العفو الدولية: محاكمة الشيخ النمر مخالفة للقوانين واعدامات بالجملة في السعودية

وكانت أبرز الإشتباكات شهدتها العوامية إثر اعتقال السلطات الشيخ نمر النمر  عام الفين وثلاثة عشر، والذي لا يزال يخضع للمحاكمة مذذاك.

وتفيد التقارير انه نحو عشرين شخصاً في العوامية قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات
فيها في مواجهات مع رجال شرطة آل سعود الوهابية خلال الاحتجاجات السلمية حيث قوبلت باستخدام القوة المفرطة من قبل النظام الطائفي
الفرعوني- وفق ناشطين حقوقيين.

دولياً، اعلنت منظمة العفو الدولية “الأمنستي” أن السعودية نفذت ما
لا يقل عن 90 حكماً بالإعدام على أشخاص من جنسيات متعددة أكثر من 50 منهم سعوديون،
حيث وثقت في تقريرها السنوي “أحكام الإعدام وعمليات الإعدام 2014” صدور
44 حكماً بالإعدام بحق 44 رجلاً، مضيفةً إنه من المرجح أن يكون الرقم الفعلي أكبر
من ذلك بكثير.

وأردفت المنظمة أن السلطات السعودية لجأت “إلى تدابير قمعية بما في ذلك
تطبيق عقوبة الإعدام بحق من يشتبه بمشاركتهم في الاحتجاجات أو مساندتها أو التعبير
عن آراء تنتقد الدولة. وقُتل منذ العام 2011 ما لا يقل عن 20 شخصاً على خلفية
الاحتجاجات التي اندلعت في المنطقة الشرقية. وفي أوائل ومنتصف العام 2014 حكم
بالاعدام على سبعة ناشطين احتجزوا على خلفية الاحتجاجات وعقب إدانتهم بتهم مبهمة
تتعلق بما يقومون به من نشاط وحراك. ويذكر أن أحد هؤلاء الناشطين يدعى علي النمر
كان في السابعة عشرة من عمره وقت إلقاء القبض عليه، وتم تعذيبه لانتزاع الاعترافات
منه”.

وأضافت “في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2014 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة
بالرياض حكماً بإعدام رجل الدين الشيعي البارز الشيخ نمر باقر النمر على خلفية إدانته
بتهم مختلفة تتضمن (عصيان ولي الأمر ونقض بيعته، والدعوة إلى الإطاحة بالنظام،
والدعوة إلى التظاهر، والتدخل في شؤون دولة جارة “البحرين”)، حيث بنيت
الأدلة على ارتكابه تلك التهم من خطب دينية ومقابلات نسبت إليه، وعقب مراجعة نصوص
تلك الخطب والمقابلات، خلصت المنظمة العفو الدولية إلى أن الشيخ النمر كان يمارس
حقه في حرية التعبير عن الرأي ولم يكن يحرض على العنف”.

وأشارت المنظمة أيضاً إلى أن “عدداً من التهم المسندة إلى الشيخ النمر من
قبيل (عصيان ولي الأمر) لا تندرج ضمن قائمة الجرائم المعترف بها في القانون الدولي
لحقوق الإنسان. كما شابت محاكمة الشيخ نمر باقر النمر الكثير من العيوب، ومنع من
أبسط متطلبات المحاكمة من قبيل إعداد الدفاع والاتصال بمحاميه والحصول على قرطاسية
للكتابة. ولم يسمح لشهود العيان الرئيسيين بالإدلاء بإفاداتهم في المحكمة، فيما
يشكل مخالفة لقوانين السعودية نفسها، ولم يتم إعلام محاميه بمواعيد انعقاد عدد من
جلسات محاكمته”.