القطاع الصحي في سوريا يواجه خطر الإنهيار

وكالة أنباء آسيا-

رزان الحاج:

مع غرق سوريا في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، يقوم العديد من الأطباء بتعبئة حقائبهم بشكل متزايد والمغادرة إلى الخليج أو أوروبا، إلا أن ما يلفت الأنظار مؤخرا بأن العديد من الأطباء السوريين حزموا حقائبهم نحو بلدان إفريقية وجنوب الجزيرة العربية والتي تعد من المناطق التي تشهد تصدعا اقتصاديا كبيرا فضلا عن أزماتهم السياسية.

مع استمرار تراجع مستوى الخدمات في المشافي وهجرة الأطباء، وارتفاع تكاليف زيارة العيادات الخاصة يواجه القطاع الصحي في سوريا خطر الانهيار.

وحذر نقيب الأطباء في محافظة ريف دمشق خالد موسى، من زوال بعض الاختصاصات الطبية في المحافظة، نتيجة الهجرة المتواصلة للأطباء إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن النقابة قد تلجأ لاستقطاب أطباء أخصائيين من الخارج بهذه الاختصاصات.

وقال موسى في تصريحات لإذاعة “ميلودي إف إم المحلي” يوم الإثنين، إن: “اختصاصات الطب الشرعي وجراحة الأوعية والكلية والتخدير تواجه خطر الزوال، بسبب ضعف الإقبال عليها من قبل طلاب الطب“.

وأشار موسى إلى أن: “عدد كبير من خريجي الطب يغادرون للخارج بهدف متابعة الاختصاص أو العمل، حتى أن بعض الأطباء يتجهون لدول غير آمنة كاليمن والصومال وغيرها بحثا عن فرص عمل“.

وعن نسبة هجرة الأطباء في سوريا أكد موسى أن: “النقابة لديها 2428 طبيب مسجل يضاف لهم 499 طبيب مغترب خارج القطر أي ما يمثل خمس أطباء المحافظة، وفي كامل المحافظة لا يوجد سوى طبيب جراحة أوعية بينما المحافظة تحتاج بالحد الأدنى 10-12 طبيب بهذا الاختصاص، وكذلك لا يوجد أي جراح صدرية في المحافظة“.

كما أشار نقيب الأطباء إلى النقص الحاد في أطباء التخدير، وأضاف: “منذ أكثر من خمس سنوات لم يدخل طبيب مقيم باختصاص التخدير على محافظة ريف دمشق، كذلك فقط 6 أطباء على مستوى سورية تقدموا لامتحان البورد باختصاص التخدير بينما النسبة يجب أن تكون 40-50 حتى يرمم النقص الحاد“.
لا تقتصر هجرة الأطباء السوريين نتيجة سوء الوضع الاقتصادي وتردي مستوى المعيشة ، إنَّما هناك وجه آخر لرحيل هؤلاء الأطباء يتجلى في التهرب من الخدمة العسكرية.

ويرى ناشطون القطاع الطبي الحكومي، يشهد أوضاعا سيئة، متهمين اياه بـ“الإهمال في تقديم الرعاية اللازمة للمرضى“.

وبات الذهاب إلى عيادات الأطباء في سوريا هما كبيرا يؤرق الكثير من السوريين، في ظل الأجور المرتفعة التي يحددها كل طبيب مهما كان اختصاصه، إلى جانب ارتفاع أسعار الطبابة والعلاج في المستشفيات بالتوازي مع تضاعف أسعار الأدوية خلال الآونة الأخيرة.

ويشتكي الأهالي في سوريا من تقاضي الأطباء على المعاينات مبالغ كبيرة، تصل أحيانا إلى قرابة 50 ألفا، فيما طالب البعض بضرورة ضبط هذا الأمر ومراقبة الكشف الطبي حتى يكون عادلا للمريض والطبيب في نفس الوقت.

في حين يرى الأطباء أن الأجور التي يتقاضونها لا تتناسب مع عملهم، ما تسبب بظهور ظاهرة هجرة الأطباء إلى خارج البلاد مؤخرا.

ويطالب مختصون برفع تعويضات الأطباء والكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية بشكل مجزٍ، ورفع طبيعة العمل لتصل إلى 100%، كحل يجب تنفيذه لتخفيف أضرار هذه الهجرات قدر الإمكان.