العماد عون:مشكلة الوطن بقانون الانتخاب ولن نسمح بتمديد الوضع القائم

شدد رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون على “اننا لا نطالب بتغيير الطائف بل تفسيره بشكل صحيح”، متسائلاً “أين المناصقة بالتمثيل والقانون الانتخابي الذي سيحافظ على صحة التمثيل لمختلف شرائح الشعب”، ومؤكداً “أن الابواب تشرعت لكل أنواع الحلول، ولن نسمح بالتمديد للوضع المستمر منذ العام 1990 فجهزوا سواعدكم”.

وفي احتفال دعا اليه التيار الوطني الحر في ذكرى 14 آذار، قال عون “سلمنا الأمانة الى الوزير جبران باسيل والى هيئات جديدة منتخبة، ونهنئ قيادة الحزب لأنها اليوم تطبق نظام الحزب الجديد. ونحن في لبنان لم نفهم معنى الديمقراطية والمساواة والانصاف، ونحن أول حزب ديمقراطي من القاعدة حتى القمة، نوسّع قاعدة الثقافة الديمقراطية”.

وأضاف:”في الخارج نبحث عن صداقة الجميع والتعامل على أساس الاحترام المتبادل، نتحاشى العداء ونفضل التفاهم ولكن البعض يحاول التنكر لنا عن حقنا في الدفاع عن أنفسنا، ونحن لنا الحق في الدفاع عن أنفسنا أينما كان وأينما نريد، واجباتنا أن ندافع بكل الوسائل عن الارض والشعب”.

وتابع قائلاً: “في الداخل يجب أن يكون هناك شراكة مطلقة بالقيم التي ندافع عنها من حرية المعتقد والفكر والتعبير، وهذا يميز بين الذي عنده تبعية للخارج وبين الصداقة الصحيحة، ونحن نفضل الأصدقاء الأصحاء، الكثير من الناس خسروا التضامن للحفاظ على الصداقات، التبعية “تنزع” العلاقة مع الداخل والخارج”.

وأردف العماد القول “علينا التقدم لأسباب عديدة وكل ما حققناه كان محدوداً، ولكن السبب المعرقل كان الفساد في الحكم، والمقاومة لكل تدبير اصلاحي سواء يتعلق بالاشخاص أو النصوص القانونية، لأن القوانين مهترئة، التمديدات غير دستورية وغير شرعية، تمديدات لشخصيات أو كبار الموظفين الأمنيين، كل هذه الأشياء انتهكت القوانين، ولم يعد لنا مراجع نتوجه لها لادارة البلاد ومصالح الناس”، وأضاف “الفساد بالادارة والدولة يعكس صورة من قام بالتعيين. نحن لسنا محرومين من الكفاءات، اليوم لم نعد نقبل بالاخفاق بالحكم، لأننا اذا استمررنا بذلك سنصل الى جهنم ونحن على مشارف جهنم”.

وأوضح عون “الداء اليوم هو قانون الانتخابات وهو خلق عدم توازن وعدم انصاف وعدم مشاركة في ارادة البلد”، وقال “قانون الانتخاب ارتكز على مجلس نواب باطل، المجلس وضع قانون انتخاب مفصل بشكل أن الطبقة الحاكمة في حينها يبقى لها الاكثرية واستخدموا التوزيع الطائفي الخاطئ، (..)، هناك خلل في التوزيع الديمغرافي، (..)، الاقلية تربح بأصوات الاكثرية وتلتزم بسياستها، لا انصاف بتوزيع الدوائر، لذلك نحن اليوم نطالب بقانون نسبي”.

وأشار الى أن “هناك أكثرية في كل طائفة وأقلية بكل طائفة، ولكن كل الناس تتمثل، يرفضون هذا القانون لانه سيخلصنا من امتياز يجعلهم أسياداً علينا، من هنا تأتي النزعة للسيطرة وتقع المشكلة، نحن أمام هذه المشكلة بصرف النظر عن الفساد والاموال المهدورة وكل المشاكل التي تعترضنا”، ولفت الى أن “الاكثرية ولدت عام 2009 لـ4 سنوات وتم تجديد السنوات الـ4 لـ سنوات جديدة، الولاية كانت يجب أن تنتهي عام 2013″، وسأل “اذاً لماذا يتم التهرب من الانتخابات الرئاسية، يتهموننا بالعرقلة، كيف بانسان فاقد الشرعية ينتخب رئيساً شرعياً”؟.

وأكد “نحن لا نطالب بتغيير الطائف بل بتفسير الطائف بشكل صحيح”، وسأل “أين المناصفة بالتمثيل والقانون الانتخابي الذي سيحافظ على صحة التمثيل لمختلف شرائح الشعب؟ هل تحرمني من حقي وتطلب مني احترام قواعد العيش المشترك”، وأضاف “بعد تجربة 11 عاماً لست مرتاحاً، الحاكمون حاولوا تأخير عودتي الى لبنان الى ما بعد الانتخابات وقالوا لي انتبه الى المعارضة لا نريدها أن تنقسم، هم سرقوا منا الهدف والتاريخ والشعار وسمّوا أنفسهم 14 آذار، اليوم سقطت 14 آذار التايوانية وبقيت 14 آذار الأصلية”.

وأشار العماد عون الى أنهم “يريدون انتخاب رئيس قبل الانتخابات النيابية بحجة الوضع الامني، بينما في سوريا والعراق خلال الحرب انتخبوا رؤساء لهم”، وقال “النوايا السيئة تتحكم بالقرار، لا يريدون القيام بانتخابات لأنهم يخشون من الهزيمة وانتهاء شهر العسل”، وأضاف “طرحنا انتخاب رئيس من الشعب مباشرة حتى نتخلص من مجموعات النواب الذين يمثلون مصالح تتعارض مع الشعب، رفضوا. طرحنا انتخابات نيابية، رفضوا لانهم يريدون انتخاب رئيس قبل حتى يفرضوا أكثريتهم”.

وسأل :”لماذا لا يتم انتخاب رئيس للجمهورية الاكثر تمثيلاً؟”، وقال”هذه القصة انتهت ولن نقبل بعد اليوم أن تكون مصالح الشعب للبناني فريسة الاهواء والمصالح. اليوم أعتقد أن الابواب تشرعت لكل أنواع الحلول، ولن نسمح التمديد للوضع المستمر منذ العام 1990″، خاتماً “لا تيأسوا لأنه لنا ارادة وامكانات لتحقيق التغيير واستخدام جميع الوسائل للوصول الى الغاية المنشودة فجهزوا سواعدكم”.