الصناعة الرياضية دورة اقتصادية متكاملة

تعد الرياضة من أهم الأبواب الاستثمارية المغفلة والتي قد تساهم في حل مشكلات اقتصادية كبيرة تعاني منها أغلب الدول النامية وتتجاوز عوائدها المجال الرياضي لتشمل مناحي اجتماعية وصحية .

إلا أن هذه الرياضة لايمكن أن تقوم بلا تمويل بسبب حاجة الأنشطة الرياضية لمستلزمات ومنشآت خاصة وأجهزة فنية تساعد على التدريب أي بمعنى آخر هي نظام اقتصادي متكامل.

وإذا تأملنا سر التسابق المحموم لاستضافة البطولات الدولية مثل تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم أو الألعاب الأوليمبية، وكذلك حجم الصرف الكبير على شراء اللاعبين وبناء المنشآت الرياضية سنجد أن الدافع والمحرك الأساسي لهذه العملية هو الاقتصاد.

إذا تأملنا سر التسابق المحموم لاستضافة البطولات الدولية مثل تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم أو الألعاب الأوليمبية، وكذلك حجم الصرف الكبير على شراء اللاعبين وبناء المنشآت الرياضية سنجد أن الدافع والمحرك الأساسي لهذه العملية هو الاقتصاد.

ويرجع عالم اجتماع الرياضة الهولندي ستوكفيس سبب ارتباط الرياضة مع المصالح الاقتصادية إلى احتلال الرياضة مكانة رفيعة في الحياة الاجتماعية وأن نظام الرياضة يقوم على دعائم اقتصادية تلبي الحاجة لتمويل الأنشطة والبرامج والأدوات، في المقابل يقوم المجال الرياضي بخلق عدد من الوظائف المهنية ودر الأرباح عبر الرعايات التجارية.

وتفيد دراسة أخرى للاقتصادية ميلنفان – عن اقتصاديات الرياضة في فرنسا – أن حوالي 30 % من الفرنسيين يمارسون نشاطا رياضيا يصرفون فيه نحو 6.5 % من دخلهم على الرياضة .

وذكرت ميلنفان أن 90 % مـن ميزانية العائلة اﻟﻤﺨصصة للرياضة توجه إلى شراء الملابس والأجهزة الخفيفة أو في شكل خدمات، كالصحافة الرياضية أو حضور المباريات.

وتطورت هذه العلاقة بين الرياضة والإقتصاد في السنوات الـ 35 الأخيرة لتتحول إلى شكل من أشكال الصناعة وأصبحت تشكل أحد دعائم الاقتصاديات الوطنية فعلى سبيل المثال بلغ حجم دخل صناعة الرياضة بالولايات المتحدة في عام 1999 م حوالي 75 مليار دولار أمريكي وجاء هذا الدخل في المركز الـ 15 متقدما على قطاعات صناعية أخرى.

إيرادات الأسواق الرياضية ( مليار دولار أمريكي )