القصر الملكي السعودي وراء حادثتي سقوط الرافعة والتدافع في منى

صحيفة المنار الصادرة في فلسطين المحتلة عام 1948 ـ
الرياض ـ وليد الجابر:

في تصاعد وتسارع خطير للأحداث بعد حادثتي سقوط الرافعة وحادثة التدافع في منى واللتان أدتا إلى وفاة ما يقارب 1300 من الحجيج وإصابة ما يقارب 1500 آخرين . اتجهت أصابع الاتهام نحو القصر الملكي بالوقوف وراء الحادثتين . وقد شهدت قاعات القصور الملكية السعودية تبادلاً للاتهامات وتلميحات بتدبير مفتعل للحادثتين حيث نشب خلاف حاد ضمن عائلة آل سعود بعد اعفاء وزير الحج وأربعة من المسؤولين الكبار على خلفية الحادثتين وبعد تبادل الاتهامات بين الملك وقادة أجهزته الأمنية التي تريد فتح تحقيق موسع بالحادثتين والملك يرفض بحجة عدم وجود مبرر لذلك وأن الحادثتين هما قضاء وقدر . وأكدت مصادر سعودية مطلعة أن الملك السعودي قد أصدر قرار الإعفاء بعد تصريح بندر بن محمد حجار وزير الحج لإحدى وكالات الأنباء بقوله : ذنب هؤلاء الفقراء في رقبة من يضغط لوصف الحادثة بالقضاء والقدر . مما جعل الملك يعتقد بأن الوزير قد وجه الاتهام إليه . في حين يرى الملك أن الهدف من الحادثتين هو خلق بلبلة في عهده و إفشال مساعيه . أما بقية من اعفوا فهم من القادة الأمنيين الكبار الذين لمحوا في تصريحاتهم إلى وجود أيد خفية وراء الحادثتين و هم : – الفريق عثمان المحرج مدير الأمن العام . – اللواء منصور تركي المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية . – أسامة بن فضل أمين بلدية منطقة مكة . – اللواء خالد بن قرار الحربي قائد قوات الطوارئ الخاصة . وكانت وكالات الأنباء قد تناقلت عن شهود عيان من الحجيج أن الشرطة السعودية أغلقت عدة منافذ طرقية مما خلق حالة الفوضى والتدافع ما بين الذهاب والاياب . وتعتبر هذه التسريبات الخطيرة بمثابة توجيه اتهام للملك وأعوانه بتدبير الحادثتين وإن ثبت ذلك فيعتبر الأمر كارثة بحق الاسلام والمسلمين .