#اللجان_النيابية_المشتركة بلا نتيجة: #بري يدعو لقانون عصري ينقذ البلد

كما كان متوقعاً، لم تخرج جلسة اللجان النيابية المشتركة التي عُقدت أمس بتوافق على قانون للانتخاب، وهذا يدلل على أن هناك أطرافاً سياسية تدفع الأمور على إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين الذي يضخم حجمها الحقيقي، بعدما أظهرت نتائج الانتخابات البلدية تراجع شعبيتها.

رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي رأى أن ما جرى في الإنتخابات البلديّة يؤكد الحاجة الى اعتماد قانون الإنتخابات النسبي الذي يؤمّن التمثيل الأكثر عدالة للجميع. وأشار الرئيس بري خلال لقاء الاربعاء النيابي إلى أنه، وفي ظل استمرار المراوحة في مناقشة إقتراحي القانون المختلط، فإنّه من الأفضل العودة إلى مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يعتمد النسبية وتقسيم لبنان إلى 13 دائرة، لافتاً إلى أنّ موقفه من الأساس هو إعتماد لبنان دائرة واحدة أو إعتماد الدوائر الكبرى على أساس النظام النسبي.

رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط حذر من إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين، لأنه يتجاهل التمثيل الصحيح للناس، وإذا حصل سيعيد إنتاج الأزمة وبالتالي سيهدد بانفجار كبير. جنبلاط أوضح أنه يؤيد خيار النسبية، لكننا لا نزال مختلفين على مداها وعلى حجم الدوائر.

جنبلاط وفي حديث لصحيفة “السفير”، أكد أن حصيلة الانتخابات البلدية انطوت على دلالات عدة، أهمها أن هناك موجة اعتراض شعبية على الواقع تكاد تلامس حد الثورة، لافتاً إلى أن الاحزاب تلقت رسائل واضحة عبر صناديق الاقتراع، يجب أن تقرأها جيداً، وتستخرج منها الدروس والعبر.

أما في ما خص الاستحقاق الرئاسي المجمّد، فأكد جنبلاط أن الحاجة أصبحت ملحة الى صدمة تذيب الجليد الذي يغطيه، وحذر من أن التمادي في تأجيل الاستحقاقات الدستورية، من رئاسة الجمهورية الى الانتخابات النيابية، يؤدي إلى تراكمات تصاعدية من شأنها أن تهدد بمخاطر كبرى.

وفي سياق آخر، رفض جنبلاط نمط العقوبات المالية الأميركية التي لا تميّز بين حزب الله والمؤسسات الموجودة في البيئة الشيعية. وقال: “لا بد من وضع آلية لحماية فئة واسعة من اللبنانيين من العشوائية في تنفيذ العقوبات، على أن يتم إعداد هذه الآلية بالتعاون بين المصرف المركزي ووزارة الخزانة الأميركية”.