العماد عون: مستمرون في تحركنا حتى العودة الى الميثاق والدستور والقانون

لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع ورئيسه تمام سلام مصرّ على “امتعاضه” واعتكافه وتردده في مواجهة طوق الازمات والملفات الضاغطة على حكومته وعلى رقاب اللبنانيين، وليس اشدها ضغطاً ازمة النفايات، فيما تلوح في الافق القريب بوادر أزمة مالية متمثلة بالعجز عن صرف وزارة المال رواتب الموظفين في القطاع العام بعد ايلول المقبل، وسط ارتفاع تحذيرات رجال المال من أزمة اقتصادية، في وقت بدا العالم غير معنيّ بانتخاب رئيس للجمهورية ملقياً المسؤولية في ذلك على اللبنانيين انفسهم … ثم جاء اعتقال الامن العام اللبناني الشيخ الفار أحمد ليجتذب الاهتمام نسبياً عبر متابعة مجرى التحقيق معه، بعدما تم نقله الى مقر مديرية مخابرات الجيش وسط ترقب ما قد تكشفه التحقيقات من اسماء متورطة في دعمه وتمويله والرهان على “ظاهرة الاسير” قبل ان يتبين أنها لم تكن أكثر من مجرد “فقاعة” صابون وبالون هوائي سرعان ما تهاوى بلا اي تداعيات أو ضجيج.

وفي انتظار ما سيقرره رئيس الحكومة تمام سلام وداعموه في الداخل والخارج العربي لجهة عودة الحوار الحقيقي والمجدي في داخل مجلس الوزراء عبر الاتفاق على آلية العمل الحكومي ، تبقى البلاد غارقة في دوامة الشلل والنفايات وباقي الازمات.

وفي هذه الاثناء أطل رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون عبر جريدة النهار الصادرة اليوم ليؤكد أننا “مستمرون في تحركنا حتى العودة الى الميثاق والدستور والقانون” معطياً بصيص أمل بقوله “نبحث التجاوب مع الدعوة الى جلسات استثنائية لمجلس النواب” تعيد النبض الى ساحة النجمة وتلتقط بعض الازمات عبر “تشريع الضرورة” ومن ضمنه حل مشكلة الرواتب وسواها …

ومن حدث القبض على أحمد الاسير الى حراك التيار الوطني الحر “لتصحيح المؤسسات وعملها وليس التمرد عليها ” ، فإلى مبادرة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم التي “في الامكان تطويرها والبناء عليها لتصير حلاً للأزمة ومخرجاً من المأزق الحالي”، تحدث الجنرال بكل صراحة وقال: كان الأسير ظاهرة غير طبيعية في المجتمع البناني، محمياً من السلطات المحلية بناء على توصية من السلطات الخارجية. كان يدفع له المال لأنه كان يُطوّع لقاء دفع البدل، وعنده اسلحة وذخائر متقدمة وتستعمل في الاغتيالات.

وكان مرتبطاً بالتكفيريين ارتباطاً ظاهراً وواضحاً، والمستغرب انه كان يقفل الطريق من دون أن يردعه أحد من كبار الدولة…. أقدّر وأهنئ المدير العام للأمن العام اللواء ابرهيم وليست المرة الأولى يوقف فيها أشخاصاً خطرين، فهو أوقف سابقاً شادي المولوي ولكن أفرج عنه نتيجة تدخلات سياسية.

عن اتهامه بالتعطيل قال أرفض هذا الاستنتاج مطلقاً. من يعطل المؤسسات هو من لا يحترم الدستور والقوانين. أنا أحدّ من تعطيل القوانين والدستور لأننا نفقد معالم الحكم. كيف يتخذ قرار اذا لم نحترم القانون والدستور والميثاق الوطني؟

ماذا تريد بالضبط من الحراك الذي بدأته؟
– العودة الى الميثاق والدستور والقانون وما أريده حقوقنا الوطنية. لا أريد حقوق السنّة ولا الشيعة ولا الدروز، بل حقوق المسيحيين الوطنية، بالاضافة الى قدرتي على ممارستها. أنا لست “خيال صحراء” في الحكم لا أُستشار في قضايا مهمة. في الوظائف العليا لا أحد يجرؤ مثلاً على التكلم مع الرئيس نبيه بري اذا كان الموظف شيعياً، أو مع رئيس الحكومة اذا كان الموظف سنياً، أما نحن فيتصرفون عنا من دون ان تكون لنا الكلمة المرجحة أو الضمان بحق أشخاص يريدون تمثيلنا.

