’العربية’ تشهد أكبر عملية تسريح لموظّفيها لأسباب سياسية وتقشفيّة

نقل موقع “هفنغتون بوست” الإلكتروني الأميركي عن مصادر قولها إن قناة “العربية” الإخبارية قامت بتسريح مجموعة من كبار موظفيها في عملية هي الأكبر من نوعها منذ إطلاق القناة.

وبحسب الموقع، شملت الأسماء التي تمّ فصلها من الخدمة: المتحدّث السابق باسم القناة ناصر الصرامي، غالب درويش أحد المسؤولين عن موقع “العربية” الإلكتروني، نيكول تنوري أقدم مذيعي مجموعة “أم بي سي”، وجيزيل حبيب مقدّمة “برنامج الصحافة” ونجيب بن شريف مدير المراسلين السابق في القناة، وهاني نسيرة المعتمد لدى “العربية” بصفته خبيراً في الشأن المصري، إضافةً إلى عشرات الموظفين الآخرين.

وقال موظفون في القناة إن عدد الذين تمّ فصلهم وصل إلى نحو 50 شخصًا، كثيرٌ منهم من المقربين لمدير القناة الأسبق السعودي عبد الرحمن الراشد، فيما توقّع آخرون أن تكون هناك قائمة تالية من المفصولين قبل نهاية شهر أغسطس/آب 2016م. وذكرت مصادر من داخل القناة إن المفصولين حصلوا على تسوية لرواتبهم تصل إلى نحو ستة أشهر.

بدورها، نقلت صحيفة “رأي اليوم” الإلكترونية عن مصادر قريبة من “العربية” قولها إن القناة أبلغت مساء الثلاثاء حوالي 40 من موظفيها بإنهاء خدماتهم فورًا، فيما أبلغت الآخرين صباح الأربعاء 25 مايو/أيار، مؤكدة أن الغالبية من العاملين الذين شملتهم هذه التسريحات هم من دول عربية مثل العراق وسوريا واليمن وفلسطين، وأبناء الطائفة الشيعية خاصة، والمتعاطفين مع المقاومة.

وكشفت المصادر نفسها أن هناك عملية هيكلة كبيرة تجري داخل القناة، حيث يتم دمج أقسام وإلغاء أخرى، وتهدف العملية برمتها إلى تقليص النفقات بسبب أزمة مالية خانقة، وأيضًا في عملية غربلة بما ينسجم مع الفريق الحاكم في الرياض ومشاريعه المستقبلية على الصعيدين الداخلي والإقليمي.

وقال مراقبون لـ”رأي اليوم” إن عملية التسريح هذه تهدف إلى “تطهير” قناة “العربية” من الكفاءات الصحفية من جنسيات عربية متعددة واستبدالهم بوجوه وعناصر جديدة، وفق مواصفات السياسة السعودية الجديدة، مع التركيز على مسألة الانسجام مع سلطة ولي ولي العهد محمد بن سلمان الذي وضع يده على القناة، والولاء المطلق لها، وخاصة الجوانب المتعلقة بلبنان واليمن وسوريا والعراق.

وستشمل عملية “الغربلة”، بحسب تعبير المراقبين، جميع مكاتب القناة في الدول العربية والعالمية، حيث سيتم تسريح الموظفين وإغلاق المكاتب، كخطوة أولى ثم تعيين بدلاء لهم ينسجمون مع السياسة السعودية الجديدة.

إشارة الى أن دول الخليج العربية تواجه صعوبات مالية كبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي يخضع موازناتها لإجراءات تقشّف.