تتوافق الجلسة القادمة على اعادة تشكيل الهيئة الوطنية وفق مخرجات الحوار وموجهات انشائها من جديد.