العفو الدولية: السعودية تستخدم ذريعة مكافحة الإرهاب لتسوية أهداف سياسية
حذرت منظمة العفو الدولية من احتمال إعدام السلطات السعودية عشرات الأشخاص يُعتقد أن بينهم نشطاء شيعة شاركوا في مظاهرات معارضة للحكومة.
وبحسب صحيفة عكاظ السعودية، فإن 55 شخصا ينتظرون الإعدام لعلاقتهم بـ”جرائم إرهابية”.
وقالت المنظمة إن الزيادة في حالات الإعدام داخل السعودية خلال العام الحالي تجعلها تتعامل مع هذه التقارير بـ”جدية بالغة.”
وقالت عكاظ إن مسلحي القاعدة اتهموا بالسعي للإطاحة بنظام الحكم وتنفيذ هجمات باستخدام أسلحة صغيرة ومتفجرات.
وأشارت منظمة العفو إلى أن ستة نشطاء شيعة من بلدة العوامية بمحافظة القطيف يواجهون احتمال الإعدام بعد أن أدينوا “في محاكمات غير عادلة”.
ويقول جيمس لينش، نائب مدير منظمة العفو الدولية المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “من الواضح أن السلطات السعودية تستخدم ذريعة مكافحة الإرهاب لتسوية أهداف سياسية.”
وأضاف: “3 من النشطاء الستة سجنوا بسبب “جرائم” ارتكبوها وهم أطفال، وقالوا إنهم تعرضوا للتعذيب للادلاء باعترافات.”
والثلاثة هم على النمر، الذي أثارت قضيته إدانات دولية، وعبد الله الزاهر وحسين المرهون.
يذكر ان في وقت سابق أعلنت منظمة العفو الدولية، أن السلطات السعودية نفذت في العام الحالي أكبر عدد من عمليات الإعدام منذ عام 1995، مضيفة أن نصف أولئك الذين تم إعدامهم كانوا أجانب.