القاضي جرمانوس يدعي على “شعبة المعلومات”، فكيف جاء الرد ؟

 بعد قرابة الشهر على فتح ملف الفساد في العدلية، استعرت المواجهة حيث لم يتوقعها أحدٌ أبداً. ففيما كان المراقبون ينتظرون شدّ حبال سياسيّ لتغطية فلان أو علتان، اشتعلت بين شعبة المعلومات التي تتولى التحقيق في ملف الفساد ومفوض الحكومة في المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس.

فصباح الاثنين ادعى جرمانوس على شعبة المعلومات لدى مديرية قوى الأمن الداخلي بجرائم تسريب وتحوير تحقيقات أولية وتشويه وقائع واحتجاز أشخاص قيد التوقيف خارج المهل القانونية بأسابيع والتمرد على سلطته كضابطة عدلية تعمل تحت رقابته، وأحال الأوراق على قاضي التحقيق العسكري الأول طالباً توقيف كل من يظهره التحقيق. كما كلّف القاضي جرمانوس شعبة المعلومات تسليم الموقوفين لديها والمطلوبين بموجب تحقيقات لدى الشرطة العسكرية ومخابرات الجيش فوراً. ولفتت مصادر مطلعة على الإدعاء ل tayyar.org إلى أن شعبة المعلومات تتعاطى باستهتار مع النيابة العامة العسكرية وأن هذا التعاطي هو نوع من أنواع ضرب هيبة القضاء، كعدم اطلاع مفوض الحكومة على محاضر التحقيق وتجاهل فرع المعلومات الحصول على إشارات قضائية للتحقيق.

وفي اليوم نفسه، سطر القاضي جرمانوس استنابة قضائية كلّف فيها كافة الأجهزة الأمنية بما فيها، الشرطة العسكرية و مديرية مخابرات الجيش و مديرية أمن الدولة و فرع التحقيق في الأمن العام و شعبة المعلومات و الجمارك، بإبلاغه عن أي رشاوى مالية تقاضاها عسكريون وضباط بمواضيع حفر آبار أرتوازية من دون الاستحصال على تراخيص من وزارة الطاقة. الأمر الذي ادّى إلى تلوث كل المياه الجوفية وأعمال البناء و إلى ارتكاب مخالفات بناء والبناء في الاملاك العمومية وإشغالها، لا سيما في قضاء المنية حيث تم الاعتاء على عقارات الدولة. وعمّم جرمانوس التكليف على جميع المحافظات و طلب إجراء مسح لهذه المخالفات وإبلاغه بنتيجة التحقيقات.

فهل هي مصادفة أم أنها شرارة معركة بين الطرفين، انطلقت منذ فترة، لكنها خرجت اليوم إلى العلن؟
في المقلب الآخر، ترد مصادر في قوى الأمن الداخلي عبر Tayyar.org على الدعوى المقدّمة من قبل مفوض الحكومة بالشكل والمضمون. ففي الشكل تقول المصادر أنها غير قانونية كون شعبة المعلومات لا تملك شخصية معنوية تخوّل المدعي الإدعاء عليها. أما في المضمون فتدحض المصادر كلّ ما نُسب إليها في معرض الشكوى، ولو أنها تعتبر نفسها غير معنيّة بما تمّ تسريبه كونها لن تتبلغ بشكل رسمي وإنما عبر الإعلام.
ففيما خص عدم التزام شعبة المعلومات بإشارات النيابة العامة العسكرية تعتبر المصادر أنه يترتّب على مفوض الحكومة معرفة من هو الضابط الذي خالف إشارته وعليه تحديد هويّته. أما لناحية الكلام عن التمرّد على سلطته، فتؤكد المصادر عينها أن مصطلح “تمرّد” هو عام ولكن بكافة الأحوال فإن شعبة المعلومات تخضع لرقابته في التوقيفات المتعلقة بصلاحياته “أي فيما خص توقيفات أشخاص في السلك العسكري”. أما توقيف المدنيين فيتمّ بناء على إشارة مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون وفقاً للأصول. وهنا تؤكد المصادر أن مرافقي القاضيين غادة عون وسمير حمود والنقيب في فرع المعلومات والمحامية م.ع المدعى عليها بدفع رشى للأخير مقابل الحصول على معلومات حول موكليها، إضافة الى 22 عسكري في قوى الأمن الداخلي، أوقفوا جميعهم بناء على إشارته. كذلك الأمر بالنسبة للعسكري في قوى الأمن الداخلي الذي تُرك حرّاً بناء على إشارة مفوض الحكومة الذي عاد وأوقفه لاحقاً. أما العسكري في جهاز أمن المطار فقد تمت إحالته إلى الشرطة العسكرية بناء على إشارة جرمانوس أيضا، دائماً بحسب المصادر.

أما القول أن شعبة المعلومات لا تحترم المهل القانونية، فتردّ مصادر tayyar.org بأن الكلام عن مهل لا يجوز في الحالات المقصودة في الشكوى، لأن من أُبقي عليهم موقوفين بعد استجوابهم في قضايا السمسرة، تبيّن أن في حقهم مذكرات توقيف في قضايا أخرى وتم توقيفهم بناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضة غادة عون.

لا تفصل المصادر عينها إدعاء مفوض الحكومة على شبعة المعلومات عن الاستنابة القضائية التي تهدف إلى زكزكة اللواء عماد عثمان، بهدف الغمز من الاذونات التي يعطيها اللواء عثمان لحفر آبار ارتوازية بشكل “غير شرعي”.

فهل دخل ملف مكافحة الفساد في نفق صراع الأمن والقضاء، أم أن خلفية هذه الاتهامات المتبادلة هي قطبة مخفية قد تكشف عنها الأيام القليلة المقبلة للورشة القائمة؟