أين القادة المسيحيون من حراكك ومن دفاعك عن المسيحيين؟
– بعضهم عاش في ظل الحكم السوري واعتاد الخضوع، ولا أستطيع القول أكثر، أو أنهم مرتبطون الآن بارتباطات خارجية ولا يستطيعون التحرك.

ما ردك على قول الرئيس سعد الحريري ان الكلام على “محاولة كسرك” كذبة؟
– أستطيع أن أردّ عليه بالوقائع منذ ما قبل عودتي. حاولوا مع الفرنسيين منع عودتي قبل الانتخابات، ثم بعد عودتي حاصروني بالاتفاق الرباعي، بعد ذلك حاولوا تحجيمي بتأليف الحكومة، فاستنكفت عن المشاركة رغم اننا كنا اكبر كتلة مسيحية. ثم أتت الانتخابات الرئاسية فانتخبنا ميشال سليمان بعد تعهدات بألا يوظف الرئاسة سياسياً، ثم بدأ الكلام على كتلة له الا أنه لم يستطع أن يفعل شيئاً. وبدأنا بتشكيل الحكومة وبالتعيينات، نحن أكبر كتلة مسيحية وثاني أكبر كتلة في البرلمان لم نستطع الحصول على وزارة سيادية ولا حتى تعيين أي موظف في موقع مهم، فظهرت العدائية واضحة وتحمّلنا.

وتكلمنا على ملفات كثيرة منها الاصلاح المالي و”سوليدير” و”سوكلين”، وحتى في موضوع التعيينات كانت الاجابة دائماً لا نريد “الزعل” مع رئيس الجمهورية.

عام 2013 عندما تنامت ظاهرة الإرهاب، زارني أشخاص من “تيار المستقبل” وقالوا لي انني الوحيد الذي يستطيع أن يفعل شيئاً ما، اتفقنا على موعد مع الرئيس الحريري في روما، وبعد ذهابي، التقينا في باريس لأسباب أمنية، وسألته هل محادثاتي معك مدعومة من السعودية فأجاب بالايجاب ومن الملك. بدأنا بالمفاوضات واتفقنا على تقسيم المرحلة، أولاً تأليف الحكومة وهذا كان أهم أمر بالنسبة إليّ، ثم رئاسة الجمهورية، قانون الانتخاب، فانتخابات ثم تأليف حكومة. سارت المحادثات كما يجب الى ان وصلنا الى انتخابات رئاسة الجمهورية، انتظرنا جواباً منهم فأتى الجواب لا موافقة، لكن الجواب لم يكن منهم، وعلمنا ان السعودية غير موافقة.

لم تعجبني المسألة، علماً أن لا شيء عندي ضد السعودية، لكني لا أقبل بأن تأتي الموافقة من خارج البلد. انا انسان حر ولا ارتباط لي بالخارج. لم أقل شيئاً، الى أن قيل لي إنهم يريدون التمديد لرئيس الجمهورية قبل 48 ساعة من انتهاء ولايته، مقابل وعد بتسمية روكز لقيادة الجيش. فقلت لا، نحن شخصيتان مختلفتان و”لا نبادل بندورة”. فالرجل له مستقبله وشخصيته وانا لي شخصيتي، وكل منا فخور بما هو عليه، لا نستطيع التبادل.

ثم بدأت الحلقة التالية في التمديد لمجلس النواب… وبعدها بدأت المعركة، والباقي تعرفونه لأنه أصبح علناً.

كيف بدأت مبادرة اللواء عباس ابرهيم وأين أصبحت؟

– اللواء ابرهيم عرض مبادرته عن حسن نية، لكن كانت لدي المعلومة انهم يريدون طرح الموضوع عليّ كي أقول لا، فقلت نعم لأني كنت أعلم بأني اذا قلت لا فسيقبلون بها. المبادرة الآن تغيّرت طبيعتها، يريدون ترقية 12 ضابطاً الى رتبة لواء كي يمارسوا وظيفة اللواء كما ينص عليه نظام العديد. فقلت لهم هذا الموضوع يتعلق بقيادة الجيش. وسبق ان عرضوا على العميد روكز التمديد له فرفض.

هل تتجاوب مع دعوة السيد حسن نصرالله الى عقد جلسات تشريعية لمجلس النواب؟
– نحن نبحث في الدعوة.

هل ستجرى انتخابات “التيار” الداخلية في موعدها في 20 أيلول؟
– أجزم انني في 20 أيلول سأسلم الأمانة الى رئيس جديد للتيار.