العفو الدولية تطالب بفتح تحقيق وتقديم المتورطين في قتل شيعة نيجيريا إلى العدالة

وقال م. ك. إبراهيم، مدير الفرع النيجيري لمنظمة العفو الدولية، إنه “بينما لم يتبين بعد بوضوح عدد من لقوا مصرعهم، ليس ثمة شك بأن خسائر كبيرة في الأرواح قد وقعت على يد القوات العسكرية.

“ولا ينبغي أبداً استخدام الأسلحة النارية إلا كملاذ أخير، وفقط عندما لا يكون هناك مناص من استعمالها لحماية الحياة. ولا بد للسلطات من أن تمتنع عن استخدام القوة المفرطة وتضمن جلب أي شخص مسؤول عن أعمال القتل غير القانونية إلى ساحة العدالة في محاكمة عادلة.”

وإلى جانب الخسائر في الأرواح، فقد قبضت قوات الأمن على العديد من أفراد “الحركة الإسلامية لنيجيريا”، بمن فيهم قائد المجموعة، إبراهيم زكزكي، الذي اعتقل من مكان إقامته صباح الأحد، ولا يزال محتجزاً. ومن غير الواضح ما إذا كان قد سمح له بالاتصال بمحام. وتشير التقارير إلى أنه تم تنقل القتلى والجرحى إلى المستشفى العسكري وإلى مستشفى الجامعة التعليمي.

ولقوات الأمن النيجيرية تاريخ طويل في شن عمليات قتل غير قانونية وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان. ففي مجرى العمليات الأمنية ضد منظمة “بوكو حرام” الإرهابية، ارتكبت القوات العسكرية النيجيرية انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في شمال شرق نيجيريا.

ومضى م. ك. إبراهيم إلى القول: “من الضروري إجراء تحقيق محايد على وجه السرعة في أعمال القتل هذه. وينبغي جلب أي شخص مسؤول عن أعمال قتل غير قانونية إلى ساحة العدالة. كما يتوجب السماح لمن هم رهن الاعتقال بتلقي الرعاية الصحية كأمر مستعجل، وإما توجيه تهم جنائية معترف بها إليهم، أو الإفراج عنهم”.