العفو الدولية: البحرين تفرض قيوداً مشددة على منظمات المجتمع المدني وتتدخل في أنشطتها

عبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها الشديد جراء التدخل الحكومي والتضييق المستمرة الذي تتعرض له منظمات المجتمع المدني في البحرين.

المنظمة في تقرير لها يتزامن مع حملة تحت شعار “دافعوا عن الشجاعة” قالت إن الحقوقيين يتعرضون للاعتداء والتهديد والسجن، مطالبة الدول وضع قوانين من شأنها أن تحافظ على سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان وعدم تعرضهم للأذى، وإلغاء القوانين القمعية، التي تقيد حرية التعبير.

وذكر التقرير إن المنظمات غير الحكومية في البحرين لا تستطيع العمل بعيدا عن التدخل الحكومي؛ ولذلك يفضل الكثير منها عدم التسجيل بسبب قانون المنظمات غير الحكومية بالغ التقييد، الذي يخول السلطات صلاحية التدخل المباشر في الشؤون والأنشطة الداخلية للمنظمات غير الحكومية.

وأشار إلى حظر المنظمة الرئيسية غير الحكومية التي كانت تعمل في مجال حقوق الإنسان وهي مركز البحرين وذلك في العام 2004.

وشدد المنظمة على ضرورة إطلاق سراح الأشخاص الذين سُجنوا لا لشيء إلا بسبب تحديهم للظلم، كما قالت إنه ينبغي التوقف عن استخدام التهم الملفقة، من قبيل الخطر على الأمن الوطني، كذريعة لإسكات الأشخاص الذين لا يتفقون معهم.

وشددت على أنه يتيعن على صانعي القوانين وقادة الشركات والمسؤولين الحكوميين وغيرهم من الأشخاص ذوي النفوذ أن يقطعوا على أنفسهم تعهدات علنية بالدفاع عن المدافعين البواسل عن حقوق الإنسان في كل مكان. وبالاعتراف بالمدافعين عن حقوق الإنسان كأشخاص ملتزمين ويتحلون بالشجاعة، ويهدفون إلى خلق مجتمع أكثر عدالة، يمكننا حمايتهم من التعرض للمزيد من الاعتداءات.