العالم يُعطي الأولوية لقطع مَصادِر تمويل "داعش"

يزداد القلق العالمي حيال تنظيم الدولة الاسلامية. فباتت أولوياته محاربة هذا التمويل عسكرياً ومالياً. ودعي لبنان الى مؤتمر خاص في هذا الشأن يضمّ 26 دولة وبرئاسة المملكة العربية السعودية وايطاليا والولايات المتحدة الاميركية.

تواصل الولايات المتحدة الاميركية حملتها على عمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب والهروب من الضرائب من دون هوادة. وفي أحدث التطورات على صعيد هذه الحملات تحذير واشنطن للدول العربية، وتحديداً لبنان والعراق إضافة الى تركيا، من أي مساعدة او تسهيلات مصرفية من شأنها إيصال الدولة الاسلامية بصورة مباشرة او غير مباشرة الى النظام المصرفي العالمي.

عقد في نهاية الاسبوع الحالي مؤتمر خاص في روما تحت عنوان تجفيف مصادر التمويل للدولة الاسلامية. وتستخدم داعش ثلاثة مصادر أساسية لتوفير التمويل لنشاطاتها. هذه المصادر هي النفط والخوّات والمحاصيل الزراعية إضافة الى التبرعات المالية المباشرة. ضمّ المؤتمر 26 دولة بما فيها لبنان، وبقيادة كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الاميركية وايطاليا.

وذكر البيان الختامي للمؤتمر انّ الاحداث الرئيسية في المرحلة المقبلة ستركز على محاربة استخدام داعش للنظام المالي العالمي، واستغلالها للأصول والموارد الاقتصادية مثل النقد والنفط والسلع الاقتصادية الأخرى ومنع تمويلها من الخارج وخصوصاً من عمليات الاختطاف مقابل الفدية. ومنع داعش من تمويل فروع شركات أجنبية بهدف توسيع طموحاتها العالمية.

ويبدو انّ القلق الاميركي من تمويل داعش يزداد، في حين انها تبدي اهتماماً أقلّ حيال تمويل منظمات أخرى، ومنها حزب الله. من جهته اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في كلام مباشر للأميركيين، انه لا أموال لداعش في لبنان. واذا كانت العملة العراقية وسيلة أساسية لداعش، فإنّ هذه العملة غير متداولة كثيراً في لبنان كما انّ المصارف اللبنانية في العراق لا تقع في مناطق تواجد الدولة الاسلامية.

وعلى رغم انّ لبنان يثير الاهتمام الدولي من باب اجتذابه التواصل للأموال الى قطاعه المصرفي، الّا انّ نقطة الارتكاز في مصادر تمويل “داعش” تبقى في مناطق أخرى.

وأبرز هذه المناطق تركيا والعراق ودول أخرى، وهذا ما يدركه الاميركيون جيداً، لكن ذلك لا يعفيهم من مهمة تحذير مختلف الدول الناشطة في النظام المالي والمصرفي العالمي، ومنها لبنان، من مغبّة التهاون والتساهل في تطبيق التعليمات الدولية لمحاربة تنقّل الأموال غير الشرعية، وخصوصاً ما يتعلق بتمويل منظمة داعش.