العقود المُوقّعة مع ’ألفا’ و’تاتش’ مُهدّدة: إمّا قرار حكومي عاجل أو مخالفة القوانين!

قطاع الاتصالات إلى الواجهة مجدّدًا. عقد الدولة اللبنانية المُوقّع مع الشركتين المشغّلتين لـ”ألفا” و”تاتش” ينتهي بعد ثلاثة أيام والفراغ بات داهمًا. لا حلّ يلوح حتى الساعة في الأفق، فالأزمة التي ولّدتها سياسة الوزير الحالي بطرس حرب تُهدّد مصير الشركتيْن اللتين تسيّران اتصالات المواطنين على الأراضي اللبنانية كافة، فما هي الحكاية؟

القضية ترتبط مباشرة بموعد انتهاء صلاحية قرار مجلس الوزراء بتمديد عقدي إدارة وتشغيل شبكتي الهاتف الخلوي “ألفا” و”تاتش”، أي في ختام هذه السنة، ما يستدعي اتخاذ إجراء عاجل يُنقذ عمل الشركتين حتى لا تُعرقَل اتصالات اللبنانيين. يقول مصدر مطّلع على الأزمة الداهمة لـ”العهد” إن القرار الصادر عن الحكومة مجتمعة يسمح للوزارة بإطلاق المناقصات وتجديد العقدين، ويوضح أن “هذين العقدين مطابقان لقرارات مجلس الوزراء”، مشيرًا إلى “عدم وجود أي قانون لبناني يمنح الوزارة الحقّ بإدارة الخليوي، ما يحتّم توقيع هكذا عقود بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، وهذه الآلية تمنع الوزير من إبرام عقد جديد بشكل فردي أو إدارة الشركتين”.

ويؤكد المصدر أن “ما يطرحه اليوم حرب لناحية تولّي وزارته مسؤولية إدارة العقد أو توقيعه يخالف القانون الخاصّ بتوصيف عمل الوزارة الذي لا ينصّ على أحقيتها بإدارة شركة للهاتف الخلوي خاصة، فهذا يحتاج إلى قانون صادر عن الحكومة أو مجلس النواب”.

المصدر يجزم بأن “لا خيارات أمام حرب سوى التمديد للعقديْن المتعلّقيْن بإدارة شركتي “ألفا” و”تاتش” حتى يستمرّ العمل بانتظام، أمّا اذا اجتهد الوزير وارتأى اللجوء الى أساليب لإنقاذ هذا القطاع على طريقته فهو حتمًا سيتّجه إلى مخالفة القانون بما يصبّ في صالحه، وللغاية يسعى إلى الفوز بإدارة شركة “ألفا” ولا سيّما في ظلّ الافتقاد الى قانون ينظّم إدارتها وترك شركة “تاتش” بيد مشغّلتها “زين” بعدما تسرّبت علاقته الوطيدة بالمسؤولين عنها”.

الثلاثة أيام المتبقية من عمر هذه السنة لن تشهد اجتماعًا طارئًا للحكومة لاتخاذ قرار ينقذ القطاع من الفراغ، وعليه يتحدّث المصدر عن ضرورة إصدار مجلس الوزراء قرارا عاجلا أو مداورة استثنائية لتمديد العقود.

حسب المصدر نفسه، الوزير الحالي عمل على تطيير المناقصات الخاصة بهذا الملفّ، وأداؤه الضعيف أوصل  إلى عدم إقدام أية شركات عالمية على المناقصات عدا Orange و Zein، وقلّة عدد الشركات المُقدِّمة يُحتّم عدم إجراء مناقصات وبالتالي هذا ما أدى إلى إلغائها.

كذلك يشرح المصدر أن المواطنين لن يشعروا سريعًا بتداعيات السياسة غير القانونية المتّبعة من قبل حرب، لكن عمل “ألفا” و”تاتش” سيتأثر حُكمًا بعد ثلاثة أشهر عقب ظهور مشاكل صيانة وخصوصًا لناحية إعادة تأهيل شركتي الهاتف الخليوي وتطوير خدماتهما.